تستهدف مؤسسة التمويل الإفريقية «AFC» وصول حجم الأموال التى تديرها إلى حوالى 10 مليارات دولار فى الثلات سنوات المقبلة، وفقاً لما صرح به سامح شنودة، الرئيس التنفيذى الجديد لشئون الاستثمار لديها، موضحاً أن تلك الأموال جزء منها رأس مال وجزء آخر صناديق تديرها المؤسسة، وجزء ثالث قروض يتم توفيرها بما يعنى أن ليس كلها رأس مال.
وقال «شنودة»، فى حوار مع «المال» غبر تطبيق « Zoom»، إن حجم أموالها تحت الإدارة حالياً يبلغ حوالى 7 مليارات دولار، مضيفاً أن المؤسسة، التى يوجد مقرها فى نيجيريا- تملكها حكومات أفريقية وبنوك وتعمل فى الاستثمار فى أكثر من مجال كالكهرباء والطاقة والغاز والبترول والنقل والموانئ والتخزين والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا.
وتأسَّست مؤسسة التمويل الإفريقية فى عام 2007 لتكون حافزاً للاستثمار فى البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص فى جميع أنحاء أفريقيا، وهى ثانى أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف للاستثمار فى القارة السمراء ، وتستثمر فى أصول البنية التحتية العالية الجودة التى توفر الخدمات الأساسية فى قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والاتصالات، واستثمرت حتى الآن أكثر من 8.7 مليارات دولار أمريكى فى مشاريع فى 35 دولةً فى جميع أنحاء القارة.
أشار «شنودة»، إلى أن المؤسسة من الممكن أن تستثمر بأكثر من أداة استثمارية مثل أن تدخل كشريك فى رأس المال أو توفر قروضا وتمويلات طويلة أو قصيرة الأجل، مشيراً إلى أنها تقوم بتوفير جميع أنواع القروض بما فيها قروض لأصحاب رأس المال وقروض للمشروعات نفسها.
أكد أن المؤسسة تستثمر فى جميع أنحاء دول القارة ولديها دول أعضاء ودول شريكة، مشيراً إلى أن عدد أعضائها يبلغ حوالى 28 دولة عضو لكن للأسف لم تنضم مصر إليها بعد، ولذا تسعى المؤسسة أن تكون مصر واحدة من الدول الأعضاء فيها.
وأرجع تركيز المؤسسة على الاستثمار فى قطاعات معينة كالنقل والطاقة وغيرها من قطاعات البنية التحتية إلى الاحتياج الشديد فى القارة لهذه القطاعات، خاصةً وأنه يعيش فيها حوالى مليار شخص أغلبيتهم من فئة الشباب والتى تحتاج للتعلم والحصول على خدمات كالكهرباء والتنقل من مكان إلى آخر والحصول على الغذاء وكلها مشروعات متعلقة بالبنية الأساسية، فضلاً عن أنه من الناحية التاريخية لم تكن هناك استثمارات كافية بالقارة فى تلك المجالات لذلك تعد أفريقيا متأخرة بعض الشئ مقارنة بباقى دول العالم نظراً للنقص فى تلك المشروعات.
وكشف عن بلوغ إجمالى حجم الاستثمارات المنفذة من قبل المؤسسة فى دول القارة السمراء حتى الآن إلى حوالى 8.5 مليار دولار، مشيراً إلى أنها تستطيع الاستثمار فى أى من 54 دولة أفريقية، وأوضح أن حجم الاستثمار فى المشروع الواحد يتراوح بين 50 مليون دولار إلى مئات الملايين حسب احتياج ذلك المشروع.
التركيز على مجالات التنقيب والتعدين بجانب التكنولوجيا والنقل والتخزين
وبخصوص خطة الاستثمار المستقبلية لدى «AFC»، قال إنها تهتم بتمويل المشروعات داخل القارة السمراء فى مجالات البنية التحتية، لكن كل مجال يشهد تطورات جديدة تسعى المؤسسة أيضا لمواكبته، فعلى سبيل المثال فى مجال الطاقة تركز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
أوضح أن الشئ المهم أيضاً الذى تسعى للتركيز عليه هو كيفية تحويل جائحة فيروس كورونا المستجد إلى فرص تستفيد منها القارة وهذه الفرص تتواجد فى عدد من المجالات الهامة من بينها التنقيب والتعدين والصناعات الثقيلة بجانب التكنولوجيا والنقل والتخزين.
أوضح أن أفريقيا غنية بالمواد الأولية كالبترول والغاز الطبيعى والمعادن التى يتم استخراجها وتصديرها لدول القارة الآسيوبة والصين التى تقوم بتصنيعها كمنتج نهائى وتصديرها مرة أخرى مما يجعل عائد تلك المنتجات خارج القارة السمراء، ولذا ما تحاول المؤسسة القيام به هو تشجيع تنفيذ مثل تلك المشروعات فى القارة من بدايتها وحتى نهايتها، أى منذ إنتاج المواد الأولية وحتى تصنيع المنتج النهائى.
وفى مجال التكنولوجيا والإتصالات والاقتصاد الرقمي؛ تخطط للتوسع والاستثمار فى مشروعات كثيرة، كمراكز البيانات فضلاً عن مشروعات الرقمنة وغيرها، خاصةً وأن القارة الأفريقية تعد متأخرة قليلاً فى هذا القطاع، بجانب الاستثمار فى مشروعات النقل والتخزين كتخزين المواد السائلة كالبترول والبنزين وغيرها.
وتابع أن غالبية لقاحات وباء كورونا يجب وضعها فى درجة حرارة «- 70 »، مشيراً إلى أنه لا يوجد فى بلدان كثيرة فى أفريقيا وسائل النقل المجهزة بوسائل التبريد المستمر سواء كانت مخزن أو عربة نقل أو قطار ولذا تحاول المؤسسة الاستثمار فى هذا المجال.
قال إن حجم الاستثمارات المستهدف تنفيذها من المؤسسة فى العام الجارى يبلغ نحو 2 مليار دولار، مشيراً إلى أنه لا يوجد عدد محدد للمشروعات المقرر تمويلها فعندما تكون هناك فرصة لمشروع حكومى أو قطاع خاص يتم التقدم به ومناقشته معها وتمويله.
مفاوضات جارية مع نيجيريا لتمويل مشروعات كبيرة… والحديث مع ساحل العاج لتوفير قرض لصالح حكومتها
أوضح أن هناك مفاوضات جارية مع دولة نيجيريا لتمويل مشروعات كبيرة، كما يتم الحديث مع دولة ساحل العاج لتوفير قرض لصالح الحكومة.
وبخصوص توزيع تمويلات المؤسسة بين مشروعات القطاعين الخاص والحكومى فى القارة ، قال إنها تتغير سنوياً وحتى الآن تم توجيه التمويلات لصالح مشروعات القطاع الخاص لكن بالاشتراك مع الحكومات، لكن المؤسسة بدأت التوجه نحو إقراض الحكومات بصورة مباشرة، فمثلاً وفرت قرضا لصالح حكومة كوت ديفوار بحوالى 175 مليون دولار لتنفيذ مشروعات للبنية التحتية.
وهناك مشروعات أخرى تمولها لصالح القطاع الخاص كبناء محطة لتوليد الكهرباء ولكن بشرط أن يقوم بإمضاء عقد مع الحكومة لبيع الكهرباء لها.
قال إن تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد أثر على الاقتصاد العالمى وتأثرت العديد من القطاعات ومن بينها قطاع الطيران، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بافريقيا كان تأثير الوباء فى المشروعات الجارى تنفيذها وليس التى تعمل بالفعل وشهدت بعض المشروعات بعض التأخيرات.
زيادة متوقعة فى حجم الاستثمارات التى ستشهدها القارة السمراء هذا العام مقارنة مع 2020 لكن العودة لمستويات ما قبل تفشى الجائحة ستحدث فى 2022 أو 2023
وحول رؤيته للاقتصاد العالمى وفرص النمو فيه العام الجارى فى ضوء توقعات صندوق النقد الصادرة فى شهر يناير الماضى حول تعافيه، قال إنه يرى أن هذا التعافى ستظهر بوادره هذا العام لكن سيأخذ الأمر بعض الوقت سنتين إلى ثلاثة سنوات أى فى «2022 /2023 » كى تعود المؤشرات الاقتصادية كما كانت فى العام السابق لتفشى الجائحة وهو 2019.
توقع زيادة حجم الاستثمارات التى ستشهدها القارة السمراء هذا العام مقارنة بالعام الماضى لكنه يرى أن عودتها إلى مستوياتها التى كانت عليها قبل تفشى الجائحة سيحدث فى عامى 2022 أو 2023.
أكد أن إنضمامه للعمل فى المؤسسة شئ يريد استغلاله لصالح مصر لتكون من الدول الافريقية ذات الأولوية التى يتم الاستثمار فيها.
أضاف أنه من المهم أن تكون مصر، التى تعد ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا عضوا وشريكا فى المؤسسة، وأن يكون هناك عضو مصرى فى مجلس إدارتها لأن هذا سيجعل مصر فى موقف أقوى.
