أعلنت مدينة ليون الفرنسية عن خطة تستهدف توزيع الاستثمارات بشكل عادل بين الرجال والنساء و تحسين المساواة بين الجنسين عن طريق تدشين ميزانية تتسم بحساسيتها لاحتياجات الرجال والنساء على حد سواء.
توزيع الاستثمارات
وبموجب الخطة، ستفحص مدينة ليون ثالث أكبر المدن الفرنسية ميزانيتها السنوية المقدرة بنحو 615 مليون يورو بحثا عن علامات تراعي التوزيع العادل للاستثمارات بين الرجال والنساء، بحسب وكالةة بلومبرج.
تم بالفعل تبني ميزانيات تراعي المساواة بين الجنسين بواسطة بعض البلديات الفرنسية الأصغر حجما.
وتدرس العاصمة باريس الانضمام إلى هذه المدن، لكن ليون هي أول مدينة فرنسية ذات تعداد سكاني أكثر من 500 ألف نسمة تطبق هذه الفكرة.
ويرى مسئولو مدينة ليون أن الميزانية الجندرية ( تراعي الجنسين) تعد بمثابة سلاح لمكافحة انعدام المساواة المجتمعية المتأصلة بين الرجال والنساء خصوصا في أجواء الجائحة.
وفي فرنسا، كغيرها من البلدان الأخرى، تم تحميل النساء عبء رعاية الأطفال مقابل حصول العاملات على تمثيل منخفض داخل القطاعات التي تضررت جراء فقدان الوظائف.
مفهوم الميزانية الجندرية ليس جديدا، ففي عام 1984، أصبحت استراليا أول دولة في العالم تقوم بتجريب الميزانية الجندرية التي اشترطت على الوزارت عمل تقارير سنوية يتم استنادا لها إصدار قرارات تخص الميزانية بحيث تكون على دراية تامة بتأثيرها على النساء.
ومنذ عام 1995، أوصت هيئة نساء الأمم المتحدة بتفعيل الميزانية الجندرية.
وقرر البرلمان الأوربي تمرير قرار يدعو الدول الأعضاء لتبني الميزانية الجندرية عام 2003.
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أقبلت 17 دولة عضوة في الأمم المتحدة بما فيها ايسلندا واليابان والمكسيك على تفعيل الميزانية الجندرية.
وفي الولايات المتحدة، مررت ولاية سان فرانسيسكو ميزانية جندرية عام 1998.
الكشف عن نقاط انعدام المساواة
وتقول مدن أخرى بصدد تبني الميزانيات الجندرية إنها ربما تكون بمثابة نقطة فاصلة لأنها ستكشف نقاط انعدام المساواة الخافية عن الأعين.
وربما يتم تأنيث الشوارع بإعادة تسميتها لكي تحمل أسماء شخصيات نسائية معروفة مثل روز فالاند، إحدى المقاومات الفرنسيات ومؤرخة الفنون.
ومن المحتمل أن تتبنى العاصمة الفرنسية باريس ذات الميزانية خلال الأشهر القليلة القادمة.
وحققت خطة وضعتها منطقة اندلسية الأسبانية لتحقيق المساواة بين الجنسين عام 2003 بعض النجاح.
وفي تقرير صدر عام 2016 من صندوق النقد الدولي، تبين توسع خدمات ما بعد المدرسة لصالح الأطفال وزيادة ملكية النساء للأراضي الزراعية وزيادة التركيز على مكافحة العنف ضد النساء وزيادة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من النساء من 13% عام 2008 إلى 20% عام 2015 .
وتقول هيلانا موراس ماسيرا الباحثة لدى المعهد الأوروبي للمساواة الجندرية (بين الجنسين) إن الميزانية الجندرية كانت أداء لتفعيل المساواة بين الجنسين خلال ثمانيات القرن الماضي، لكنه بداية من عام 2018 بدأت منظمات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في استخدامها كأداة لتحقيق الحوكمة الجيدة.
وفي فرنسا تم تمرير قانون عام 2014 يلزم جميع البلديات ذات ال20 ألف نسمة بوضع تقرير حول المساواة بين الجنسين قبل البدء بوضع مسودة للميزانية.
لكن الحقوقيون يؤكدون أن أعداد الميزانية الجندرية النشطة في فرنسا منخفضة للغاية.
ومن بين النماذج الصارخة لانعدام المساواة بين الجنسين، حصول استادات كرة القدم ومنتزهات التزلج التي تجتذب الكثير من المستخدمين الذكور على أموال عامة تزيد عن تلك التي تحصل عليها الساحات المستخدمة من قبل أعداد كبيرة من النساء مثل حلبات سباق الخيل التي يندر حصولها على الدعم الحكومي.