درست لجنة تأمين السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين كيفية التأمين على السيارات الكهربائية والهجينة (تكميلي/ إجباري)، في ضوء بدء انتشار السيارات الكهربائية والهجينة بالسوق المصرية، رأت اللجنة أنه من الضروري مناقشة كيفية التأمين على السيارات الكهربائية والهجينة (تكميلي/ إجباري)، وذلك تماشيًا مع الأمر الواقع وتشجيعًا للعملاء لاقتناء تلك النوعية من السيارات التي تحافظ على سلامة البيئة، وعرض على لجنة تأمين السيارات الدراسة المُعَدّة من بعض أعضاء اللجنة عن السيارات الكهربائية والهجينة، والتي سبق تكليفهم بها، ومناقشة النشرة المعلوماتية عن السيارات الكهربائية والهجينة، والصادرة من الاتحاد المصري للتأمين والتي تتناول المزايا والعيوب لهذه النوعية من السيارات.
لجنة تأمين السيارات تضع شروط تغطية السيارات الكهربائية
وقامت لجنة تأمين السيارات، ضمن إنجازاتها العام الماضى، بمناقشة كيفية التأمين على تلك النوعية من السيارات.
ورأت اللجنة أنه حتى يتم إجراء التأمين التكميلي على تلك النوعية من السيارات، يجب الأخذ في الاعتبار بعض الأمور الهامة على سبيل المثال وليس الحصر؛ وذلك حتى تتم صياغة الشروط ووضع المعايير للتأمين عليها، حسب تكلفة البطارية ونسبتها من ثمن السيارة بالكامل لأنها هي التي تمثل أكبر تكلفة مادية من قيمة السيارة قد تصل إلى 50% من ثمنها ولها عمر افتراضي، ومدى توافر مراكز الصيانة المتخصصة لهذا النوع، وتكلفة الإصلاح وأسعار قطع الغيار، وعدد الوسائد الهوائية بالسيارة، ونسبة التحمل.
وأسفرت المناقشة عن الاستعانة بتجربة الدول الأخرى في التغطية التأمينية لهذه النوعية من السيارات، وتكليف الأعضاء بإعداد تصوراتهم الخاصة من شروط ومعايير لتأمين تلك النوعية من السيارات؛ حتى تتمكن اللجنة من استكمال دراسة الموضوع.
وأكدت اللجنة أنه بالنسبة للسيارات الهجينة يمكن التأمين عليها إجباريًّا عن طريق تطبيق التعريفة الحالية بناءً على السَّعة اللترية للسيارة، أو عدد الركاب أو الحمولة أو وزنها لحين وضع تعريفة محددة لها من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية حيث يتم حاليًّا التنسيق مع الهيئة في هذا الشأن.
وناقشت لجنة تأمين السيارات أيضًا تحديد نسب استهلاك على قِطع الغيار للسيارات التي يقع لها حوادث، وذلك نظرًا لما أثير من وجود العديد من المشاكل عند تطبيق نسب الاستهلاكات على قطع الغيار التي يتم استبدالها في الحوادث التي تتعرض لها السيارات، وأن هناك تباينًا كبيرًا بين شركات التأمين وبعضها عند تطبيق شرط الاستهلاكات، مما جعل كثير من العملاء يتقدمون بشكاوى عن مغالاة بعض شركات التأمين في احتساب نسب مرتفعة عند تطبيق شرط الاستهلاكات، ولا يوجد معيار محاسبي واضح يكون العميل على علم به بل يُترك لرؤية المعاين/ الخبير، وأحيانًا تستخدم هذه الرؤية في غير محلها.
وقامت لجنة تأمين السيارات بدراسة هذا الموضوع مستعرضين خبرة الشركات، وواضعين في الاعتبار ما تتحمله شركات التأمين من أعباء حالية عند سداد التعويضات نظرًا لارتفاع تكاليف الإصلاح.
وانتهت اللجنة إلى تحديد الأجزاء التي يمكن احتساب نسب استهلاك عليها وهي الأجزاء الميكانيكية وتشمل المحرك بكل مشتملاته، والأجزاء الكهربائية؛ وتشمل البنود الرئيسية مثل فوانيس الكهرباء والمركب بها “زينون+ ليد”، المرايات الكهربائية، ضفيرة الكهرباء، المارش، الدينمو، فيوزات، الكمبيوتر، والعفشة وتشمل الأجزاء الرئيسية الآتية (المقصات، البارات، المساعدين، الاسكترا “علبة الدريكسيون” الدنجل)، والشكمان وخاصة المركب بها وحدات للحفاظ على البيئة أو ما يعرف بوحدة Exhaust -Catalyst والكاوتش، سواء الجوانات أو إطارات السيارات، والبارومة التي توجد ببعض السيارات نتيجة قِدم عُمر السيارة أو سوء غسيل السيارات، ووجود صنفرة بالزجاج أو الفوانيس أو الدهان من العوامل الجوية.
اللجنة تضع دليل استرشادى لنسب الاستهلاكات
وقامت لجنة تأمين السيارات بوضع جدول استرشادي، وحددت الحد الأقصى لنسب الاستهلاكات على قِطع الغيار على أساس عُمر السيارة، والذي هو عنصر أساسي لتحديد استهلاك السيارة ككل أو لقِطع الغيار بها، وكذلك متوسط الكيلومتر المتوقع استخدامه والذي هو في حدود 25.000 كم في السنة الواحدة.
وتضمّن الجدول المقترح لخصم الاستهلاكات وعلاقتها بسنة الموديل، السنة الأولى 2.5%، والسنة الثانية 5%، والسنة الثالثة 10%، والسنة الرابعة 15%، والسنة الخامسة وما بعدها 20%، والكاوتش والبطاريات 25% للسنة الأولى، مع العلم بأن الحد الأقصى لاستهلاك سنتين 50%، وفي حال وجود بارومة 50% للجزء الذي به بارومة، وصنفرة أو ترميل الزجاج من أثر الطريق 50%.