تبحث لجنة برلمانية مشتركة من لجنتى الإدارة المحلية والإسكان مقترح مد العمل بالقانون رقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها خلال اجتماعها اليوم، بحضور وزيرى الإسكان عاصم الجزار والتنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، لكونهما المعنيين بتطبيق القانون.
من جانبه، كشف النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل اللجنة، عن أنها ستبحث مقترح مد العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر إضافية، بدلا من وقف العمل به فى 30 سبتمبر المقبل، خاصة وأنه لم يتقدم للتصالح سوى 600ألف مخالف فقط منذ 8 يوليو الماضي، وحتى الآن من أصل 3 ملايين.
وأشار – فى تصريحاته لـ«المال» – إلى أن النسبة السابقة قليلة للغاية، لافتا إلى أن الاتجاه العام للدولة هو خفض قيم التصالح بنحو %20 من القيم المعلنة تسهيلا على المواطنين الراغبين فى التصالح.
واستشهد بما أعلنه المحافظون فى عدد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة من خفض قيم التصالح لتصل فى بعض المناطق إلى50-75 جنيها فقط للمتر المسطح.
وطالب بدعم المحليات ومكاتب الإسكان العاملة على تطبيق قانون التصالح بموظفين إداريين إضافيين، لضمان سرعة البت وتلبية الطلبات المقدمة فى هذا الشأن.
وأوضح المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه ورد إلى اللجنة العديد من الشكاوى نتيجة التضارب فى التصريحات الصادرة من الحكومة حول تطبيق القانون المشار إليه، مما أدى إلى ضرورة تدخل البرلمان للاستماع إلى الحكومة حول الإجراءات التى تتخذها لتوعية المواطنين بهذا القانون وتطبيقه.