حذر مكتب لينكس آند جاينس للاستشارات القانونية الشركات العاملة فى السوق المحلية، من التفكير فى تقليص عدد العاملين جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، معتبراً أن تلك الآلية من أخطر القرارات الخاطئة التى يلجأ إليها أصحاب العمل، وتؤدى لفقد السيولة النقدية الناجمة عن تكاليف التعويض والبحث عن البدائل.
أصدر محمد عجمى، رئيس مكتب لينكس جينس للاستشارات القانونية، ورقة قانونية بشأن تفشى فيروس كورونا المستجد، قائلاً إنه دون شك أثر على جميع دول العالم بطريقه لم تشهدها الحكومات فضلا عن الشركات والهيئات والقطاعات الاقتصادية.
تابع: “لم يشهد الاقتصاد الحديث مثل هذه الأزمة من قبل وبالتالى فهى ليست على التكتلات الاقتصادية أو مجموعة من القطاعات بعينها، إنما هى أزمة على القطاعات مروراً بالمستوى الإنسانى فى المقام الأول، ثم التحديات الاقتصادية فى المستوى الثانى على حد الأهمية فى التأثير الاستراتيجي”.
تطرق للحديث عن دور الشركات والهيئات والكيانات الاقتصادية بمختلف أنواعها وأحجامها، فى وضع آلات تنفيذية لتجاوز أثر الأزمه الإقتصادى، من حيث تقليل المخاطر والاستعداد للموجات الحادة اقتصاديا بعد مرور أزمة الوباء العالمية.
توفير “الكاش” على قمة الأولويات لمدة لا تقل عن شهر أو شهرين
سلط عجمى الضوء على عدة أمور مهمة يجب مراعتها من أجل تقليل المخاطر بالقدر الكافى وتحسين الأداء وسرعة دفع عجلة الإنتاج بعد تحسن الأمور وانكشاف هذه المحنة :
أولا: توفير السيولة النقدية على قمة الأولويات باعتبار أنها لها قدرة السحر فى اتخاذ القرارات فى الوقت الصحيح، سواء لدفع خطر أو لجلب منفعة أو الاستحواذ على فرصة استثمارية، لذا فإن توفير السيولة اللازمة لمدة لا تقل عن شهر أو شهرين، يمكن من خلال عدة عوامل رئيسية، منها التحصيلات الكامة للمديونيات لدى الغير، وتقليل النفقات وتأجيل المصروفات لأقصى درجه ممكنة.
ويمكن مراجعة العقود التى تستلزم تدفقات نقدية عالية، وتعديل برنامج المدفوعات للمشروعات بما يتناسب مع التدفق النقدى المعدل، والدعوة للمساهمين بضخ تدفقات نقدية بالشركة أو تعلية رأس المال، وتعديل أو إبرام عقود التسهيلات الائتمانية، بجانب إصدار أدوات مالية “أسهم، أو سندات، أو طرح خاص للمستثمرين” ما يتناسب مع وضع وإجراءات وأهداف كل شركة.
ثانيا: المخاطر والمسئوليات التعاقدية، وفى مثل هذه الظروف الطارئة يتعين على الشركة مراجعة الالتزامات والعقود والاتفاقات التى من شأنها تضعها تحت مخاطر التنفيذ أو تعذر التنفيذ، وفى بعض الأحيان استحالة التنفيذ، فهناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير التى يجب أخذها فى الاعتبار.
على سبيل المثال المراجعة الكاملة لتعديل العقود والالتزامات لتتواكب مع مخرجات الأزمة والمبادرة بوضع حلول وتسويات حتى لا تصبح الشركة على المدى القصير معرضة لخطر الإفلاس أو التهديدات القانونية الناشئة عن عدم الالتزام بالتنفيذ.
لا يكفى وجود إعلان عام بالظروف الطارئة، بل يجب الإخطار أن تلك الظروف الطارئة من شأنها أن تؤثر على الالتزام، فيتعين إرسال الإخطار القانونى لأطراف التعاقد وللتنبيه عن أن الشركة تحت تلك الظروف تطالب إما بتعديل البرنامج الزمنى لتنفيذ الالتزامات، أو تعديل الأقساط أو المدفوعات، أو تأجيلها أو حذف أحد بنود التعاقد لاستحالة التنفيذ، أو طلب الإلغاء وفى بعض الأحيان توفيق الأوضاع القانونية للتعاقد.
