أعلن صندوق كيه.إل.بي KLP ، وهو أكبر صندوق تقاعد في النرويج ، أنه لن يستثمر بعد الآن في 16 شركة منها ألستوم وموتورولا بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة رويترز.
النرويج تعتبر المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي
وتعتبر النرويج، شأنها شأن عدد من الدول الأخرى، المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.
وقال تقرير للأمم المتحدة في 2020 إنه وجد أن 112 شركة لها أنشطة مرتبطة بالمنطقة التي تضم حوالي 650 ألف إسرائيلي.
وقال في بيان إن الشركات، وهي من قطاعات تشمل الاتصالات والبنوك والطاقة والبناء، تساعد جميعها في تسهيل الوجود الإسرائيلي. وبالتالي فهي عرضة لخطر التواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي، وضد مبادئ KLP الأخلاقية.
الصندوق: الشركات المستبعدة تساهم في انتهاك حقوق الإنسان
وقال KLP “في تقدير كيه.إل.بي، هناك خطر غير مقبول يتمثل في أن الشركات المستبعدة تساهم في انتهاك حقوق الإنسان في حالات الحرب والصراع من خلال صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة”.
تأتي خطوة KLP في أعقاب قرار لصندوق الثروة السيادي النرويجي في مايو استبعاد شركتين على صلة بالبناء والعقارات في الأراضي الفلسطينية.
وقال KLP إنه باع أسهما في الشركات بقيمة 275 مليون كرونة نرويجية (31.81 مليون دولار) وأتم العملية في يونيو.
وبالنسبة لموتورولا وألستوم، فقد باع أيضا حيازاته من السندات.
كان بيع موتورولا سولوشنز “قرارا مباشرا للغاية”، إذ استخدمت منتجاتها للتصوير الأمني وبرمجياتها في مراقبة الحدود.
الصندوق: شركات اتصالات استبعدت لأن الخدمات التي تقدمها تجعل المستوطنات مناطق أكثر جاذبية
وقال KLP إن شركات اتصالات منها بيزيك وسلكوم إسرائيل استبعدت لأن الخدمات التي تقدمها تساعد في جعل المستوطنات مناطق سكنية أكثر جاذبية، بينما ساعدت بنوك منها لئومي في تمويل البنية التحتية.
وعلى نفس المنوال، كانت مجموعات للبناء والهندسة مثل ألستوم ونظيرتيها المحليتين أشتروم وإلكترا مسؤولة عن تشييد البنية التحتية، في حين ساعدت باز أويل في تشغيلها.
والشركات المستبعدة الأخرى هي بنك هبوعليم ، وبنك ديسكونت إسرائيل وبنك مزراحي طفحوت ومجموعة ديليك وإنرجيكس رينيوبل إنرجيز والبنك الدولي الأول لإسرائيل وبارتنر كوميونيكيشنز.
كما استبعدت شركة الاتصالات ألتيس التي كانت مدرجة حتى يناير كانون الثاني 2021.
صندوق الثروة السيادية النرويجي يستبعد شركات لها صلات بالمستوطنات
وفى مايو الماضى، استبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي شركات من العمل معه، مؤكدا أن السبب هو أنشطتها المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وبحسب وكالة بلومبرج، فقد أسقط صندوق الثروة السيادية النرويجي والذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار شركتي شابير للهندسة والصناعة المحدودة، وشركة ميفن ريال استات، وذلك بسبب ما قال إنه دعم منها للمستوطنات الإسرائيلية.
استبعاد الشركات بناء على نصيحة من مجلس الأخلاقيات
وقال الصندوق في بيان إنه تم استبعاد الشركات بناء على نصيحة من مجلس الأخلاقيات “بسبب المخاطر غير المقبولة المتمثلة في مساهمة هذه الشركات في الانتهاكات المنهجية لحقوق الأفراد في المواقف أو الحروب أو النزاعات”.
يشار إلى أن صندوق الثروة السيادية النرويجي هو أكبر صندوق ثروة في العالم، حيث يمتلك نحو 1.5% من الأسهم المدرجة على مستوى العالم، وتتم إدارته وفقًا لمجموعة واسعة من الإرشادات الأخلاقية ويستثني بعض الشركات من عالمه الاستثماري بناءً على نصيحة المجلس.
وقال مجلس الأخلاق في بيان منفصل: “إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد أقيمت في انتهاك للقانون الدولي، وأن وجودها وتوسعها المستمر يتسببان في إلحاق ضرر وإضرار كبير بالسكان الفلسطينيين في المنطقة”.
كما قرر الصندوق استبعاد شركة “هونيز هولدينجز كو” بناءً على توصية من مجلس الأخلاقيات بعد أن نظرت في حقوق العمال في مصنعين تمتلكهما الشركة اليابانية في ميانمار.