استعرضت لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين وثيقة التأمين على التوكتوك تكميلي بعد صدور القانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وذلك في ضوء ما ورد في قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 1/4/2014 بالقانون رقم 25 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي ينص على أن يضاف إلى قانون المرور رقم (66) لسنة 1973، مادة جديدة برقم 74 مكررا، ورأت اللجنة أنه تنفيذا لصدور هذا القانون بشأن التأمين على مركبات التوك توك سواء تأمين إجباري (بحكم القانون) أو تأمين تكميلي كتغطية إضافية لسوق التأمين المصري، فالأمر يتطلب قيام اللجنة بدراسة كيفية التأمين على التوك توك وإعداد الوثيقة المناسبة والضوابط والأسعار الاسترشادية للتغطية سواء إجباريا أو تكميليا.
لجنة السيارات تستعرض إنجازاتها خلال العام الماضى
وتوصلت لجنة السيارات بعد الدراسة إلى أن التأمين على المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث التوك توك، حيث إن التوك توك يتم التأمين عليه إجباريا عند ترخيصه في بعض الوحدات المرورية، ويندرج في التأمين الإجباري بتعريفة مركبة ذو ثلاث عجلات، وبالنسبة للتأمين التكميلي فلا يوجد ما يمنع من التأمين على التوك توك تكميليا،ً ولكن بشرط أن يتم ترخيصه وتحديد الشروط الواجبة لترخيصه وكذلك الشروط المتعلقة بسائق التوك توك.
وشملت إنجازات اللجنة العام الماضى اجتماعها مع شركات التحصيل الراغبة في التعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، وأوضحت اللجنة لشركات التحصيل أنه طبقاً لتوجهات الدولة بميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ضمنها الخدمات المقدمة بالوحدات المرورية، حيث يتضمن ذلك وثيقة التامين الإجباري على المركبات، فقد أصبحت الوثيقة الالكترونية هي الوثيقة الوحيدة المعترف بها في الوحدات المرورية والتحصيل يتم من داخل وحدات المرور من خلال شباك المرور الموحد.
اللجنة تجتمع مع شركات التحصيل الالكترونى
وأوضحت لجنة السيارات للشركات الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في شركة التحصيل حتى تكون على استعداد للتعاون مع المجمعة، وهي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والالتزام بالضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن، وأن يتم ربط النظام مع قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور ويتم ربطه مع جميع الجهات المنوط لها توريد جزء من القسط خاص بالضرائب والدمغات، والحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور على الربط والدخول على قاعدة بياناتها.