أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد ، عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة ، غدًا الأحد 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة فيروس كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.
وتم التأكيد على أن اللجنة اتخذت كل الإجراءات التحضيرية لبدء صرف المنحة المقررة، وعقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض؛ وتم التنسيق مع دكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاتفاق مع شركات المحمول لإرسال رسائل نصية إلى العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات؛ لحثهم على تحديث بياناتهم على الاستمارة التي قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتصميمها؛ واُتيحت على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة، في الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر الماضي.
وأشارت اللجنة إلى أن عدد العمالة التي قامت بتحديث بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل؛ مما دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.
وتم الإشارة إلى أنه سيتم توزيع المستحقين لصرف المنحة “للمرحلة الثانية” من إجمالي مستحقي الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة على النحو التالي:
690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى، وعدد 110 آلاف عامل ممن قدموا في المرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي، وحدثوا بياناتهم في المرحلة الثانية.
وعدد 60.541 ألف تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث في المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى، إضافة إلى 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة.
وأشارت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا كذلك إلى أنه جار تنظيم وتنسيق وإجراء برامج تدريبية للعمالة غير المنتظمة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج “فرصة”؛ وعدد من الشركات والجهات الأخرى؛ لصقل مهاراتهم الفنية ورفع كفاءتهم.
ويتم التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإعدا آلية “استطلاع الرأي” لتحديد نسب الراغبين في التدريب، وذكرت أنه تم تحديد عينة من إجمالي قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة، وأبدى ما يقرب من 70% بالعينة -ممن لا يعملون أو يعملون عملاً مؤقتاً- وتتراوح أعمارهم بين 30-50 عامًا، رغبتهم في الحصول على برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
وتضمنت النتائج كذلك أن نسبة 33.6% من العمالة غير المنتظمة عادوا إلى عملهم، ونسبة 68% من العينة يبحثون عن فرص عمل مما يعزز توجه الدولة لتقديم برامج تدريبية للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر اللجنة، أن الحفاظ على العمالة يمثل حفاظا على الاقتصاد القومي من أجل عبور الأزمة الحالية، مشددة على حرص اللجنة على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
وطالب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستفيدين بالمنحة الرئاسية، بعدم الذهاب إلى المنافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول، تفيد بتوجههم بميعاد محدد لصرف المنحة، حفاظا على سلامتهم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.