فيما يتعلق بتنفيذ العقود طويلة الأجل يتعين اختيار الأطراف المعنية للتعاقد معها والتنبيه بضروره مراجعة بنود الأسعار والمدد الزمنية أو أماكن التسليم مع الضمانات القانونية أو البنكية التى تلزم التعديل.
نصح عجمى بمراعاة أن يكون الإخطار موجها بشكل رسمى، ويتعين مراجعة تجنب الإخطارات غير الرسمية عن طريق التطبيقات الذكية غير المعرفة بدقة فى التعاقد، ولا تنتج ثمارها من الناحية القانونية إضافة إلى صعوبتها فى الإثبات المدنى.
ثالثاَ: وضع سياسات جديدة للإدارة حيث يتعين على الشركات فى الوضع الراهن توثيق القرارات الإدارية الصادرة منها، والتحقق من وصول العلم بها النافى للجهالة حتى تثبت حجيتها فى مواجهة الغير، كما يجب وضع قواعد واضحة وصريحة ومحددة باستخدام تطبيقات إلكترونية وتطبيقات ذكية مع ضمان الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتداولة بين أفراد فريق العمل والشركة لضمان عدم تسرب تلك المعلومات السرية الخاصة بالشركة إلى أحد المنافسين.
مع الأخذ فى الاعتبار أطر جديدة لمراقبة حسن سير العمل عن بعد من خلال وضع الانظمة الرقابية التى تقيس مستوى كفاءة الأداء ومنع التراخى وإهمال إجراءات الحوكمة والرقابة الداخلية، مع وضع قواعد عامة مجردة لتحد من كثرة الاستثناءات التى تجلب مجموعة من المخاطر بعد مرور الوقت.
يجب مراعاه الدعوة للجمعية العامة فى الحالات التى نص عليها القانون أو النظام الأساسى للشركة، حال الموافقة على القرارات الاستثنائية.
رابعا: الإلزام التام باتباع إجراءات الصحة والسلامة المهنية، ورفع مستوى الوعى بالصحة والسلامة الشخصية للأفراد وهو ما انفرد به قانون العمل وقانون البيئة والقوانين والقرارات المرتبطة بهما فى شأن الصحة والسلامة المهنية.
يجب على إدارة الشركات اتخاذ إجراءات حازمة ضد أى مخالف لتلك القواعد، لكى لا تتعرض المنشآت والأفراد للمخاطر، ومن هذه القرارات يصل إلى درجة إنهاء العقود فى حاله التهاون أو التقصير أو الأهمال فى مثل هذه الظروف، وبما يتفق مع القانون والواقع.
خامسا إدارة التحديات الداخلية، وحذر عجمى خلالها بشدة من التفكير فى تقليص عدد العاملين، لأنه من أخطر القرارات الخاطئة التى يلجأ إليها رب العمل، لأن مثل هذا الإجراء يؤدى إلى تحمل تكاليف غير مباشرة تفوق مقدار التعويض عنها، فضلًا عن فقد السيولة النقدية الناجمة عن تكاليف التعويض والبحث عن البدائل.
ويضع الشركة تحت مخاطر قانونية تهدد باستمرار سير العمل والإنتاج على المدى القريب وفقد مجموعة كبيرة من الكفاءات المهنية والفنية مما يتطلب نفقات أكبر.
يتعين على الشركات سواء التى تعمل فى مجال المشروعات او الخدمات أو الإنتاج أن تقوم فى الوقت الراهن بالاستثمار فى الوقت والتغيير الجذرى فى استراتيجيات التسويق، ووضع مخطط واستراتيجية جديده تتلائم مع الفترة المقبلة بعد مرور الأزمة.
“كورونا” يتجه بالاستثمار صوب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى
رأى أن عجمى النقطة الإيجابية فى أزمة فيروس كورونا تتركز فى التغير المناخى لبيئة الاستثمار، وأن الجميع من المرجح أن يتجه صوب الاستثمار الرقمى، والاستثمار فى التكنولوجيا والتقنية والتعامل عن بعد وبالأخص virtual reality والذكاء الاصطناعى.