أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي بدعوة رؤساء الغرف باتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة الجلسات القادمة للجنة لمناقشة الاستراتيجية الجديدة للصناعة، ومناقشة التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إن الصناعة هي الداعم الحقيقي للاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد، وتابع قائلًا: إنه وفقًا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف منشاة صناعية مسجلة لديه فمن الممكن مع الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات وضع كل الخطط وما يقدمه الجهاز ، وكذلك الحوافز التي يمنحها قانون المشروعات الصغيرة 152 لسنة 2020، خاصة في ظل جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة رؤية اتحاد الصناعات في دعم الصناعات الصغيرة بحضور ممثلين لاتحاد الصناعات.
فيما طالبت د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، اتحاد الصناعات وهيئة التنمية الصناعية بضرورة حصر المصانع المتوقفة وكذلك المصانع المتعثرة ،والتي أغلبها يكون بسبب مشاكل تمويليه مع البنوك وأن يكون هناك ملف كامل عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وكذلك الاهتمام بالصناعات المغذية ولا بد من وضع دراسات جدوي حديثة تناسب التطورات الاقتصادية الجارية.
وقالت “أبو السعد” أن ملف توطين الصناعة أمر هام من أجل تقليل الاستيراد فلدينا 152 منتج محتاجين العمل عليهم.
فيما قالت د. مني عبدالله عضو اللجنة أن الخروج من أي ازمة يتطلب النهوض بالصناعة ودعمها في الاستراتيجية الجديدة للصناعة.
وتابعت قائلة يجب على جهاز المشروعات النزول لجمعيات المستثمرين والمصنعين لمعرفة أي مشكلات تواجه الصناعات الصغيرة ودعمها وفتح أسواق جديد.