أعلنت لجنة التضامن الاجتماعى في البرلمان، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 نائبًا، بشأن حقوق المُسنين وإعدادها تقرير بشأنه لعرضه على مكتب المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير كل وسائل الرعاية لهذة الفئة، بأن تضمن الدولة تمتع المُسنين بجميع حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المُسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
واستقرّت اللجنة على تعريف المُسن بأنه كل مواطن مصرى بلغ من العمر 65 سنة، بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبى، وجاء تعريف المسن المعوز بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو من يعول بشكل كلي أو جزئي ما يؤمّن الشخص العادى من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية
وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، ومقدم المشروع، أن مشروع القانون يتضمن مزايا وضمانات لحماية حقوق المسنين من جميع الفئات، بما فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، شرط بلوغ سن 65 عامًا.
وتضمّن مشروع القانون خمسة فصول، حيث شمل الفصل الأول أحكام عامة توضح هدف المشروع وهو حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون أو أى قانون آخر.
كما تضمّن مشروع القانون تعريفات للمسن، والمسن المعوز، والأسرة، وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية.