لتحقيق الأمن الغذائي.. هالة السعيد: الحكومة تستهدف التركيز على نمو القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الدولة المصرية تستهدف التركيز على نمو وتنشيط القطاع الزراعي بهدف تحقيق يالأمن الغذائى، إضافة إلى ما يحققه من مساهمة كبيرة فى خلق فرص العمل، والتوسع فى مجال استصلاح الأراضي.

وأضافت خلال مؤتمر اطلاق البرنامج القٌطري لمصر، أن البرنامج سيعمل على ارتفاع القيمة المضافة المتولدة عن القطاع الزراعي، والتى تتضمن الأنشطة المُنفذة في إطار هذا القطاع دعم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصميم سياسات زراعية فعالة بما يعزز مرونة القطاع، وذلك بالاسترشاد بإطار سياسات المنظمة الخاصة بالمرونة والاستدامة والإنتاجية للأغذية الزراعية.

وتابعت إنه في قطاع الصناعة تتمثل أبرز منطلقات اختيار القطاع فيما يحققه من مساهمة كبيرة في خلق فرص العمل، وما يمتلكه من روابط تشابكية مع القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة المتولدة عن القطاع، بنسبة نمو بلغت 10% في العام المالي 2021/2022. وتتضمن الأنشطة المُنفذة في إطار هذا القطاع دعم سياسات الصناعة من جانب وزارة التجارة والصناعة، وتحديد السياسات التي تُسهم في زيادة إنتاجية قطاع التصنيع.

دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وحول مجال دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضحت السعيد، أن أهم أسباب اختيار المنطقة ترجع إلى الأهمية الاستثمارية التي تحظى بها، نظراً لكونها أهم الـممرات الـملاحية عالـميًا، وأقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأقلها تكلفةً، بما يحقق وفرًا في الوقت والـمسافة، وبالتالي خفضًا في الوقود وتكلفة التشغيل. إلى جانب استيعاب قناة السويس لحركة التجارة الـمُتنامية، حيث يمر من خلالها نحو 12% من إجمالي حركة التجارة العالـمية، وما يُقارب 25% من إجمالي حركة البضائع الـمحْوّاه عالـميًا، و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات الـمنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا.

واستعرضت أهمية المقومات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تبلغ مساحتها 461 كم2، وتضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية وتقدم المنطقة بيئة عمل مُيسَّرة من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وبرنامج لدعم الصادرات.

وأطلقت اليوم رسميًا وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق الوطني للبرنامج القطري؛ البرنامج القطري لمصر، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبحضور ماتياس كورمان، سكرتير عام المنظمة، وبمشاركة المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.