للمرة الخامسة على التوالى تخالف مخصصات التعليم والصحة فى موازنة العام المالى الجديد، الحصص المقررة فى الدستور الملزم بألا تقل عن 10% من الناتج المحلى.
وبلغت جملة مخصصات التعليم والصحة مجتمعة نحو 206 مليار جنيه، وفقا للمعلن فى البيان التحليلى للموازنة الذى نشرته وزارة المالية فى موقعها الإلكترونى مساء الخميس.
ورغم عدم ذكر قيمة الناتج المحلى فى النسخة المنشورة من الموازنة، إلا أنه وفقا لنسخة استراتيجية وزارة المالية التى نشرتها “المال” قبل أسابيع يبلغ 6.2 تريليون جنيه، مما يعنى أن حصة مخصصات التعليم والصحة لا تتجاوز الـ 3.3% منه.
وبلغت قيمة مخصصات الصحة نحو 74 مليار جنيه مرتفعة من 61 مليار العام الجارى، فيما بلغت مخصصات التعليم نحو 132 مليار جنيه مقارنة بنحو 115 مليارا العام الجارى.