اعتمدت الهيئة العليا للمنظمة البحرية الدولية، جمعية المنظمة البحرية الدولية، تعديلات جديدة لتوسيع حجم مجلس المنظمة البحرية الدولية، وتعد الهيئة التنفيذية المسئولة عن الإشراف على عمل المنظمة البحرية الدولية، وذلك على هامش اجتماع المنظمة البحرية الدولية في دورتها الثانية والثلاثين، والتي فازت مصر بعضويتها منذ قليل.
وأقرت المنظمة قرار توسيع حجم المجلس من 40 إلى 52، إضافة إلى الاعتراف بثلاثة نصوص لغات إضافية كنسخ أصلية لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية.
وأجرت اليوم المنظمة البحرية العالمية انتخاباتها لعضوية مجلس إدارتها، حيث حصلت مصر للمرة الثانية علي التوالي علي عضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة البحرية الدولية IMO ، للفترة من 2021 إلى 2022 .
أجريت الانتخابات بالعاصمة البريطانية لندن، وقد فازت مصر بالمركز الثاني بعدد 135 صوتا، كما فازت عددا من الدول العربية ضمت كل من قطر والسعودية والمغرب .
وفي هذا الصدد، صرح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، أن “اعتماد التعديلات الجديدة على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية يعد من ضمن الخطوات الرئيسية لاصلاح المجلس، موضحا أن توسيع حجم المجلس إلى 52 سوف يدعم تحقيق مجلس تمثيلي ومتوازن ومتنوع وفعال، يمكنه دعم مصالح جميع الأعضاء وضمان تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم. “
سيظل الهيكل الحالي لمجلس المنظمة البحرية الدولية بدون تغيير حتى تدخل التعديلات حيز التنفيذ، بموجب الإصلاحات المقترحة، سيزيد مجلس المنظمة البحرية الدولية بمقدار 12 دولة عضو ، من 40 عضوًا حاليًا إلى 52.
كما سيؤدي توسيع حجم مجلس المنظمة البحرية الدولية إلى تخصيص 12 مقعدًا للفئتين (أ) و (ب) ، لتمثيل الدول التي لديها أكبر عدد من الدول الأعضاء، الاهتمام بتقديم خدمات الشحن الدولي والدول ذات الاهتمام الأكبر في التجارة البحرية الدولية لكل منها.
الفئة (ج) والتي تقع ضمنها مصر، فهي الدول التي لم يتم انتخابها بموجب (أ) أو (ب) ولكن لها مصالح خاصة في النقل البحري أو الملاحة، سوف تتسع إلى 28 مقعدًا.
شهد مجلس المنظمة البحرية الدولية عددًا من التوسعات منذ إنشائه مع 16 دولة عضو في مارس 1958، بعد دخول اتفاقية المنظمة البحرية الدولية لعام 1948 حيز التنفيذ.
كان التوسيع الأخير نتيجة لتعديلات عام 1993 التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2002 وزادت حجم المجلس إلى 40 ، مع زيادة المجموعة (أ) و (ب) إلى 10 والمجموعة (ج) إلى 20 دولة عضو.
وفي غضون ذلك، فإن التعديلات المعتمدة المتعلقة بطول مدة العضوية تدعو أعضاء المجلس إلى البقاء في مناصبهم حتى نهاية الدورتين العاديتين التاليتين للجمعية العمومية، وبعد ذلك يصبحون مؤهلين لإعادة انتخابهم.
كما اعتمدت جمعية المنظمة البحرية الدولية تعديلات بحيث تضاف العربية والصينية والروسية كنصوص أصلية لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية ، مكملة للنصوص الأصلية الحالية باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
ويتم انتخاب مجلس المنظمة البحرية الدولية من قبل الجمعية، وبين الجمعية، يؤدي جميع وظائف الجمعية باستثناء تقديم توصيات إلى الحكومات بشأن السلامة البحرية ومنع التلوث.
وتتعلق التعديلات المعتمدة خلال الدورة بالمواد 16 و 17 و 18 و 19 (ب) و 81 من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية وتتطلب قبول ثلثي أعضاء المنظمة البحرية الدولية أو 117 دولة عضو (على أساس العضوية الحالية) 175 دولة عضوا) لدخولها حيز النفاذ.
أجريت اليوم الجمعة انتخابات جمعية المنظمة البحرية الدولية أعضاء مجلسها لفترة السنتين 2022-2023.
المجلس هو الجهاز التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية وهو مسؤول ، تحت إشراف الجمعية ، عن الإشراف على عمل المنظمة. بين دورات الجمعية ، يؤدي المجلس وظائف الجمعية ، باستثناء تقديم توصيات إلى الحكومات بشأن السلامة البحرية ومنع التلوث.
وتضم الفئة ” أ ” عدة دول تشمل الصين ، واليونان ، وإيطاليا ، واليابان ، والنرويج ، وبنما ، وجمهورية كوريا ، والاتحاد الروسي ، والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة.
أما الفئة ” ب ” فتشمل استراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وهولندا وإسبانيا والسويد والإمارات العربية المتحدة، بينما تشمل الفئة ” ج ” 20 دولة وتضم جزر البهاما وبلجيكا وتشيلي وقبرص والدنمارك ومصر وإندونيسيا وجامايكا وكينيا وماليزيا ومالطا والمكسيك والمغرب والفلبين وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتايلاند وتركيا وفانواتو.
وتجتمع الجمعية الثانية والثلاثون للمنظمة البحرية الدولية في لندن في مقر المنظمة البحرية الدولية في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر 2021. ويحق لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 175 وثلاثة أعضاء منتسبين حضور الجمعية ، وهي أعلى هيئة إدارة للمنظمة البحرية الدولية. المنظمات الحكومية الدولية التي أبرمت معها اتفاقيات تعاون والمنظمات الدولية غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المنظمة البحرية الدولية مدعوة للحضور.