للأسبوع الخامس على التوالى .. استمرار تراجع الفائدة على أدوات الدين الحكومى

الإقبال يدفع وزارة المالية لمضاعفة الاقتراض طويل الأجل 130% الأسبوع الماضى

واصلت الفائدة على تراجعها للأسبوع الخامس على التوالى، متأثرة بموجة خفض سعر الفائدة الأساسى على الجنيه التى بدأت نهاية أغسطس الماضى، بجانب استمرار الإقبال على اقتنائها من جانب البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.

وقامت بإجراء خفضين متتاليين لسعر الفائدة على الجنيه بواقع %1.5 و %1 منذ 22 أغسطس الماضى.

ويتوقع عدد كبير من المحللين أن تتراجع الفائدة بنحو 100 إلى 150 نقطة أساس أيضا خلال الاجتماع القادم للجنة يوم 14 نوفمبر فى ضوء هبوط معدلات التضخم لأقل مستوى منذ 6 سنوات، وقيام البنك المركزى الأمريكى بخفض الفائدة %0.25 وسلوك البنوك المركزية الأوروبية الاتجاه نفسه.

وهبط المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %7.5 فى أغسطس 2019، من %8.7 فى يوليو 2019، ليسجل أدنى مستوى له فى 6 سنوات.

مؤشر «المال» لقياس متوسط عائد الأذون يخسر 70 نقطة أساس

وانخفض مؤشر جريدة المال لقياس متوسط العائد على الأذون بنحو 0.71 نقطة مئوية ليسجل %15.286 مقابل %15.998 الأسبوع قبل الماضى. وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2016، بينما تراجعت الفائدة على سندات الخزانة الأطول أجلا بين 0.086 و0.12 نقطة مئوية.

وتراجع الطلب على أذون الخزانة ليصل إلى متوسط 2.3 مرة فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 2.9 مرة الأسبوع قبل الماضى، كما سجل متوسط التغطية لسندات 5 سنوات نحو 4.2 مرة وبلغ على الطرح لأجل 7 سنوات نحو 3 مرات.

ويتزايد الطلب على أدوات الدين المحلية طويلة الأجل (السندات) منذ الربع الأخير من عام 2018 ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية، تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.

وقال تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرا عن البنك المركزى المصرى إن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا منذ أبريل 2019 لتسجل سعر عائد مرجحا بعد خصم الضرائب بلغ %13.9 خلال الربع الثانى من 2019، مقارنة بـ %15.8 فى المتوسط خلال الربع الأخير من 2018، وهو ما عكس انخفاضا أقوى من التراجع فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بنحو 100 نقطة أساس خلال الربع الأول.

وبالتزامن مع الإقبال الشديد من جانب المستثمرين على السندات المحلية، تقوم وزارة المالية بمضاعفة اقتراضها فى إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى 80 % من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مقابلة مع بلومبرج مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية، من %5 العام قبل الماضي.

كما قامت الوزارة أيضا بزيادة اقتراضها عبر أذون الخزانة قصيرة الأجل بنحو %11.6 مستفيدة من موجة هبوط العائد عليها.

وقال مسئول إدارة الخزانة والمعاملات الدولية لدى أحد البنوك المحلية إن قيام الوزارة بزيادة اقتراضها من الأذون عقب خفضها فى السابق عكس توقعاتها بخفض الفائدة مرة أخرى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير وربما الاجتماع القادم فى شهر نوفمبر.

ورجح مدير قطاع الخزانة استمرار هبوط العائد على السندات مع وجود سيولة قوية فى السوق المحلى بالإضافة لتوقعات كل المتعاملين بوجود خفض آخر للفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر المقبل، مما يعزز الإقبال على الاكتتاب فى أدوات الدين المحلى متوسطة وطويلة الأجل للاستفادة من عوائدها الحالية، خاصة مع التوقعات بتقليص وتيرة طرحها لحين انتهاء موجة التيسير النقدى الحالية.

وأكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، حيث أوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».

وأشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة كل التطورات الاقتصادية وعدم التردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.95 نقطة مئوية، مسجلاً %14.92 الأسبوع الماضى مقابل %15.877 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع ارتفاع معدل تغطية الطرح ليصل إلى 3.95 مرة فى المتوسط، مقابل 3.68 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 37.57 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 12.4 مليار جنيه تقريبا، بزيادة 2.9 مليارا عن القيمة المستهدفة.

كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً بنحو 0.485 نقطة ليصل إلى مستوى %15.052 مقابل %15.537 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تراجع معدل تغطية العطاء بشكل كبير إلى 1.45 مرة من 4 مرات فى المتوسط للعطاء السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.1 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية نحو 12 مليار جنيه بزيادة 2.2 مليار عن المستهدف من الطرح.

كما تراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 0.82 نقطة مئوية ليصل إلى %15.565 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %16.38 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.7 مرة مقابل 2.2 مرة فى السابق، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 25.65 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.5 مليار نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

وهبط متوسط العائد على أذون 91 يوماً بواقع 0.59 نقطة ليصل إلى 15.627% الأسبوع الماضى مقابل %16.221 الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية الطرح ليصل إلى 1.2 مرة فى المتوسط مقابل 1.7 مرة الأسبوع قبل الماضى، وقلصت وزارة المالية اقتراضها بنحو 733 مليون جنيه لتحصل على 8.3 مليار جنيه من 11 مليارا كانت مستهدفة. 

فى ذات السياق، واصلت الفائدة على سندات الخزانة المحلية أجل 5 و10 سنوات هبوطها لتسجل أقل مستوى منذ تعويم سعر الصرف، متأثرة بالإقبال من جانب المستثمرين على شرائها وتوقعات خفض الفائدة الأسبوع الماضى.

وتَراجع العائد على السندات 5 أعوام بنحو 0.09 نقطة مئوية ليصل إلى 14.35 فى المتوسط، مقابل %14.44 فى آخِر طرح، فيما تراجع العائد على الطرح لأجل 5 أعوام بنحو 0.12 نقطة ليصل إلى %14.417 فى المتوسط، من %14.537 فى آخِر طرح، وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2016.

الإقبال يدفع وزارة المالية لمضاعفة الاقتراض طويل الأجل %130 الأسبوع الماضى

ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين %132 لتحصل على 3.3 مليار جنيه من 2.5 مليار كانت مستهدفة.

وأكد مسئول قطاع الخزانة استمرار جاذبية السندات المحلية للمستثمرين الأجانب، فى ظل معدلات الفائدة الإيجابية التى ما زالت تتمتع بها وتتراوح بين 5 و6%.

ويتم حساب الفائدة الإيجابية بالفرق بين معدلات العائد على أحد الأصول ومستويات التضخم للاقتصاد المحلى.

وبلغت خسائر الفائدة على السندات ما يزيد عن 300 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ مطلع العام، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.

فى سياق متصل، رفعت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الحالى إلى مستوى 41.750 مليار جنيه، منها 3.750 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة.

على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد ليحصل على نحو 185 مليار جنيها الأسبوع الماضى مقابل 121.75 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.

طرح أدوات دين بقيمة 14.75 مليار جنيه الأسبوع الحالى

وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %14.75 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 357.8 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 75 مليارا بنسبة تخصيص %20.96 لكل بنك.

كما طرح البنك المركزى المصرى ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 112 يوما، وعرضت البنوك إيداع نحو 102 مليار جنيا من خلال 44 عرضا بفائدة تراوحت بين %14.74 و %17.8 ومتوسط بنحو %14.819 بينما وافق البنك المركزى على 43 عرضا بقيمة 101 مليار جنيه بفائدة تراوحت بين %14.740 و %14.8 ومتوسط %14.789.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

وقام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.

تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.