وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس البرلمان برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام مصر إلى الاتفاقية، وذلك باجتماع مشترك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والقوى العاملة، والشئون الاقتصادية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية طالبت وزارتا النقل والقوى العاملة انضمام مصر إلى اتفاقية العمل البحري 2006 لما للاتفاقية من آثار إيجابية تتمثل في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة من بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليا ودولياً.
وكشفت المذكرة أن عدم انضمام مصر لهذه الاتفاقية لن يعفي مصر من الالتزام ببنود الاتفاقية خاصة أثناء التواجد في الموانئ الأجنبية ولن يعفى السفن من التفتيش عليها طبقاً لبنود الاتفاقية بل أنه أكثر عرضة لاحتمالية الاحتجاز مما قد يعرض الجهات المعنية للخسائر.
ووضعت منظمة العمل الدولية بوضع اتفاقية العمل البحرى 2006 MLFC كنص جامع ومحدث للصكوك الدولية والاتفاقيات التي صدرت وتخص عمل البحارة على مستوى العالم لكي تحدثها وتحل محلها، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دولياً عام 2013 ، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة تمثل 91 من الأسطول البحرى التجارى العالمي وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، التي تعمل عادة في الأنشطة التجارية خلاف السفن العاملة في الصيد أو في عمليات مماثلة، والسفن المبنية بناء تقليديا مثل السفن العربية أو الصينية القديمة، ولا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة.
كما تنص الاتفاقية على حق البحارة في العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، وذلك في عدة محاور هي الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف الاستخدام، وساعات العمل والراحة ودفع الأجور والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، وحماية الصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه ترتب على الاتفاقية عددا من الالتزامات القانونية الخاصة بتدعيم حقوق وواجبات العاملين على ظهر السفن وترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفينة وتحسين ظروفهم، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.