عقدت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، منذ أيام، ثانى اجتماعاتها مع ممثلى مجموعة من الشركات المالكة لمساحات من الأراضى داخل المنطقة، فى جلسة استمرت 11 ساعة بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى منير المستشار الفنى لوزير الإسكان، إن الاجتماع شهد حضور 29 شركة من المعنيين بالقرار، ليصل عدد الشركات التى تمت دعوتها لـ 40 شركة حتى الآن، منها 11 شركة حضرت فى الاجتماع الأول والذى عٌقد فى يناير الماضى، مشيرا إلى أن 30 شركة ممن حضروا أمام اللجنة فى الاجتماعين الأول والثانى تعمل حالياً على استكمال أوراقها لإتمام التعاقد.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن عدد الشركات المالكة لمساحات من الأراضى بالمنطقة بلغ حوالى 400 شركة، نصف هذه الشركات انتهت بالفعل من المشروعات المتعاقدة عليها، بما يعنى أنها مكتملة التنفيذ، ولا تشملها أعمال اللجنة.
وأكد أن اللجنة ستنعقد بصورة دورية، لحين الانتهاء من أعمالها، مشيرا إلى أن اللجنة ستدعو جميع الشركات التى تقدمت بطلبات لجهاز الساحل الشمالى الغربى، بعد الاطلاع على الأوراق المتعلقة بالتعاقدات السابقة وكذلك السجل التجارى، والملاءة المالية.
وقالت مصادر سابقا لـ«المال» إن الوزارة تعرض على الشركات المدعوة التعديلات الجديدة فى المنطقة واستعراض المخطط الإستراتيجى والتى بناء عليها قد يتم تحديد مقابل تحسين للأرض وحرم الشاطئ أو استبدالها بأخرى، فيما تراوحت أسعار المتر المربع بين 1000 إلى 2000 جنيه داخل الحيز المذكور، تم تحديده من لجنة مشكلة من مقيمين عقاريين مسجلين من جانب البنك المركزى حددت الأسعار من خلال نسب التميز والقرب من المدن ونسبة التعمير والمشروعات الكبرى.
وأوضح “منير” أن الأراضى الواقعة ضمن القرارالجمهورى، “الأراضى الشاطئية”، هى أراض مخصصة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، بما يعنى أن عددا من المساحات سيتم تغيير نشاطها وفقا لما حدده القانون، مؤكدا أن اللجنة غير معنية بالمساحات الواقعة داخل المدن الجديدة.
وحول المساحات المملوكة لشركات أجنبية، قال إن هناك مساحات مملوكة لشركات أجنبية، واللجنة تتعامل مع الاسم التجارى بعيدا عن الجنسية، مضيفا : “دور اللجنة هو الاتفاق مع الشركات، وتقديم توصيات بما تم فى الجلسة، كما أننا غير معنيين بسحب أى مساحات”.
ولجنة الحصر والتفاوض تم تشكيلها بالقرار الوزارى رقم 537، وتضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية ومحافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق” .
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً برقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى نحو 707 آلاف فدان لصالح «المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأوضح “منير” سابقاً أن اللجنة تتولى عرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء فى تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالى الغربى.
◗❙
منير : عقد لقاءات مع مسئولى 40 شركة 30 منها تستكمل أوراقها لإتمام التعاقد
◗❙