أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، على أن التوجه الذى بدأته هيئة الدواء مؤخراً للعمل على سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق أمر إيجابي وفي غاية الأهمية وقرار صائب يصب فى صالح المريض والصيادلة.
وأكدوا على أن العمل على تشكيل لجان متابعة عمليات التعويض والسحب فى كل محافظة يضيف ثقة أكبر فى أن هناك توجه جاد لحسم تلك المشكلة المعلقة منذ سنوات ، خاصه أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والمرتجعات التي تشهدها أسواق الدواء على مدار السنوات الماضية انعكست سلباً على اقتصاديات التشغيل للعديد من الصيدليات وأدت إلى تأكل رؤوس أموال بعضها.
وأوضحوا أن التوقعات تشير إلى أن تشهد الفترة المقبلة ستشهد انفراجة حقيقة في هذا الملف الذي يرتبط بحياة وصحه ملايين المصريين ، إذ أن عدم حل مشكلة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق سيكون لها تداعيات سلبية متعددة اقتصادية وصحية على المرضى .
في البداية قال الدكتور محمد حامد عضو مجلس إدارة شعبه اصحاب الصيدليات في الغرفه التجاريه في الاسكندريه إن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد انفراجة فى أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة في الصيدليات منذ ما يزيد عن 7 سنوات.
وأضاف أن هيئة الدواء إتخذت إجراءات جادة وإيجابية من شأنها أن تسرع وتيرة سحب تلك الأدوية من الأسواق
وأوضح أنه من أبرز تلك الإجراءات أنه تم مؤخراً تشكيل لجنه بكل محافظه وذلك بهدف الإشراف والمتابعه وحل المشاكل التي قد تطرا على عمليه التنفيذ .
وأكد على أن تشكيل تلك اللجنه بكل محافظه تضم عضوًا من الشعبه ومندوبًا من النقابه وممثلًا من هيئه الدواء وذلك بهدف الإشراف والمتابعه وحل المشاكل التي قد تطرا على عمليه التنفيذ .
يشار إلى أن تلك اللجان سيكون جزءًا من مهامها تلقي شكاوى الصيدليات حال تعنت أو امتناع أي شركة توزيع عن استلام الأدوية المرتجعة .
وانتهت هيئة الدواء المصرية من إعداد اللائحة التنفيذية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلية، وذلك، تمهيدًا لبدء تنفيذ عمليات السحب من الصيدليات.
ومن المقرر أن تشمل عملية السحب لتلك الأدوية معظم الأصناف ، على أن تستمر فترة السحب لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.
ومن المتوقع أن تحصل الصيدليات على تعويضات عن الأدوية التي ستتم إعادتها خلال 180 يومًا، شريطة عدم وجود مديونيات مستحقة عليها، على أن يتم احتساب التعويض بسعر الشراء.
ومن المتوقع أن تتخذ هيئة الدواء المصرية إجراءات قانونية ضد شركات التوزيع التي ترفض قبول الأدوية منتهية الصلاحية.
وعلى مدار الفترات الماضية أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، على أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والمرتجعات التى تشهدها أسواق الدواء على مدار السنوات الماضية انعكست سلباً على اقتصاديات التشغيل للعديد من الصيدليات وأدت إلى تأكل رؤوس أموال بعضها ، لافتين إلى أنه من الضرورى إحتواء تلك المشكلة والعمل على سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق لما لها من تداعيات سلبية متعددة اقتصادية وصحية على المرضى وأصحاب الصيدليات .
وشدّد البعض على أنه يجب على الشركات أن تقوم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق ،لافتين إلى أن شركات الأدوية الاستثمارية تقوم بإنفاق دعاية على الدواء الذي تقوم بإنتاجه في حين أن الصيدلي لا يد له في حركة بيعه حيث أنه يعتمد على التسويق الذي تقوم به الشركات المنتجه لهذا الدواء ، خاصه أن قواعد تداول الأدوية وآليات بيعها تختلف عن باقى المنتجات الآخرى سواء الغذائية أو المنزليه التي يحتاجها العديد من العملاء .
يشار إلى أن التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، وفقاً لمبادرة هيئة الدواء يهدف إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة لتنظيف السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
وتلك المبادرة ليست فقط خطوة لتحسين الصحة العامة، ولكنها دعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف وفق أهداف الدولة فى إشراك القطاع الخاص لتعزيز الثقة في النظام الدوائي المصري المعتمد دوليًا.
