تستعد لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لفتح حلقات قطن الوجه البحري لأول مرة الموسم الجديد الثلاثاء ومن المنتظر من التجار ممن سجلوا أسمائهم للاشتراك في حلقات القطن التي ستجري بمحافظات الدلتا.
وستكون البداية بالشرقية بالتزامن مع سير العمل بمنظومة البيع بالمزاد في الفيوم وبني سويف.
وكذلك في باقي محافظات الصعيد التي بدأت الحلقات والدوليب الأهلية في العمل خارج المزاد مثل المنيا وسوهاج، حيث سيتم الشراء بالسعر العالمي للقطن.
وأكد وليد السعدني رئيس اللجنة ورئيس جمعية منتجي القطن في وزارة الزراعة أن سعر القطن المتداول في الشرقية 2100 جنيه حاليا.
وقال إنه من المنتظر أن يتحسن في الفترة المقبلة.
و أكد أحمد عياد، رئيس شعبة القطن في الغرفة التجارية ونائب رئيس اللجنة أنه تم نشر إعلان في الصحف عن بدء تسجيل التجار ورجال الأعمال الراغبين في المشاركة بحلقات القطن في بعض محافظات الوجه البحري.
مخزون القطن 600 ألف قنطار فضلة الموسم الماضي
وسبق أن أجرت الحكومة مزادات في السابق لبيع محصول بني سويف والفيوم طبقًا لنظام المزاد على سعر أساس بيع القطن عالميًّا، ورسا المزاد بسعر 2100 جنيه و2000 جنيه للقنطار عبر عدة مزادات اجريت في السابق من خلال فوز إحدى الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج.
ولفت عياد إلى أنه يوجد مخزون من القطن لدى التجار يبلغ حاليًّا 700 ألف قنطار فضلة، ويخسر القنطار الواحد على الأقل 400 جنيه من سعر الشراء؛ لأنه تم شراؤه بـ2500 جنيه على الأقل، وبحساب فوائد البنوك تصل إلى 1000 جنيه.
وأوضح أن المغازل المحلية اشترت نحو 200 ألف قنطار قطن مصري، خلال الموسم الماضي فقط، من إجمالي 2 مليون قنطار، في مقابل استيراد 4 ملايين قنطار من الخارج.
شعبة القطن: نطالب الحكومة بتشجيع الزراعة
وطالب عياد الحكومة المصرية ممثلة في الزراعة وقطاع الأعمال بالوقوف مع المزارعين؛ لأنهم أساس التصنيع في النهاية.
وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن القطن الصعيدي يوجد به أصناف عالية الجودة مثل صنف جيزة 90، ويزرع بكثرة في سوهاج ويتم التعاقد عليه حاليًّا من قِبل بعض المغازل في مصر.
وطالب فرج الحكومة المصرية بالاهتمام بزراعة القطن في المستقبل وليس شراء المحصول فقط؛ لأن السعر العالي غير مشجع.
نقيب الفلاحين :القطن لا يجد من يشتريه
و قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ان مزارعي القطن وبرغم تكلفة زراعتة المرتفعة وتدني اسعاره عن العام الماضي وقلة المساحه المزروعه إلا أن القطن لا يجد من يشتريه حاليا .
وأضاف ابوصدام انه يحمل وزراتي الزراعه وقطاع الأعمال المسؤلية الكامله عن خسائر مزارعي القطن وفشل عملية تسويقه ويحذر من تكرار سيناريو حرق محصول القطن وانقراض زراعته .
وأكد عبدالرحمن أن آلاف الشكاوي وصلت للنقابه العامة للفلاحين من مزارعي القطن.
ويشتكي الفلاحون من عدم وجود مشترين له وتخلي الحكومة عنهم وتركهم فريسة للتجار مما يعرضهم لخسائر فادحة.
وأوضح أبوصدام أن الماده 29 من الدستور تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.
وأرجع تدهور محصول القطن إلى الفشل في التسويق ووجود فائض كبير من محصول القطن للعام الماضي وتخلي الحكومة عن استلام المحصول.