أعلنت السلطات الجزائرية إن البلاد اتخذت إجراءات إضافية لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، منها السماح للعديد من المتاجر باستئناف نشاطها، لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشى وباء كورونا، بحسب وكالة رويترز.
وقال مكتب رئيس الوزراء الجزائرى إن المتاجر التي ستعيد فتح أبوابها تشمل متاجر مواد البناء والأشغال العامة والأدوات المنزلية والأقمشة والمجوهرات والملابس والأحذية وأدوات التجميل والعطور وأثاث المنازل والمكاتب والمعجنات ومصففي الشعر بالإضافة إلى نقل الأفراد بسيارات الأجرة.
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت يوم الخميس تخفيف إجراءات العزل العام من خلال تقليص حظر التجول في بعض الولايات لكنها دعت المواطنين إلى اليقظة.
وجاء ذلك الإجراء قبل ساعات من حلول شهر رمضان الذي بدأ الجمعة.
وقالت الجزائر إن القيود التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد ألحقت الكثير من الضرر بالاقتصاد الذي تعرض لضغوط مالية بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.
وقالت الحكومة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 3256 حالة و419 حالة وفاة بينما تعافى 1479 مريضا.
وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، بأن عدد الوفيات الجديدة سجلت بكل من الجزائر العاصمة (5 حالات) وحالة واحدة بكل من المدية، تيبازة وورقلة.
وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 54 بالمائة من مجموع حالات الإصابة، فيما تمثل الفئة العمرية لــــ 60 سنة فيما فوق 65 بالمائة من مجموع الوفيات.
كما أشار المتحدث إلى أن 21 ولاية لم تسجل أي حالة مؤكدة اليوم، فيما سجلت 17 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة وثلاث حالات، مع الإشارة إلى أن 9 ولايات سجلت بها أكثر من أربع حالات، حيث سجلت ولايات البليدة، تيارت وبسكرة أكبر عدد للحالات خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.
وذكر الدكتور فورار بأنه تم خلال الأيام الأخيرة وقبل حلول شهر رمضان الكريم، تسجيل “نقص في التوعية واليقظة عند اقتناء الاحتياجات اليومية للمواطنين، مما قد يسهل انتشار الوباء”، مشددا بالمناسبة على ضرورة “تجنب التجمعات والزيارات العائلية مع الاحترام الكامل للحجر المنزلي”.