وتمثل أهمية المبادرة أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق؛ حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.
كما أن المبادرة تهدف أيضًا إلى رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما سيدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أى تحديات يواجهها سوق الأدوية، وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً
من جانبه قال الدكتور محمد عابدين عضو شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إن تشكيل اللجان لمتابعة عمليات سحب الأدوية في كل محافظة جاء بناء على القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2025 الصادرة من هيئة الدواء.
وأكد عابدين على أن هدف اللجنة في كل محافظة يقوم على متابعة الشكاوي التى تنجم عن المشكلات الحادثة فى عمليات سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق .
وأشار عابدين إلى أن لجان المتابعة بتشكيلها الراهن تتكون من هيئة الدواء والنقابة الفرعية للصيادلة بكل محافظة وشعبة أصحاب الصيدليات في كل محافظة .
وأوضح عضو شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن اللجان في كل محافظة تعمل أيضاً على متابعة عمليات التعويض المادي للصيدلى عن الأدوية التى يقوم بإرجاعها ،علاوة على متابعة الإجراءات اللازمة والتى يتم تنفيذها وتطبيقها فى عمليات السحب من الأسواق لتلك الأدوية .
ونشرت الوقائع المصرية في العدد 36 تابع “أ” الصادر في 13 فبراير سنة 2025، قرار هيئة الدواء المصرية قرار رقم 47 لسنة 2025، بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.
وجاء في “المادة الأولى” أنه يعمل بهذا القرار في شأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها من سوق الدواء المصرية.
ولفت القرار إلى أنه يقصد في تطبيق أحكامه بالعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:القانون: قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019.اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 777 لسنة 2020.
الهيئة: هيئة الدواء المصرية.المستحضرات: المستحضرات الطبية والحيوية على وفق تعريفها في القانون رقم 151 لسنة 2019 المشار إليه.
التداول: أي عملية أو أكثر من عمليات إنتاج المستحضرات، أو توزيعها أو حيازتها أو طرحها أو عرضها للبيع أو التخزين أو الاستخدام أو الحفظ أو التغليف أو النقل أو التسليم أو الاستيراد أو التصدير.
الصيدليات: مؤسسات صيدلية مرخصة على وفق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، وتشمل الصيدليات العامة أو الخاصة.
المخازن والمستودعات: مؤسسات صيدلية مرخصة على وفق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.
الشركات: هى الشركات العاملة في سوق الدواء المصري، سواء المالكة للمصانع الحاصلة على ترخيص التشغيل الفني من الهيئة لإنتاج المستحضرات، أو تلك المقيدة بسجل التصنيع لدى الغير، وكذا المقيدة بسجل الموزعين أو المستوردين، أو المالكة للمستودعات والمخازن المرخصة من الهيئة.
فترة الصلاحية: هى المدة الجائز فنيًا خلالها استهلاك المستحضر مع الاحتفاظ بخصائصه شريطة حسن تخزينه على وفق القواعد العامة المتبعة في هذا الخصوص والإرشادات الخاصة بكل مستحضر على حدة.
تاريخ انتهاء الصلاحية: هو الميعاد المحدد مسبقًا لقياس العمر الافتراضي للمستحضر، والذي لا يجوز استهلاكه بعد فواته إما لتغيير خصائصه أو فقده لفاعليته أو تلفه.
سلسلة التوريد: تبدأ من المصنع القائم على إنتاج المستحضر، أو الشركة القائمة على استيراده، مرورًا بالمخزن أو المستودع المسئول على تخزينه ثم الشركة المتعاقد معها لتوزيع المستحضر على الصيدليات، نهوًا بالصيدلية المعروض بها المستحضر، متى لم يتم بيعه للجمهور.
وحدة الإنتاج: الشكل النهائي للمستحضر الجائز بيعه للجمهور سواء مغلف بالغلاف الخارجي من عدمه، على سبيل المثال لا الحصر: شريط الأقراص والأمبول.
التعويض عن المستحضر: هو المبلغ الصافي المدفوع من الصيدلية بعد خصم نسبة المستحضرات المجانية من إجمالي قيمة الفاتورة الواحدة، والذي يحسب على أساسه قيمة التسوية المالية أو العينية بحسب الأحوال.