أكد مكين لطفي، رئيس لجنة التأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين على أهمية وجود system للإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر، مشيرًا إلى أهمية الشمول المالي Financial inclusion ودوره فى دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي للاقتصاد، مؤكدًا على ضرورة اتسام منتج التأمين متناهي الصغر بالبساطة وأهمية الاستفادة من النماذج والتجارب الناجحة بالدول الأخرى، دون إهمال للطبيعة المصرية How to customize the product ، سواء للمنتجات التأمينية أو طرق وأساليب التوزيع والتسويق.
جاء ذلك في إطار سلسلة من ورش العمل التي ينظمها الاتحاد المصرى للتأمين تحت رعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمينAfrica Re ، عن التأمين متناهي الصغر، كوسيلة للنمو الاقتصادي، وسبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهي الصغر بشكل مربح.
وتجاوز عدد المشاركين بورشة العمل أكثر من 100 مشارك متضمناً ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، كما حرص على المشاركة العديد من العاملين بالإدارات المختلفة بشركات التأمين، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين.
ولفت إلى عدم وجود بيانات تاريخية Historical Data لمنتجات التأمين متناهي الصغر المعروضة، التي يعتمد عليها الإكتواريون، مطلوبة من شركات إعادة التأمين، مشيرًا إلى إمكانية الاعتماد Prototype Product بسعر مبدئي يُطبق، عبر متابعة ومراقبة الأداء لمدة 3-6 شهور، بتسجيل انطباعات العملاء، بالإضافة إلى حساب Loss ratio بهدف الوصول إلى الشكل النهائي للمنتج، وهو الحل والطريقة التي أثبتت نجاحها في هذا الصدد.
وأشار إلى أن التجارب الميدانية لمجموعات العمل والبيانات التاريخية، أثبتت أن العديد من التصورات عن معدلات الخسائر لمنتجات التأمين متناهي الصغر، باعتبارها أعلى منها في منتجات التأمين التقليدية، غير صحيحة.