أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضرورة المضي قدمًا في تسريع وتيرة زيادة عدد مكاتب البريد ومراكز الخدمات التكنولوجية التي تقدم خدمات الشهر العقاري؛ من أجل تقليل التزاحم والتكدس في مكاتب الشهر العقاري، مع العمل على زيادة الخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونيًّا، من أجل تقليل زمن تواجد المواطنين داخل المكاتب.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الاجتماع، ملخص الموقف التنفيذي الخاص بمشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، مشيرًا إلى منافذ تقديم خدمات التوثيق؛ وفي مقدمتها مكاتب التوثيق البالغ عددها 430 مكتبًا، بواقع 181 مكتبًا مُمَيكنًا (161 تم الانتهاء منها، و20 منها تحت التطوير)، فضلًا عن 249 مكتبًا تعمل بشكل ورقي.
ولفت وزير الاتصالات إلى أن منافذ تقديم خدمات التوثيق تتضمن أيضًا مكاتب البريد البالغ عددها 120 مكتبًا، 11 مكتبًا منها دخل الخدمة بالفعل، و109 مكاتب جار تجهيزها.
وعرض وزير الاتصالات محاور مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، وفي مقدمتها “محور البنية التكنولوجية” الذي يرتكز على تحديث وتهيئة أجهزة الخوادم والشبكات والتأمين لمركز بيانات التوثيق لاستيعاب المكاتب الجديدة، فضلًا عن توفير الأجهزة والمُعدات الخاصة بعشرين مكتبًا جديدًا و109 مكاتب بريد و500 وحدة جديدة (حاسب آلي– ماسح ضوئي– طابعة– جهاز بصمة)، ويتم دخول المكاتب للخدمة تباعًا، إلى جانب إحلال وتجديد أجهزة جميع مكاتب التوثيق المميكنة البالغ عددها 161 مكتبًا خلال عام، ويتم تحديثها تباعًا.
وسلّط الدكتور عمرو طلعت الضوء على المحور الثاني الخاص بـ”تطبيقات منع التكدس”، والذي يرتكز من ناحية على الاستعلام عن الكثافة فى المكاتب، ومن ناحية أخرى على الحجز المسبق، منوهًا في هذا الصدد بأنه تم الإطلاق التجريبى.
وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بـ”الربط”، أوضح الوزير أنه تم رفع سرعة 77 مكتبًا، وأنه سيتم رفع سرعة 84 مكتبًا بحلول مطلع شهر يوليو 2020، إلى جانب القيام بتركيب خطوط الفايبر في جميع المكاتب المميكنة والجديدة والبريد بحلول مطلع سبتمبر 2020.
وأما بالنسبة للمحور الخاص بـ”منافذ تقديم الخدمة”، فأشار الوزير إلى أنه تم التطبيق المركزي في مكاتب التوثيق، وتم التكامل بين التطبيق المركزي الموحد للتوثيق مع تطبيق مكاتب البريد.
وفيما يخص المحور الأخير المتعلق بـ”خدمات الإنترنت ومصر الرقمية”، نوه الوزير بأن هذا المحور يرتكز على نشر خدمات التوثيق على بوابة مصر الرقمية على كل أنحاء الجمهورية، موضحًا في الوقت نفسه أن التشغيل التجريبي سيكون في الأسبوع الأول من يوليو، والتشغيل الفعلي سيكون في الأسبوع الأول من أغسطس، مضيفًا أنه سيتم في مطلع شهر سبتمبر 2020 توصيل الصور والشهادات بالبريد بعد التنسيق مع وزارة العدل.
وفي ختام عرضه سلّط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء على الخطوط العامة للخطة، والتي ترتكز على توفير الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمات، والحجز المسبق، وخطوط الربط السريعة، والتحديث الكامل للبنية التكنولوجية لاستيعاب الكثافات، والإسراع في تدريب العاملين رقميًّا وعن بُعد، والربط البَيْني مع الأحوال المدنية والسجل التجاري والمرور والجمارك وغيرها.
فى السياق نفسه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، ما تُوليه الوزارة من اهتمام بتطوير كل جوانب العمل في منظومة الشهر العقاري، وذلك في إطار خطة التطوير الشامل التي تنتهجها الوزارة، وتعكف على تنفيذها حاليًّا.