أكدت اللجنة الفيدرالية لموازنة منضبطة CRFB ( Committee for a Responsible Federal Budget) أن العجز فى الميزانية الأمريكية من المتوقع أن يقفز بحوالى %400 هذا العام بسبب تزايد الإنفاق على مكافحة فيروس كورونا، ليقترب من 4 تريليونات دولار مسجلا أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
وذكرت وكالة «بلومبرج» أنه حتى قبل أزمة وباء كورونا كانت نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى الأمريكى ارتفعت بحوالى الضعف من %35 عام 2007 إلى %79 العام الماضى، ومن المتوقع أن تتضخم أكثر هذا العام بسبب الوباء الذى اجتاح الولايات المتحدة وجعل الكونجرس يخصص برنامج دعم بحوالى 2.3 تريليون دولار لمواجهة تداعياته على معظم القطاعات الاقتصادية.
وقال مكتب ميزانية الكونجرس إن صقور المجلس الذين كانوا يدافعون عن ارتفاع العجز اختفوا الآن مع تفاقم العدوى من فيروس كورونا وتوقف الأنشطة الاقتصادية، لدرجة أن المحللين يتوقعون أن يرتفع الدين الحكومى ليتجاوز الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى.
ومن المقرر أيضا أن يمنح مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ووزارة الخزانة أكثر من 4 تريليونات دولار فى صورة قروض ميسرة تستهدف استمرار نشاط البورصات ومساندة الشركات والحكومات المحلية لمواجهة الوباء ولكن بعض المحللين يرون أن هذه القروض ستنتهى بعد القضاء على الفيروس إلى أرباح مرتفعة لهما، كما حدث عندما قدما برامج تحفيز مماثلة أثناء الأزمة المالية العالمية فى 2009-2007.
وتتوقع لجنة “CRFB” ارتفاع دين الحكومة إلى مستويات غير مسبوقة لتصل فى أسوأ سيناريو إلى %117 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2025، ومع ذلك لا يشكل تهديدا مباشرا لأن معدلات الفوائد متدنية حاليا وتستطيع وزارة الخزانة الاقتراض بأسعار رخيصة.
ولكن التحدى الذى تواجهه الحكومة الفيدرالية يتمثل فى استعادة النشاط الاقتصادى والذى يمكن تحقيقه من خلال زيادة النمو، كما حدث بعد سنوات الحرب، وليس بتطبيق التقشف، غير أنه إذا ارتفع معدل التضخم من فترة هبوطه الطويلة، ودفع أسعار الفائدة لأعلى قبل انتعاش النمو فإن تفاقم الديون سيؤدى إلى كارثة على الاقتصاد.
وكانت التوقعات السابقة قبل انتشارالعدوى من كورونا أن يتجاوز عجز الموازنة فى الولايات المتحدة تريليون دولار هذا العام مع زيادة التخفيضات الضريبية للشركات وارتفاع الإنفاق لتتضخم الديون مما جعل مكتب الميزانية التابع للكونجرس يحذر من أن الدين الفيدرالى سيرتفع إلى حوالى %100 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030.
ورغم أن هذه المستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية فإن الوباء الحالى سيجعل هذه المستويات ترتفع أكثر من ذلك ليدخل الدين العام مرحلة غامضة مع تفاقم انتشار العدوى وقبل الانتخابات الرئاسية التى من المرجح أن تشهد تعهد المرشحين بزيادة الإنفاق أو خفض الضرائب بشكل أكبر.
وكان المحللون يتوقعون قبل «كورونا» أن يصل متوسط العجز فى الميزانية إلى 1.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل ويعد هذا العجز الأكبر منذ عام 2012 عندما بلغ 1.1 تريليون دولار فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما ولكن بعد تزايد المخصصات المالية لمواجهة الفيروس فإن هذا العجز سيتضاعف بعد أن ارتفع بنسبة %26 فى السنة المالية 2019 مقتربا من تريليون دولار على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة التى نجمت عن الحرب التجارية مع الصين.