فى صباح يوم الأربعاء من شهر مايو الماضى، ضجت وسائل الإعلام العالمية، بأخبار تفيد بالقبض على جان لوك مارتينيز، الذى كان يشغل منصب رئيس ومدير متحف اللوفر فى باريس خلال الفترة من 2013 إلى 2021، بعد اتهامه بالتآمر لإخفاء أصول قطع أثرية سُرقت من عدة دول على رأسها مصر، مع احتمالات بأن تكون القطع المصرية تم سرقتها من القاهرة خلال أحداث ثورة يناير 2011.
وشكلت تلك الاتهامات صدمة لكافة الأوساط فى مختلف أنحاء العالم، خاصة أن «مارتينيز» يشغل منصب سفير فرنسا الرسمى للتعاون الدولى فى قضايا التراث، كما قاد الجهود المبذولة لحماية القطع الأثرية المعرضة لخطر النهب والتدمير فى مناطق النزاع خلال فترة وجوده فى متحف اللوفر.
وقال مكتب المدعى العام فى باريس وفقاً لما نشرته بعض وسائل الإعلام العالمية، إن قاضى التحقيق وجه لـ «مارتينيز» تُهمًا بـغسيل الأموال، والتواطؤ بالاحتيال مع عصابة منظمة، ويشتبه فى علاقته بتهريب الآثار منذ سنوات من الشرق الأدنى والأوسط، وبيعها تحديدًا لمتحف متروبوليتان للفنون فى نيويورك، ومتحف اللوفر أبو ظبى.
وعمليات غسيل الآثار تعنى تسجيل الآثار المهربة بسندات ملكية مزورة، وتقوم بذلك مافيا دولية تعمل على تأريخ الأثر بتواريخ تعود إلى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضى، حتى لا تطبق عليها اتفاقيات حماية الآثار، إذ كانت الآثار المصرية تباع بشكل قانونى حتى ثمانينيات القرن الماضى.
ومن بين المقتنيات الأثرية المصرية المسروقة محل التحقيق فى قضية اللوفر، لوحة جرانيتية تعود للملك الفرعونى الأشهر على الإطلاق توت عنخ آمون معروضة حاليًا فى متحف اللوفر أبو ظبى.
ولم يمر سوى أشهر قليلة على تلك الواقعة لتُفجر صحيفة «الجارديان» البريطانية، مفاجأة مدوية بتاريخ 13 أغسطس الجارى، بشأن ظهور أدلة جديدة تؤكد سرقة عالم الآثار البريطانى هيوارد كارتر، لبعض مقتنيات مقبرة الفرعون الذهبى «توت عنخ آمون» وذلك عند اكتشافه لها.
وكأن الملك الفرعونى الغامض توت عنخ آمون الذى أحاطت حياته ووفاته العديد من الأسرار خاطفًا أنظار العالم، أَبَى أن يكون فريسة سهلة لمافيا تهريب الآثار، خاصة مع قرب الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرته، والمقررة فى شهر نوفمبر القادم.
الرسالة الفاضحة
نشرت «الجارديان» فى تقريرها المشار إليه سابقًا، رسالة كتبها عالم الآثار البريطانى آلان غاردينر الذى كان يعمل ضمن فريق تنقيب “كارتر”، تتحدث فيه عن سرقة بعض مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون.
صحيفة الجارديان: كارتر سُرِقَ من كنوز مقبرة توت
ويعود تاريخ الرسالة إلى عام 1934 إذ استعان مكتشف المقبرة كارتر بزميله “غاردينر” لترجمة النصوص الهيروغليفية التى اكتشفها وأرسل له “تميمة” وقال حينها إنها ليست من مقتنيات الفرعون الذهبى.
وعندما عرض آلان غاردينر “التميمة” على المدير البريطانى للمتحف المصرى بالقاهرة، قال إنها تتطابق مع التميمة الأخرى الموجودة فى مقبرة توت غنخ آمون، وفى رسالة «غاردينر» إلى المكتشف كارتر قال له «التميمة التى عرضتها على مسروقة بلا شك من مقبرة توت».
يشار إلى أن مقبرة الملك توت عنخ آمون ذات شهرة عالمية لأنها المقبرة الملكية الوحيدة بوادى الملوك التى تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيا، وكان اكتشاف المقبرة تم فى عام 1922 من قبل هوارد كارتر.
8.5 مليون دولار للخمس قطع
فيما ظهرت قضية اللوفر للعلن عندما تم القبض على جان لوك مارتينيز المدير السابق للمتحف الباريسى، إذ وجهت لائحة اتهام له بالتآمر لإخفاء أصل قطع أثرية، تثور شكوك باحتمال سرقتها من مصر خلال أحداث الربيع العربى، وتتعلق القضية بخمس قطع تبلغ قيمتها مجتمعة 8.5 مليون دولار، وفقًا لوسائل إعلام عالمية.
