قال هشام توفيق، ، إن هناك اتصالات مستمرة مع الصين وكوريا الجنوبية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، لافتا إلى أنه سيتم تأهيل شركتي النصر للسيارات والهندسية مع أحد الكيانات الكبري سواء فى الصين أو كوريا الجنوبية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير على هامش مشاركته بمؤتمر”جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا،، اليوم الثلاثاء.
لقاء مرتقب الأسبوع المقبل مع سفير كوريا الجنوبية للتواصل مع الشركات المصنعة
وأوضح أن صناعة السيارات الكهربائية تعد أبسط من تصنيع السيارة العادية وخاصة فى الصناعات المغذية لها.
ولفت إلى أنه تم تنظيم لقاء مع السفير الصيني لتنظيم الاتصال بالشركات الكبري بالصين، وبحث سبل الشراكة مع شركتي النصر والهندسية.
وأكد أن هناك لقاءً مرتقبا الأسبوع المقبل مع سفير كوريا الجنوبية للاتصال بالشركات المتطورة فى صناعة السيارت الكهربائية.
ولفت إلى أنه سيتم تنظيم زيارة الى الشركات الكورية نهاية يوليو للاطلاع على الأنظمة التى تعمل بها.
اهتمام حكومي بتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
وكان وزير قطاع الأعمال التقى وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد العصار، الأسبوع الماضي لاستعراض الدراسة الخاصة بتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر.
وتلك الدراسة تم إعدادها بواسطة اللجنة المشكلة من ممثلى الوزارات والجهات المعنية وإمكانية التعاون بين شركات الإنتاج الحربى وشركات قطاع الأعمال العام للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية.
وأكد هشام توفيق، عن التخطيط لمشاركة (شركة النصر للسيارات والشركة الهندسية للسيارات ) فى أعمال التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية ( الميكروباص 14 راكبا – المينى باص 32 راكبا – الأتوبيسات) بالتعاون مع شركات وزارة الإنتاج الحربى وإحدى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال ، بحسب بيان وزارة قطاع الاعمال.
وتأسست النصر للسيارات في عام 1960، وبلغ إجمالي إنتاجها 384 ألف سيارة حتى نهاية 2009.
وقررت الجمعية العمومية في ذات العام التراجع عن قرار التصفية، وتمتلك الشركة أراض تصل مساحتها إلى 114 فداناً، غالبيتها غير مستغل، ويعمل بها 150 موظفاً ما بين فني، ومهندس وعامل.
وتقوم حالياً بتجميع الجرار الزراعي الروماني لصالح أحد المستثمرين، استغلالاً للخطوط الحالية، والتي تتكون من 4 عنابر، بغرض تعظيم الإيرادات.
وتسعى حكومات مصر لإعادة إحياء النصر للسيارات منذ سنوات خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 إلا أن جميع المحاولات لم تر النور، ولكن الحكومة الحالية قالت إنها ستقر حوافز لتصنيع السيارات محلياً من خلال الاستعانة بنماذج الدول الناجحة مثل المغرب.