أدلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس خلال الجلسات العامة 20 – 22 فبراير 2022 بعدة تصريحات هامة خلال مناقشة مشروع قانون “بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد “ والمعروف إعلاميا بـ”تعديلات قانون الايجار القديم ” لغير الغرض السكني ”.
وفيما يلي أهم التصريحات التي أدلي بها رئيس مجلس النواب وهي كالتالي:
- قانون “الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية” لا يمس حكم المحكمة الدستورية العليا، ويتضمن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
- القانون لن يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء.. والقضايا المتداولة حاليا تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل لأحد فيه، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقا للدستور، ومجلس النواب يكِنّ كل الاحترام والتقدير للسلطة التقديرية.
- القانون الذي أقره المجلس يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية سواء بغرض السكنى أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية.
- مجلس النواب لن يمرر أي تشريعات إلا بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ونواب الشعب قدر المسئولية الوطنية ويؤدون مهامهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه.