طالب المهندس متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين، مصلحة الجمارك ووزارة المالية بتأجيل تطبيق قرار التسجيل المسبق للشحنات (ACI) حتى نهاية العام على الأقل لتتمكن الشركات من عمليات التسجل علي النافذة.
وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، من أول أبريل الماضي اختياريا، ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أول يوليو المقبل، ونظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل.
وأوضح بشاي، أن التأجيل سيتيح ويعطي فرصة للشركات والمستوردين ليتمكنوا من التسجيل علي النافذة، مشيرا إلي أن عددا من المستوردين حاولوا التسجيل خلال الفترة الماضية ولم يتمكنوا نتيجة عدم قبول السيستم للبيانات.
وأضاف أن المجتمع التجاري يحتاج لمزيد من الوقت لكي يتمكن من عملية التسجيل، كما أن النظام يحتاج لفترة تجريبية أكبر لقياس مدي كفاءته.
ولفت النظر إلى أن المستوردين مع توجهات الدولة في تنظيم السوق والعمليات الاستيرادية، لكن في الوقت نفسه يجب إعطاء فرصة أكبر لتلافي حدوث أى أخطاء قد تضر بالمستورد والمستهلك النهائي نتيجة التسرع في التسجيل، وبالتالي يجب تأجيل القرار بحد أدني حتي نهاية العام، ويمكن مدها مرة إذا تطلب الأمر.
وأشار الي منظومة التسجيل جيدة ومفيدة للمستوردين لكن يجب عدم التسرع في التطبيق حتى لا تحدث أخطاء.
ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.
وكان قد تقدم عددا من نواب مجلس النواب بعدد من طلبات الإحاطة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بوجود عدد من المعوقات تحول دون نجاح هذا النظام حاليا، وذلك لعدم توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق النظام، وعدم توافر الكوادر والموظفين الذين يستطيعون استيعاب النظام وتطبيقه، إضافة إلى أن نسبة المستوردين الذين قاموا بالتسجيل لشركاتهم في النظام الجديد لا تتعدى 10% من إجمالي إعداد المتسوردين.
وأكد نواب مجلس النواب في طلبات الإحاطة، أن هذا الأمر سوف يترتب عليه نقص حاد في سلاسل الإمداد والواردات إلى مصر مما سوف يؤدي إلى ارتفاع تضخيم في الأسعار نتيجة نقص السلع ومستلزمات الإنتاج ويؤثر على حركة الصناعات المصرية والتصدير السلبي.
يذكر أن عددا من الجهات على رأسها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، طالبت بضرورة تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى أبريل من عام 2022 بدلا من يوليو المقبل، وذلك بعد تشغيلها تجريبياً مطلع أبريل الماضى بموجب قانون الجمارك الجديد.
وشددت على أن الأمر يحتاج إلى تدريب وتوعيه حفاظا على التجارة الدولية لمصر وحرصا على عدم الإضرار بسلاسل الإمداد للاقتصاد المصري، ومطالبة بأن يتم هذا تدريجيا، كما يحدث الآن بمصلحة الضرائب، حيث إنه يتم التعامل مع 180 دولة بالعالم.