توفيق يدعو لتأسيس جمعية عربية للأوراق المالية
■ نصر: تعاون بين البورصة والحكومة لزيادة الاستثمار
■ خلف: الأسواق بالمنطقة تحتاج لأدوات جديدة
■ فريد: يجب دراسة الأمر إقليميا ودوليا
تغطية:
– أحمد على
– منى عبدالبارى
ما بين ضعف قدرة أسواق المال على اجتذاب شركات جديدة للقيد، وكيفية تحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأمور الإفصاح وما تثيره من مخاوف لدى الشركات، تنوعت القضايا والمناقشات التى طرحها خبراء بالأسواق العالمية، ومسؤولون، فى المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية.
وافتتحت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس الثلاثاء، المؤتمر، والذى يستمر على مدار يومين بالقاهرة، وكذلك وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ورئيس البورصة محمد فريد، بحضور 34 دولة ود.محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، وتحت رعاية د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وشهد المؤتمر تسلم مصر رئاسة اتحاد البورصات العربية، والإعلان عن فوز رامى الدكانى المصرى الجنسية بمنصب أمين عام اتحاد البورصات العربية.
وقالت نصر بكلمتها الافتتاحية للمؤتمر أن هناك تعاونا قويا بين الحكومة والبورصة فى زيادة حجم الاستثمار، وأن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال على كافة الأصعدة.
وأوضحت أن البورصة المصرية تعد إحدى منصات التمويل التى تمكن الكيانات الاقتصادية بمختلفه أنشطتها من النمو والانطلاق، وتأمين الوظائف، وتخفيض معدلات البطالة والذى يعد التحدى الأكبر فى منطقتنا العربية، كما تضع الشركات على خريطة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية، عبر الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية للاستدامة والحوكمة.
وأشار وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إلى أن إجراءات التنسيق الدائم بين اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية، وبين الوزارة، مؤكدا أن البورصة ستستقبل قريبا شركات تابعة لقطاع الأعمال العام.
واقترح توفيق تبنى اتحاد البورصات العربية إنشاء جمعية عربية للأوراق المالية أسوة بالجمعية المصرية للأوراق المالية تركز على تبادل الخبرات حول كيفية تطوير وتنمية البورصات العربية وزيادة دورها فى تنمية الاقتصاد.
وتوقع توفيق أن يتم تفعيل الية بيع الأوراق المالية المقترضة خلال الربع الثالث من العام الجارى والتى ستعمل على تعزيز السيولة والتداول فى البورصة المصرية.
من جانبه، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تعمل على صياغة رؤية شاملة لتنمية البورصات العربية وزيادة دورها فى الاقتصاد.
وتابع :»يأتى ذلك عبر تذليل العقبات التى تحول دون تحسن دور البورصات العربية، واهمها انخفاض أعداد الشركات الراغبة فى القيد وهو أمر يجب أن تدرس أبعاده على المستوى الدولى وليس الإقليمى فقط، إضافة الى المنافسة مع أسواق جديدة غير منظمة يرتكن إليها المتعاملين، وتكون مدعومة بتطبيقات تكنولوجية متطورة».
وأيضا العمل على ربط تحقيق أهدف التنمية المستدامة المرتبطة بوجود استثمارات حكومية بأسواق المال لتكون المشاريع التى تستهدف تنمية المجتمع ممولة من خلال أسواق المال.
ويرى فريد إن الشركات حاليا تنصرف عن القيد بالبورصات، وهو ما يتطلب إجراءات للإصلاح، ومن بينها تحسين مستويات العرض من الأوراق المالية، ووجود قواعد وأدوات تداول مرنة تسمح بدخول وخروج المستثمرين فى أى وقت.
ومن جانبه طرح الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادى خلف والذى يستعد لترك منصبه خلال أيام لصالح رامى الدكانى الأمين العام الجديد لاتحاد البورصات العربية، تساؤلا حول وفاء البورصات بدورها حيال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا التكنولوجيا المالية.
ويرى خلف أن أسواق راس المال العربية بحاجة الى تفعيل واضافة العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتلك الأسواق.
وأكد أن مُشكلة السيولة فى الأسواق العربية لها تأثير سلبى على عملية الاستثمار، خاصة الأجنبى المباشر، ولدينا الكثير من الإجراءات التى يجب ضبطها لمنع تذبذب السوق.