لفت إلى أنه قبل عمله فى المؤسسة كان قد بدأ الحديث مع الحكومة المصرية حول إنضمامها، مؤكداً أنه يستهدف الدفع بهذه المسألة كى تصبح مصر عضوة وشريكة هذا العام.
وقال الرئيس التنفيذى لشئون الاستثمار الجديد لدى مؤسسسة التمويل الإفريقية ، إنه التقى منذ أسبوع مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، وكذلك مسئولين من الصندوق السيادى لكى يتم البدء فى تنفيذ مشروعات فى السوق المحلية.
أضاف أنه تم البدء فى بعض المناقشات، لكنه لا يوجد هناك أى تفاصيل حتى الآن عن المشروعات المستهدفه أو الأرقام المخطط استثمارها فى مصر من قبل المؤسسة.
لكن هناك نية من الطرفين «الحكومة المصرية والقطاع الخاص من ناحية والمؤسسة من ناحية أخري» للاستثمار فى السوق المحلية خلال هذا العام.
كانت مؤسسة التمويل الإفريقية ، أعلنت الأسبوع الماضى عن تعيين سامح شنودة فى منصب المدير التنفيذى والرئيس التنفيذى لشئون الاستثمار الجديد لديها.
ووفق بيان صحفى صادر عن المؤسسة يجلب «شنودة» معه إلى هذا المنصب أكثر من 27 عاماً من الخبرة فى مجال الاستثمار وترتيب وجذب رؤوس الأموال من خلال أسواق رأس المال العالمية، خاصة فى مجال الاستثمار وتمويل مشروعات تطوير البنية التحتية، وإنشاء منصاتٍ وانظمه تمويل جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم لفرق الإدارة.
ويتمتّع شنودة بمعرفة عميقة بالسوق الأفريقية، وخبرة عمل سابقه فى القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الأفريقية، بما فى ذلك قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية.
وشغل «شنودة» مؤخراً منصب الرئيس التنفيذى لشركة «زارو»، وهى مطور ومالك ومشغل لمشاريع البنية التحتية فى أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا والمملوكة بالكامل لمجموعة «بلاكستون».
وقبل ذلك، شغل منصب رئيس شئون البنية التحتية لدى مجموعة «سى دى سي» المحدودة، وهى مؤسسة التمويل الإنمائى فى المملكة المتحدة.
ومن ناحية أخرى أكد، أن هدف المؤسسة هو بناء مشروعات لتوليد الطاقة من الرياح والشمس، ولذا تفكر فى طرح سندات خضراء ستساعد فى التوسع بسرعة فى هذين المجالين.
وأضاف أن آخر طرح أصدرته المؤسسة فى هذا السياق بلغت قيمته 200 مليون فرنك سويسرى وتم تغطيته أكثر من مرة ، وبالتالى ستكون قيمة السندات المقبلة أكبر منها.
ورجح أن يكون طرح هذه السندات غالباً فى النصف الثانى من العام الجارى.
كانت المؤسسة أعلنت فى أواخر نوفمبر من عام 2019 عن نجاحها فى إصدار سندات للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة بقيمة 200 مليون فرنك سويسرى تستحق فى ديسمبر 2023.
وقال إن المؤسسة تستثمر حالياً فى حوالى 4 مشروعات بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 200 مليون دولار، مشيراً إلى أنها تستهدف فى الـ3 إلى 5 سنوات المقبلة الوصول إلى 2 جيجاوات وات من الطاقة الكهربائية المولدة فى القارة الافريقية بما يمثل عشر أضعاف الرقم الموجود حالياً وذلك فى 3 مجالات هى الرياح والطاقة الشمسية والهيدرو «المياه».
أضاف أن هذا الهدف سيتم الوصول إليه من خلال أكثر من طريقة، وهى الاستحواذ على مشروعات قائمة وتعمل أو المشاركة مع شركات لديها مشروعات يجرى بناؤها، أو تنفيذ مشروعات من البداية.
أوضح أن المناطق التى سيتم التركيز عليها فى هذه الخطة تشمل منطقة شمال افريقيا التى تعد مهمة جداً بجانب غرب افريقيا، وذكر أن هناك مشروعا كبيرا تنظر إليه المؤسسة حالياً فى نيجيريا، كما سيتم التركيز على مصر، مشيراً إلى أن منطقة شرق افريقيا تمتلك بعض الفرص لتنفيذ مشروعات وبالرغم من أن تلك الفرص تعد أصغر قليلاً لكن من الممكن أن تُنفذ بها مشروعات ضمن هذه الخطة.