أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا بتجديد قيد شركة ليدر للوساطة التأمينية (LIB) بسجـل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) باعتماد رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد.
جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر برقم 916 لسنة 2023، بتجديد قيد شركة ليدر بسجل هيئة الرقابة المالية لشركات الوساطة التأمينية لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 19 أبريل الجاري.
ورخصت هيئة الرقابة المالية أول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في فبراير 2009، ويصل الآن عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية 103 شركات.
وتعد الوساطة التأمينية تمثيل العميل أمام شركات القطاع، للحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنيًا، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.
وفي 2021 أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قراره رقم 114 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، مؤكدًا على عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين، حيث تسري الضوابط الواردة بهذا القرار في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، ملزمًا الأخيرتين بتوضيح خطتهما في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الكيان.
يذكر أن القانون رقم 159 لسنة 1981 قد أصدر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، إضافة إلى القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، فضلًا على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقرار الهيئة رقم (502) لسنة 2020 بشأن قيد ليدر للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) برقم (71) ولمدة 3 سنوات تنتهي في 18 إبريل الجاري، وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تجديد قيدها يسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.