ومن جانبه، نفى «مارتينيز» أن يكون قد ارتكب أية مخالفة فى عملية الاستحواذ على القطع، لكن المحققين يحاولون إثبات ما إذا كان المدير السابق لمتحف اللوفر قد غض الطرف عن تزوير صكوك الملكية لقطع الآثار المصرية، التى اشتراها متحف اللوفر فى أبو ظبى خلال عام 2016.
وفى يوليو الماضى، ألقت السلطات الفرنسية القبض على مديرين سابقين بوكالة المتاحف الفرنسية بتهمة بيع 7 قطع آثار مصرية إلى متحف اللوفر أبو ظبى بأكثر من 50 مليون يورو بطريقة مشبوهة.
يشار إلى أن متحف اللوفر فى أبو ظبى تم افتتاحه فى نوفمبر لعام 2017، كامتداد لمتحف اللوفر بباريس، بعد 10 أعوام من التحضير بالتعاون مع الحكومة الفرنسية بموجب عقد اتفاق، وضم المتحف عشرات القطع الأثرية المصرية المعروضة بقاعاته المختلفة، وحينها أعرب البعض عن الاستياء من هذا الأمر متسائلين عن كيفية وصول تلك القطع إلى المتحف.
وبدوره رد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فى ذلك الوقت، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلاً: إن متحف أبوظبى استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسى بينها قطع مصرية.
ولفت العنانى إلى أن هناك مشكلة فى القانون الدولى، والذى يتيح بيع الآثار، مؤكدًا أن القانون المصرى كان يسمح بتجارة الآثار حتى عام 1983.
ونفت وقتها إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، إرسال أى قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف لوفر أبوظبى، أو بدولة الإمارات منذ أكثر من 20 عامًا، متابعة إنه فى حال قيام متحف اللوفر أبوظبى بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين ومصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقًا للقانون.
وأشارت إلى أن اقتناء أى من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانونى، إذ إنها خرجت من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، فى الوقت الذى كان فيه الاتجار بالآثار شيئًا مباحًا أو بناء على قانون القسمة، والذى بمقتضاه كان يحق لأية دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.
ضغط وإجراء عقابي
وفى هذا السياق، قالت عالمة المصريات الدكتورة مونيكا حنا لـ «المال»، مؤسس وعميد كلية الآثار فى الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى، أن واقعة اللوفر ليست الأولى من نوعها فمنذ الاحتلال الفرنسى ومصر تعانى من سرقة آثارها وتهريبها للخارج.
مطالب بوقف عمل بعثة المتحف الباريسى فى معبد الكرنك كإجراء عقابى
وطالبت حنا، الجانب المصرى بسرعة العمل على استرداد تلك القطع الآثرية دون انتظار انتهاء التحقيقات، خاصة أن صكوك الملكية للقطع مزورة، مطالبة أيضًا بضرورة توجيه اللوم لمتحف اللوفر، وإجراء ضغط عليه من خلال وقف عمل بعثة المتحف فى معبد الكرنك، متسائلة لماذا لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن ووقف البعثة وعدم التجديد لها كإجراء عقابي؟.
مونيكا حنا: لابد من التحرك لاسترداد القطع المهربة دون انتظار انتهاء التحقيقات
ومن الجدير بالذكر، أن عدد البعثات الآثرية الأجنبية العاملة فى مصر تصل إلى 260 بعثة، من دول فرنسا، ألمانيا، بولندا، النمسا، إيطاليا، أمريكا وسويسرا، وغيرها من مختلف دول العالم، من بينهم أكثر من 40 بعثة فرنسية.
وتابعت حنا، أن آخر التطورات الخاصة بالتحقيقات تشير إلى أن تاجر الآثار الذى باع تمثال نجم عنخ لمتحف الميتروليتان، هو نفسه التاجر الذى باع لوحة توت عنخ آمون لمتحف اللوفر الفرنسى.
هروب إلى تايلاند
وأشارت حنا إلى أن هناك تاجرًا للآثار فى فرنسا تم القبض عليه بينما شريكه (المجرم الأصلي) هارب من العدالة حتى الآن، ومن المحتمل أن يكون غادر فرنسا وتوجه إلى دولة تايلاند، نظرًا لعدم وجود اتفاقية لتسليم مجرمين هناك، مشددة على أن مَن يشترى قطعة أثرية مسروقة فهو يشارك فى جريمة.
