أعلنت مؤسسة EPFR جلوبال الأمريكية لأبحاث الأسواق المالية تفوق أداء الأسهم العالمية على جميع الأصول خلال هذا العام حتى نهاية نوفمبر بارتفاع نموها بنسبة %21، بينما ارتفعت أسعار البترول بحوالى %16 إلى 62 دولار لبرميل مزيج برنت والذهب بأكثر من %13.5 خلال نفس الفترة برغم هبوطه %3.3 خلال الشهر الماضى لينخفض إلى 1464 دولار للأوقية.
وجاء فى تقرير EPFR جلوبال، الصادر الأسبوع الجاري، أن الاستثمارات فى السندات مرتفعة العائد حققت نموا بلغ %9.6 منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، بينما وصل نمو السندات من الدرجة الاستثمارية %6.2 وأذون الخزانة %5.2 وبنسبة أقل فى صناديق التحوط توقفت عند %3.7، واحتل الدولار المركز الأخير بنسبة %2.5.
وذكرت وكالة بلومبرج أن أوروبا قادت مكاسب الأسهم العالمية بارتفاع مجموعات شركاتها الصناعية بأكثر من %30 هذا العام حتى الآن، لتتجه لتحقيق أفضل عام فى الأداء منذ 2009 حتى بالنسبة للدول التى كانت تعانى من أزمات مالية فى السنوات الماضية مثل اليونان وإيطاليا فقد حققت أسواقها انتعاشا واضحا خلال الشهور الماضية.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 للشركات الأوروبية الكبرى بأكثر من %3.2 خلال نوفمبر الماضى ليسجل ثانى أفضل شهر هذا العام وتزداد مكاسب أسواق القارة لدرجة أن المؤشر المذكور لم يتعرض للانخفاض إلا شهرين فقط فى 2019 وهو أمر نادر لم يحدث إلى فى عامى 2006 و2013.
وبلغت التدفقات الاستثمارية العالمية على الأصول من الأسهم والسندات والذهب والدولار حوالى 553 مليار دولار مع نهاية الشهر الماضى، كما أن ديسمبر الحالى يحمل بعض العوامل التحفيزية لزيادتها مع استئناف المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين فى منتصف الشهر الجارى لحل مشاكل الجمارك المرتفعة المتبادلة بين أكبر اقتصادين فى العالم.
وباعت الشركات العالمية سندات بأكثر من 2.43 تريليون دولار هذا العام نهاية نوفمبر لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها، واندفع المستثمرون على شرائها لشعورهم بالإحباط من هبوط العوائد مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لخفض أسعار الفائدة، مما ساعد على ارتفاع تقييمات هذه السندات.
ويملك المستثمرون على مستوى العالم حوالى 4 تريليونات دولار من السندات عالية المخاطر منها 2.5 تريليون دولار فى شركات أمريكية.
ولكن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يحذر من تراكم ديون الشركات التى قفزت إلى 10 تريليوات دولار، وهو رقم قياسى لم يحدث من قبل، مما سيؤدى إلى تزايد المخاطر للاقتصاد العالمى الذى يشهد أصلا تباطؤا بسبب الحرب التجارية والتوترات السياسية، كما أن الهيئات الرقابية فى العديد من الدول المتقدمة ترى أن الاقتراض مستمر منذ سنوات طويلة وقد يهوى بالأسواق المالية عند حدوث أى ركود فى المستقبل.
