أعلن العميد حقوقي عبد الرحيم، الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق العسكرية، أن قرار فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، كان منفردا من بعض الضباط.
وأوضح أن اللجنة التي تحقق في الفض توصلت لضلوع عدد من الضباط من الرتب المختلفة وثبوت مسئوليتهم عن إخلاء منطقة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وأوضح عبد الرحيم أن هؤلاء الضباط لم يكونوا ضمن القوة المختصة بتنظيف منطقة كولمبيا وأن دخولهم إلى ميدان الاعتصام تم دون تعليمات من الجهات المختصة،
وأشار إلى أن هناك تحقيقات فنية تتطلب تقارير مفصلة من الجهات المختصة في مجالات الطب العدلي والأدلة الجنائية وإحصاءات من النيابات المختلفة بدوائر الاختصاص وتقارير مكملة من أقسام الشرطة بمحليات ولاية الخرطوم، التي رصدت تلك الأحداث.
وأوضح أن تلك التقارير لم تصل لجنة التحقيق العسكرية حتى الآن، مما أدى إلى تأخير عمل اللجنة ورفع إجراءاتها وتقاريرها.
واعتذر باسم اللجنة للشعب السوداني لهذا التأخير، مؤكدا الالتزام برفع اللجنة إجراءاتها بأعجل ما تيسر مع تحديد المسئوليات عن هذه الاحداث في كل المسئوليات القيادية، مشدداً على تقديم كل من تثبت مسئوليته واشتراكه في تلك الجرائم
وأشار عبدالرحيم إلى وجود لجنة تحقيق منفصلة شكلت بواسطة النائب العام بموجب قانون النائب العام للإجراءات الجنائية وبصفته صاحب المسؤولية لإقامة الدعاوى الجنائية.
وكان الفريق ركن شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوادني ورئيس اللجنة السياسية، الخميس الماضي، إن القوات المسلحة اعتقلت ضباط على خلفية عملية فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم.
وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير على خلفية قيام المجلس بفض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، ما أسفر عن مقتل 61 محتجًا على الأقل.