شهد محمد جبران، وزير العمل، والدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق التدريب والتأهيل والغرفة، بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة على أن يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل والذي تم إنشاؤه عام 2003 تكلفة التدريب والتأهيل من المخصصات المالية للصندوق والتي يتم تحصيلها من أرباح الشركات الرابحة كما تتحمل المصانع الراغبة في المشاركة في البرتوكول بتوفير أماكن ومستلزمات التدريب علاوة على التعاقد معهم طبقا للقانون وقرارات المجلس القومى للأجور .
وقال محمد جبران وزير العمل إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية.
وأضاف جبران أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل، موكدا أن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.
ومن جهة أخرى، قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية إن توقيع البروتوكول يجسد حرص الغرفة علي تطوير القطاع وتوفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة وتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية وبما يتماشي مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوي المواطن المصري وخفض معدلات البطالة ودعم الصناعة الوطنية والحرص علي تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وأننا نسعى إلى فتح أسواق جديدة والدخول إلى مجالات إنتاج ومنتجات متخصصة متنوعة وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات المصرية في شتى تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومي .