قررت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة النائب مصطفي سالم لمناقشة الحساب الختامي، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والهيئة الوطنية للإعلام لبحث مستحقات الأخيرة، التي تبلغ 50 مليار جنيه وفقًا لتصريحات وكيل الهيئة وتأكيدات المالية بعدم دقة هذا المبلغ ورفع مذكرة لرئيس المجلس.
وكشف النائب مصطفى سالم عن تأكيدات وكيل الهيئة الوطنية للإعلام وجود مستحقات من عام 81 حتى الآن، بقيمة 50 مليار جنيه، تمثل فروق تكلفة الخدمات المؤداة للوزارات المختلفة، وبين ما يتم سداده للهيئة، إلا أن ممثل وزارة المالية أكد عدم دقة ذلك المبلغ.
مؤكدا أن قرار تشكيل لجنة مشتركة بينهم لفحص هذا المبلغ وعرض مذكرة على مجلس الوزراء بحد اقصي اسبوعين، لتسويته طبقا للقواعد القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء ، لمناقشة الحساب الختامي للهيئة.
وشهد اجتماع اللجنة تأكيدات وكيل الهيئة بأن طبيعة مبلغ 50 مليار جنيه مستحقة لها مقابل خدمات مؤداة للغير (للوزارات والهيئات) خلال السنوات الماضية.
من جانبه، اكد وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم، أن المذكرة ستفحص طبيعة تلك المبالغ المستحقة للوطنية للاعلام من كل وزارة أو هيئة على أن يتخذ مجلس الوزراء الاجراءات اللازمة لتسوية هذه المبالغ بما يتوافق مع القانون لأنها مرحلة منذ عشرات السنوات، ويبلغ البرلمان أيضا بها.
متأخرات للوطنية للإعلام منذ عام 1981
وكشف اسماعيل الششتاوى وكيل الهيئة الوطنية للإعلام من عدم تحصيل الهيئة 50 مليار جنيه منذ موازنة 1981 / 1982 حتى 30 يونيو 2019 كلها مقابل خدمات مؤداة للغير للوزارات والهيئات (نقل فاعليات ومؤتمرات وبرامج تعليمية وغيرها) .
وقال وكيل الهيئة، إن المالية عند مخاطبتها بالأمر يطالبونهم بالاتفاق مع الجهات الدائنة ثم ستقوم بالخصم من موازنات هذه الجهات، مستطردا: “هذا غير منطقي، إنه إعلام الدولة ويقدم خدمة للمجتمع وكذلك للوزارات والهيئات فى الدولة”.
وأشار الششتاوى إلى أن الحساب الختامى 18/19 لدى الهيئة مقابل خدمات مؤداة للغير 5.7 مليار جنيه تحسب المالية منها نسبة خسائر، رد ممثل وزارة المالية مدحت مصطفى بأنهم في اجتماع سابق مع الهيئة طالبوهم تحديد المستحقات لكل وزارة أو هيئة لأنه يدرج على العموم بلا تفاصيل أو مستندات.
وأصدرت اللجنة توصية ثانية للهيئة بإعداد بيان بالمبالغ التي تظهر في بندي العملاء والموردين بالحساب الختامي للهيئة حتى 30 يوليو 2019، مع إعداد مذكرة بالتضامن مع وزارة المالية يتعلق الخدمات المؤداة للدول الخارجية ويصعب تحصيلها لأسباب مختلفة، وتعرض تلك المبالغ علي مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة.
جاءت التوصية بعدما انتقد النائب طلعت عبد القوى ما وصفه بالرقم الضخم الممثل المدرج فى بند العملاء 2.54 مليار جنيه بالحساب الختامى بزيادة قدرها 72 مليون جنيه عن العام المالي السابق، لترد ممثلة الهيئة بالقطاع الاقتصادي لمياء ابراهيم عبد الحي.
وأوضحت أن الرقم تراكمي منذ سنوات لأنه يخص ما يورد للتليفزيونات العربية ومنها سوريا واليمن والعراق وليبيا وأصبح صعب تحصيلها للأوضاع الحالية بتلك البلدان، والرقم زاد بسبب فروق العملة.
وبالنسبة للموردين جاء الحساب الختامى 31.927 مليار جنيه وفقا للنائب، لتعقب ممثلة الهيئة أن جزء منها يذهب لبنك الاستثمار القومى ليس لسداد القرض بل فوائده، ليتدخل أيضا الششتاوى مجددا انتقاده لتحقيق قرض الهيئة من البنك 38 مليون جنيه فى حين كان أصله 9 ملايين.
وقال: “أنا مندهش لأنه لا يجب أن تتخطى قيمة الفوائد عن أصل الدين، وإحنا أخدناه عشان نعمل أقمار صناعية أي لصالح الأمن القومي والمجتمع، إحنا مش بنقول مش حنسدده لكن ميقوليش سد الدين بهذه الفوائد”.
واستعرضت المالية الحساب الختامى ليكون الربط المعدل 8.901 مليار جنيه بزيادة تجاوز الـ73.5 مليون جنيه مطلوب إقرارها.
كما أوضحت أن ربط الايرادات كان 2.007 مليار جنيه والمنفذ الفعلي 1.83 بعجز قدره 7.006 مليون جنيه.
محتوى مختلف للقنوات خلال 10 أيام
وعقب الششتاوي: “الإيرادات تنخفض لأسباب واضحة، مفيش إنتاج درامى، وبالتالي مفيش تسويق”.
ورد سالم: “مفيش لا إنتاج ولا تسويق ولا إيرادات يبقى مفيش هيئة”.
وكشف وكيل الششتاوى أن شاشات القنوات الأولى والثانية والفضائية المصرية والنيل للأخبار ستظهر بمحتوى مختلف وفقًا لخطة التطوير خلال 10 أيام.