استعرضت لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين إنجازات العام الماضى، والتى تضمنت دراسة التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون التامين الإنجليزي، وعرض ملاحظات شركات التأمين والأعضاء بشأن الضوابط المقترحة لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين.
بجانب إعادة النظر في تعريف الشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية، وانتهت لجنة إعادة التأمين أنه بناءً على ما جاء بمحضر اجتماع المجلس قد تمت بالفعل إعادة صياغته بمعرفة لجنة من خبراء السوق المصرية في تأمين الحريق وإعادة التأمين في عام 2012.
لجنة إعادة التأمين تناقش دليل اكتتاب الشغب
وأكدت لجنة إعادة التأمين أنه بناء على ذلك فقد تضمنت اتفاقيات إعادة التأمين شرط دليل اكتتاب الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية SRCC Underwriting Guidelines والذي يشير الى دليل الاكتتاب الصادر من الاتحاد المصري للتأمين.
كما تم تضمين الاتفاقيات لشرط الأخطار السياسية، كما ناقشت اللجنة تعميم شرط العقوبات الدولية Sanction Clause على جميع الوثائق.
وشملت إنجازات لجنة إعادة التأمين للعام الحالى 2020 عرض ودراسة القرار رقم (16) الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعامل الشركات المصرية مع وسطاء إعادة التأمين، وذلك من خلال تعاقد مكتوب وموقع من كلاهما وموضحاً به حقوق والتزامات كلا الطرفين.
وناقشت اللجنة كذلك: أهمية وسيط إعادة التـأمين الدولي، ولا سيما عند طلب التعامل مع نقابات اللويدز، حيث يتطلب ذلك التعامل مع وسيط إعادة تأمين معتمد بهيئة اللويدز علاوة على الاستشارات الفنية التي يقدمونها خاصة لإعادة التأمين للوثائق الغير نمطية.
مطالبات بالتوسع فى التأمين الإلكترونى ومواكبة ابتكار منتجات تأمينية جديدة
وناقشت لجنة إعادة التأمين العام الحالى 2020 إنشاء بنك معلومات بالاتحاد المصرى للتأمين، وانتهت اللجنة إلى أن البيانات التي تخص إعادة التأمين ويمكن وضعها في بنك المعلومات هى القائمة الخاصة بمعيدي التأمين المعتمدة من الهيئة، واستعرضت اللجنة التقرير الخاص بأرنست أند يونج لعام 2020، وانتهت اللجنة إلى أنه يتعين على سوق التأمين المصري التوسع في منتجات التأمين الإلكتروني ومواكبة الاتجاهات العالمية في ابتكار منتجات تأمينية جديدة.