عالمة المصريات: ليس شرطاً أن تكون كل القطع المتعلقة بـ «الفرعون الذهبى» مسروقة من مقبرته
وبسؤالها عن تقرير صحفية «الجارديان»الذى أفاد بسرقة كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون لبعض محتوياتها، نوهت مونيكا، بأن لوحة توت عنخ آمون التى تم بيعها من قبل متحف اللوفر الفرنسى لعرضها فى متحف اللوفر أبو ظبى ليس شرطًا أن يكون تم الحصول عليها من مقبرة الملك توت عنخ آمون، فمن المرجح أن تكون اللوحة مسروقة من منطقة أبيدوس.
جريمة فى حق الحضارة والتراث
من جانبه، قال الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن هذه القضية بمثابة وصمة عار فى تاريخ اللوفر الفرنسى، متابعًا أن ما حدث يُعد جريمة فى حق تاريخ التراث الحضارة.
وأشاد عبدالبصير، بالموقف الفرنسى بعد إحالته للمتورطين فى القضية للتحقيقات والإعلان عنها فى وسائل الإعلام.
وأضاف عبدالبصير، أنه للأسف كانت الآثار المصرية مباحة ويتم بيعها وإهداؤها وخروجها من البلاد بطريقة شرعية، وذلك قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، كما كان يحق لأى دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها بناءً على قانون “القسمة” مثلما حدث فى رأس نفرتيتى إذ زيف الألمان فى ذلك الوقت الحقائق بأن الرأس ليست ملكية ومصنوعة من الحجر الحجرى.
وعن لوحة توت عنخ آمون واحتمال سرقتها من مقبرة الفرعون الذهبى، قال عبدالبصير، إنه علينا أن نفرق بين الآثار التى تعود لفترة توت عنخ آمون والآثار التى وجدت فى مقبرته، والآثار التى تُكتشف فى المواقع الأثرية، لأنه ليس كل قطعة تخص توت عنخ آمون شرط أن تكون مسروقة من مقبرته، فمن الممكن أن تكون مكتشفة عن طريق حفائر فى مواقع أثرية أخرى.
سرقة قبل الافتتاح الرسمي
وأوضح أنه كان من المتوقع سرقة “كارتر” لبعض محتويات المقبرة، خاصة أنه دخل خلسة إليها قبل موعد الافتتاح الرسمى وسرق بعض القطع الأثرية، من ضمنها 19 قطعة كان اشتراهم متحف اللوفر الفرنسى، وبعد مباحثات مع المتحف تم استرداد القطع خلال عام 2010.
وتابع أن كل من عمل مع كارتر أكد حدوث سرقة للمقبرة، وهو ما تم إثباته من قبل صحفية «الجارديان» فى تقريرها الأخير، مشيرًا إلى أنه وقت اكتشاف المقبرة حدثت أزمة بين الحكومة المصرية وكارتر لدرجة أنه تم وقفه عن الحفائر.
ونوه بأن مجموعة توت عنخ آمون المُكتشفة فى المقبرة كاملة وفقًا لما تم استخراجه عن طريق كارتر، وتم تسجيله فى ذلك الوقت بعدد 5398 قطعة، متابعًا أنه قد يكون هناك قطع مازالت فى الخفاء، ومن المحتمل أن تظهر لدى ورثة كارتر فى وقت ما فى متاحف أو صالات المزادات العالمية.
وشدد عبدالبصير، على ضرورة عودة تلك القطع الآثرية؛ لأنها فريدة من نوعها، لافتًا إلى أن مقبرة الفرعون الذهبى تعتبر المقبرة الوحيدة الملكية التى خرجت كاملة نسبيًّا ولملك صغير فى السن، وحكم لفترة قصيرة، واستخرج من مقبرته كل هذا الكم من الكنوز، على عكس مقابر الملوك رمسيس الثانى، خوفو وتحتمس الثالث التى لم تكن مقابرهم كاملة.
أوراق الملكية
وعرض الدكتور أحمد مصطفى، أستاذ الآثار والحضارة المصرية، ورئيس إدارة الآثار المستردة الأسبق، وجهة نظر أخرى فيما يخص لوحة توت عنخ آمون، إذ يرى أن مكتشف مقبرة توت عنخ آمون سرق جزءًا من محتوياتها، وبالتالى أى قطعة تخص الفرعون الذهبى تعرض فى الخارج طالما لم يتقدم حائز القطعة بأوراق تثبت ملكيتها والموقع الذى خرجت منه القطعة فى مصر إذن فالقطعة مسروقة من مقبرة توت.
وقال إنه منذ بداية القرن السابع العشر وكان الفرنسيون أول من بدأوا فى نهب الآثار المصرية وإرسالها للخارج، وذلك إبان الاحتلال الفرنسى لمصر، مشيرًا إلى أن متحف اللوفر الباريسى أساسه ونواته بسبب هذه السرقات.
