تسبب تراجع صافي التدفقات الداخلة عبر الحساب المالي والرأسمالي لمستوى 7.758 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018/ 2019 مقابل 19.04 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، في تراجع 59%، وارتفاع العجز في حساب المعاملات الحالي لمستوى 7.6 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار في تحقيق ميزان المدفوعات الكلي عجزًا خلال الفترة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ميزان المدفوعات الكلي حقق عجزًا بقيمة 351.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018/ 2019 مقابل فائض بقيمة 10.967 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
5 أسباب وراء العجز
أول هذه الأسباب، الميزان التجاري الذي حقق عجزًا بقيمة 29.746 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 28.003 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بسبب ارتفاع مدفوعات الواردات بنحو 8.2% إلى 50.7 مليار دولار.
بالإضافة إلى تحقيق ميزان دخل الاستثمار عجزًا بقيمة 5.808 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018/ 2019، مقابل 4.703 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بضغط زيادة تحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية.
والسبب الثالث هو تراجع بند التحويلات إلى 18.186 مليار دولار مقابل 19.399 مليار دولار، بعدما هبطت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 18.211 مليار في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي مقابل 19.4 مليار دولار في الفترة المقابلة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، فقد حققت تراجعًا بنحو 22.8%، لتصل إلى 4.646 مليار دولار.
كما هبطت صافي الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لمستوى 1.05 مليار دولار من 14.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.