لاستغلالها للشباب.. مقترح برلماني بمصادرة الأبراج السكنية المخالفة بدلاً من إزالتها

 طالب نواب في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بالاستفادة من الأبراج السكنية المخالفة بمصادرتها واستغلالها بدلا من هدمها.

كما طالبوا بحصر شامل لكل طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء التى تم تقديمها منذ بدء العمل بقانون التصالح والاستعانة بها، فيما بعد فى حال تطبيق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بعد تعديله.

وتقدم أحمد إدريس، عضو البرلمان، اليوم الأحد، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، لمصادرة الأبراج السكنية المخالفة لصالح الدولة واستغلالها في توفير سكن بأسعار مخفضة للشباب الراغب في الزواج، بدلا من إزالتها.

وقال عضو البرلمان، في مقترحه، إنه في إطار مواصلة الدولة جهودها في مواصلة الإزالات والتعديات في مختلف المحافظات، تنفيذًا للقانون، فهناك آليات عدة للتعامل مع الأبراج السكنية المخالفة، بدلًا من هدمها، منها مصادرتها لصالح الدولة لاسيما أن هذه الأبراج قائمة على أراضي ملك للدولة بالأساس، وتوزيع الوحدات السكنية على الشباب من محدودي الدخل، ما يساهم في حل أزمة السكن للشباب من محدودي الدخل ولا يقدر على ظروف السكن الباهظة، وتيسيرًا على الحكومة في توفير الوقت والجهد المبذول في أعمال الهدم.

وأشار نائب البرلمان إلى أن إجمالي الشقق السكنية في الأبراج المخالفة بالمحافظات تصل إلى 120 ألف وحدة سكنية، وبالتالي حال التأكد من توافر إجراءات الآمان والسلامة الإنشائية في البرج، يتم مصادرته لصالح الدولة واستغلاله، وهو ما سيحقق مصلحة الدولة، من تفعيل القانون تجاه المخالفين من ناحية، وتوفير سكن جاهز للشباب بأسعار مخفضة دون أن يكبد موازنة الدولة، ملايين الجنيهات في إقامة وحدات سكنية جديدة.

إسكان البرلمان تطالب بحصر شامل لطلبات التصالح في مخالفات البناء

من جانبه، طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان في البرلمان ، وزارتى التنمية المحلية والإسكان تقديم حصر شامل لكافة طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء التى تم تقديمها منذ بدء العمل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وما تنطبق عليه الاشتراطات من عدمه.

وأضاف عضو إسكان البرلمان،فى تصريحات له اليوم أن قانون التصالح فى بعض المخالفات الخاصة بالبناء يهدف للقضاء على العشوائيات.

وجاء التشريع به العديد من التيسيرات للمواطنين وراعى الفئات غير القادرة من خلال مراعاة الموقع الجغرافى فى تحديد قيمة المخالفة، وهذا ليكون القانون جاذبا للمواطنين الراغبين فى تقنين الأوضاع، مما يتطلب أن يتم ترجمة فلسفة التشريع على أرض الواقع من قبل القائمين على التنفيذ وهي وزارة التنمية المحلية.

وشدد علي ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بكافة طلبات التقنين التى تم التقدم بها، سواء تلك التى تنطبق عليها الاشتراطات من الحالات التى لن تدرج فى القانون لافتقارها لأحد الاشتراطات، وذلك بعد الوقوف على الثروة العقارية وأن يكون هناك قاعدة بيانات يتم الاستعانة بها فيما بعد فى حال تطبيق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بعد تعديله.