وأضاف أنه للأسف الشديد فى تلك الحقبة الزمنية صدر لنا الغرب قانون يسمى بـ”التقسيم” والذى بمقتضاه كان يحق لأية دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.
وتابع مصطفى أنه لا يوجد نص رسمى لهذا القانون ولم تصدره الحكومة المصرية آنذاك، ولكن الاحتلال استغل أوضاع البلاد فى ذلك التوقيت وضغط للسماح ببيع الآثار وإصدار صكوك ملكية لها.
وطالب بضرورة إرسال خبراء آثاريين مصريين لفحص القطع الآثرية المصرية المعروضة فى متحف اللوفر أبو ظبى، والاطلاع على أوراق ملكية القطع.
شامبليون
وفى سياق متصل، قال المؤرخ بسام الشماع عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إن قسم المصريات فى متحف اللوفر الفرنسى قائم على ما حصل عليه شامبليون من آثار مصرية.
وأضاف أن الآثار المصرية المعروضة حاليًا فى متحف اللوفر بأبو ظبى من عصور مختلفة منها الفرعونى، واليونانى الرومانى وغيرها من الحقب الزمنية، ولكن الخمس قطع محل القضية من الحضارة المصرية القديمة.
الشماع: اقترح إرسال بعثة للفحص
وطالب الشماع بضرورة إرسال 5 علماء آثار لمتحف اللوفر لفحص لقطع الآثرية، مع إرسال اعتراضات رسمية على هذا الفعل.
بعد اتهام جان لوك مارتينيز مديره السابق بالتآمر
«زاهى حواس» يطالب بقطع العلاقات وتعليق التعاون مع «اللوفر»
«أطالب بقطع العلاقات وتعليق التعاون مع متحف اللوفر الفرنسى»، هكذا علق عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، على إتهام جان لوك مارتينيز، مدير اللوفر السابق، بالتآمر فى قضية التجارة غير المشروعة بقطع أثرية مسروقة من مصر ودول أخرى بالمنطقة، والمتداولة إعلاميًا منذ شهر مايو الماضى.
وقال حواس فى تصريحات لـ «المال»، إن بعض المتاحف العالمية مازالت تقوم بشراء قطع أثرية مسروقة دون أن تتأكد من خروجها بطريقة شرعية، مشيرًا إلى أن المتحف الذى يقوم بهذا الفعل لا بد من إيقاف التعاون معه.
وأضاف أنه خلال فترة توليه منصب وزير الآثار كان توجه بخطابات إلى كافة المسئولين عن المتاحف فى مختلف أنحاء العالم يطالبهم بمنع شراء آثار مسروقة.
وأشار إلى أنه قام بتعليق التعاون مع متحف اللوفر الفرنسى قبل عام 2011، بسبب احتفاظ المتحف بقطع آثرية مصرية مسروقة، وبعد تدخل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والرئيس الفرنسى حينها، عادت العلاقات مع المتحف، ولكن بعدما تم استعادة القطع وعودتها إلى البلاد.
وطالب «حواس»، بضرورة قطع العلاقات مع متحف اللوفر الفرنسى مع العمل على عودة القطع الآثرية المصرية المهربة إلى الخارج محل القضية، منوها بأن الأمر مازال قيد التحقيقات، ومن المحتمل أن تكون تلك القطع خرجت عن طريق الحفر خلسة فى المناطق الآثرية خلال فترة أحداث عام 2011.
ولفت إلى أنه فى أغلب الأحيان يقوم مهربو الآثار بتزوير سندات الملكية للقطع الأثرية المسروقة مثلما حدث فى تلك القضية، لكن كان من المفترض أن يقوم المتحف قبل شراء أى قطعة أثرية أن يخاطب وزارة السياحة والآثار للتأكد من خروجها بطريقة شرعية.
ومن الجدير الذكر، أنه سبق وأعلن وزير الدولة لشؤون الآثار المصرية الأسبق الدكتور ممدوح الدماطى فى أغسطس لعام 2015، مقاطعة متحف «نورث هامبنتون» البريطانى لبيعه تمثالًا فرعونيًّا من مقتنياته والمعروف باسم تمثال (سخم كا) بسعر 15 مليونًا و800 ألف جنيه إسترلينى، كان خرج من مصر فى عام 1849.
وتواجه وزارة السياحة والآثار صعوبات فى استرداد بعض القطع الآثرية من الخارج بسبب عدم قدرتها على إثبات ملكية بعضها، والتى خرجت من مصر بطرق غير شرعية، أو خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصرى 1983.
المال ـ خاص