أعلنت الحكومة التونسية أن البنك الدولي سيقرض تونس حوالي 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية، بينما بدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية، بحسب وكالة رويترز.
وتسعى تونس، التي تعاني من أزمة مالية، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد في مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيضات في الإنفاق.
مسؤول: البنك مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس
وبعد اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، قال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس الثلاثاء إن البنك مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
ويقول صندوق النقد ومانحون أجانب إن الإصلاحات الاقتصادية المنشودة، التي تشمل دعم الطاقة، ستحتاج إلى دعم عريض يشمل الاتحاد العام للشغل الذي له دور مؤثر، حتي يمكن تأمين اتفاق.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري في وقت سابق هذا الشهر، إن تونس تأمل بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد في أبريل .
الرئيس التونسى: تشكيل لجنة للتدقيق في كل القروض والهبات التي حصلت عليها تونس في السنوات الماضية
من ناحية أخرى، قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الثلاثاء إنه سيطلق لجنة للتدقيق في كل القروض والهبات التي حصلت عليها تونس في السنوات الماضية، متهما مسؤولين سابقين بالفساد ونهب أموال.
وقال سعيد أثناء استقباله المسؤول بالبنك الدولي فريد بلحاج : “أين ذهبت الأموال.. أموال الشعب يجب أن تعود للشعب.”
وأضاف أنه علم أن هبة ضخمة بقيمة 500 مليون دولار تم تحويلها إلى حسابات في الخارج ولم تدخل تونس أصلا.
وتتضارب وجهات النظر حول الخطة الاقتصادية التي يحاول الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تنفيذها لإنعاش اقتصاد البلاد وإخراجها من الأزمة الخانقة، في ظل ما يعتبره تطهيرا لمؤسسات الدولة من أولئك الذين أرادوا إسقاط تونس والعبث بمقدراتها.
وحول المشهد الاقتصادي في تونس، قال الخبير الاقتصادي التونسي، الدكتور سامي لعرفاوي لـ “راديو سبوتنيك” فى تصريحات سابقة: “لابد من التّذكير، بأن المخاض السّياسي الحالي جعل تونس تعيش مرحلة عسيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
محلل: الرئيس يجد نفسه أمام خيار وحيد وهو التعامل مع المؤسسات النقدية الدولية
ومنذ تاريخ 25 يوليو الماضي ، بدأ الرئيس سعيد بتحمل أعباء تسيير الدولة بشكل كلّي، وإذا ما تحدثنا عن الجانب الاقتصادي، فإنه طالما أن الوضع فيه العديد من الإخلالات خاصة في المالية العمومية وعلى مستوى ميزانية الدولة، فالرئيس يجد نفسه أمام خيار وحيد وهو التعامل مع المؤسسات النقدية الدولية خاصة صندوق النقد الدولي”.
وذكّر لعرفاوي بجملة الشروط التي أملاها صندوق النقد الدولي على الحكومات التونسية المتعاقدة وخاصة فيما يتعلق بالتخفيف من كتلة الأجور التي أصبحت تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، والتزام البنك المركزي بعدم تمويل ميزانية البلاد وغيرها من الشروط التي تعتبر ربّما مجحفة على الاقتصاد التونسي الذي هو في حالة غير مرضية.
لهذا لم يتبق أمام الرئيس سعيد، بحسب لعرفاوي، سوى الدخول في مفاوضات ربما مطوّلة نوعا ما، لتخفيف هذه الشروط من ناحية الثقل على ميزانية الدولة وعلى الوضع الاجتماعي الذي تشهده تونس من بطالة وخاصة أصحاب الشهادات العليا وغيرها من متطلبات المواطن التونسي العادي”.