استعرضت لجنة تأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصرى للتأمين إنجازاتها خلال العام الحالى 2020 والتى شملت دراسة موضوع التأمين على الحج والعمرة، حيث قامت اللجنة بإعداد مشروع مقترح مبسّط لوثيقة المسافرين المصريين للحج والعمرة بواقع قسط 600 جنيه مصري شاملة كل الدمغات ومصاريف الإصدار.
كما ناقشت اللجنة وثيقة تأمين المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات، حيث تغطى الوثيقة المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات الذي تختاره الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين في سجل قيد مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يتولى مراجعة حسابات الشركة، وإعداد تقرير للقوائم المالية التي تلتزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، بتقديمه بصورة سنوية.
لجنة تأمينات الحوادث تدرس مسئولية المحاسبين
وشملت حدود المسئولية بالوثيقة التى ناقشتها لجنة تأمينات الحوادث المتنوعة، المسئولية القانونية الناشئة عن الإخلال بالواجبات المهنية، ومعايير المحاسبة المصرية، ومعايير المراجعة المصرية، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء مراجعة القوائم المالية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، والمصاريف القضائية وسائر مصروفات الدفاع التي يتكبدها المؤمَّن له في الدفاع أو التفاوض بشأن تسوية، أي مطالبة بشرط أن يكون التعويض مغطًّى وفقًا لشروط الوثيقة.
وقد تم الانتهاء من إعداد وثيقة تأمين المسئولية المهنية لمراقبي الحسابات واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإرسالها لكل الشركات؛ للاسترشاد بها.
ودرست اللجنة الشروط الخاصة لوثائق الحوادث المتنوعة؛ وهى وثيقة تأمين المسئولية المدنية العامة، ووثيقة تأمين المسئولية المدنية العامة (خدمات بترولية)، ووثيقة تأمين المسئولية المدنية العامة (شركة سياحة)، وكذلك وثيقة تأمين المسئولية المدنية العامة (لمراكز خدمة السيارات، بجانب شروط خاصة بوثيقة نفوق الماشية، والشروط الخاصة بوثيقة نقل النقدية (السرقة بالإكراه)، والشروط الخاصة بوثيقة خيانة الأمانة، وأيضًا الشروط الخاصة بوثيقة الحوادث الشخصية لركاب السيارات.
دراسة إصدار وثيقة تأمين المسكن إلكترونيًّا
وبحثت لجنة تأمينات الحوادث دراسة نماذج مقترحة للوثائق التي سيتم إصدارها إلكترونيًّا وتحديد الشروط والاشتراطات الخاصة بها ومبررات تطابقها مع القرار 122 المشار إليه، وذلك في ضوء مقترح الاتحاد بشأن الإصدار الإلكتروني للوثائق وتقليل تداول الأوراق في ظل تفشى فيروس كورونا وفى ضوء طلب الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد الشروط والاشتراطات الخاصة للوثائق التي يتم اقتراحها.
وتم عرض الموضوع على اللجنة، وأسفر نقاش اللجنة عن وثيقة الحوادث الشخصية وعلى أن تكون بحد أقصى 250,000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه)، ووثيقة حماية الأسرة وعلى أن تكون بحد أقصى مليون جنيه بدون معاينة.
وناقشت اللجنة موضوع التعاون المشترك بين شركة Egyptian Services card والاتحاد المصري للتأمين؛ لتوفير تأمين السفر لكل المسافرين المصريين عند استخراج جواز السفر.
يأتى ذلك في ضوء دراسة موضوع التعاون المشترك بين شركة Egyptian Services card والاتحاد المصري للتأمين لتوفير تأمين السفر لكل المسافرين المصريين عند استخراج جواز السفر.
فقد أوضح مودى مجيد، المدير التنفيذي لشركة Egyptian Services card، رغبته في تحقيق تعاون مشترك بين شركة Egyptian Services Card والاتحاد المصري للتأمين وإنشاء مجمعة للتأمين على كل المسافرين المصريين فى كل أنحاء العالم من قِبل قطاع التأمين المصري، وذلك عند استخراج جواز سفر جديد أو تجديد جواز السفر الحالي.
وطلب مجيد أن يتم تقديم مقترح Proposal مع تحديد التسعير المناسب، وتم عرض الموضوع ومناقشته في اجتماع اللجنة، وفى انتظار تكليف اللجنة بشكل رسمي من رئيس الاتحاد بإعداد ودراسة الموضوع.
ودرسة لجنة تأمينات الحوادث موضوع التأمين على العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك في ضوء مراسلات مجمعة التأمين من حوادث القطارات الواردة إلى الاتحاد المصري للتأمين، بشأن التأمين على العاملين بهيئة سكك حديد مصر
فقد تم دراسة الموضوع باللجنة، وقامت اللجنة بتقديم مشروع وثيقة تشمل تغطية تأمين العاملين بهيئة السكك الحديدية ضد الحوادث الشخصية لمدة 24 ساعة، سواء في موقع العمل أو خارجه، بمبلغ تأمين قدره 30,000 جنيه مصري للفرد المؤمَّن عليه، وعلى أن تتم إعادة النظر في التسعير في نهاية كل 3 سنوات في ضوء النتائج الفعلية، وتم إرسال ما انتهت إليه اللجنة، إلى المجمعة.
وشملت إنجازات اللجنة، العام الحالي، الإصدار الموحد لوثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وذلك بالإشارة إلى قرب العمل بنظام الإصدار الموحد للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية عن أخطار أعمال البناء، نيابة عن شركات التأمين أعضاء المجمعة.
فقد تم عرض وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء المرسلة من المجمعة، على اللجنة، وقامت اللجنة بالنظر في الوثيقة وإضافة بعض التعديلات الهامة، وتم إرسالها إلى الهيئة؛ حتى يتم اعتمادها ويتسنى للمجمعة بدء العمل بالوثيقة.