للمرة الثانية.. شرط التحكيم ينقذ «المصرية للمنتجعات» من دعاوى المتعثرين

أنقذ شرط تحكيم شركة المصرية للمنتجعات السياحية من دعاوى بعض المستثمرين المتعثرين ضدها أمام المحاكم المصرية للمرة الثانية خلال الشهور الماضية.

وقالت المصرية للمنتجعات السياحية إن محكمة جنوب القاهرة (مدنى) رفضت دعويين لبعض المستثمرين المتعثرين ضدها لوجود شرط تحكيم احتجّ به دفاع الشركة.

وأضافت المصرية للمنتجعات السياحية، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن هاتين الدعويين كانت محجوزة للحكم بجلسة 25 فبراير الحالي، وبتلك الجلسة رفضت هيئة المحكمة الدعوى لوجود شرط تحكيم.

ويعني اشتراط أطراف التعاقد للتحكيم فى عقود التجارة والاستثمار، حجب المحاكم العادية عن نظر النزاعات المحتملة التى يرفعها أحد الأطراف أمامها منفردًا دون موافقة الطرف الآخر وفقًا لقانون التحكيم المصري.

ورفضت محكمة جنوب القاهرة، فى ديسمبر الماضى، دعوى مماثلة من بعض المستثمرين المتعثرين؛ بسبب وجود في العقود الموقَّعة بينهما.

ورفع الدعوى طارق محمدى ناصف منصور، وجيهان عادل سليمان، ضد الشركة للمطالبة بتثبيت سعر قطعة أرض محل تعاقدات سابقة بينهما منذ عام 2015.

خلاف بين مساهمي الشركة حول التعامل مع المتعثرين

وتشهد شركة المصرية للمنتجعات السياحية خلافًا بين  بها حول عدة موضوعات، أبرزها كيفية التعامل مع مديونيات متراكمة وصلت قيمتها إلى 1.2 مليار جنيه.

وتختص هذه المديونية ببعض المستثمرين الذين اشتروا أراضي من الشركة بمنطقة “سهل حشيش” بمدينة الغردقة في عام 2015، ثم تراكمت عليهم الأقساط، بما دفع شركة مصر للتأمين وبعض الحاملين للأسهم، لإخطار الإدارة بضرورة التحرك العاجل والحازم لحل تلك الأزمة؛ حفاظًا على المال العام.

وتسيطر شركة فنادق البحر الأحمر القابضة ومجموعاتها المرتبطة على 22.5% من الأسهم، و15.8% للشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار – فاديكو-، و6.96% لشركة رواد للسياحة، و8.05% لمصر للتأمين، و6.9% لمصر لتأمينات الحياة.

كما يستحوذ المساهم محمود وهيب على 5.2%، بجانب المساهم أشرف عادل سليمان ومجموعاته المرتبطة 15.8%، والباقي أسهم حرة التداول، طبقا لإفصاحات المصرية للمنتجعات السياحية المرسلة للبورصة المصرية.

وقرر مجلس إدارة المصرية للمنتجعات، فى وقت سابق، استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المستثمرين المتعثرين؛ حفاظًا على أموال الشركة.

وكانت محكمة الغردقة الجزئية للأمور المستعجلة قد قضت، فى وقت سابق، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة ضد طارق محمدي ناصف منصور وأشرف سليمان وآخرين، بطلب طرد وإخلاء المدعى عليهم من قطع الأراضي بعد انفساخ عقود البيع لتحقق الشرط الصريح الفاسخ بعقود البيع.

واختصت الدعوى المذكورة بتعاقدات خاصة بأربع قطع أراض بِيعت فى يونيو 2015 بقيمة 40.9 مليون دولار، على مساحة 342 ألف متر مربع.

تأجيل دعوى المصرية للمنتجعات ضد التنمية السياحية إلى 21 مارس

يشار إلى أن شركة المصرية للمنتجعات السياحية منخرطة حاليًّا فى نزاع  قضائى مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، بخصوص تخصيص مساحة أرض بمنطقة.

وقالت الشركة، فى وقت سابق، إن محكمة القضاء الإداري أحالت دعوى نزاعها مع الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى دائرة أخرى، وتحدّد لنظرها جلسة 4 يوليو الماضى، ثم أجّلت إلى جلسة 26 أكتوبر، ثم إلى 18 يناير، ثم إلى 21 مارس.

وأضافت الشركة، فى إفصاح سابق للبورصة، أن أصل النزاع يعود إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحولها إلى الخسارة خلال العام المالى الماضى المنتهى ديسمبر 2018؛ بسبب تراجع الإيرادات، وسجلت الشركة صافى خسائر 75.2 مليون جنيه خلال 2018، مقابل 69.4 مليون جنيه خلال 2017.

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل نحو 126.3 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 281.06 مليون في 2017.