انتهت شركة «الشويل للتنمية الزراعية» من زراعة 200 فدان بمحصول البطاطس في منطقة سهل بركة في الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي بتكلفة إجمالية حوالي 16 مليون جنيه، وفقا لتصريحات منير الشويل رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال».
يشار إلى أن الشركة تعمل في مجال استصلاح الأراضي منذ عام 1993 وتستهدف السوق المحلية بمحصول الفول السوداني والخارجية بالبطاطس فقط التي تنتجها مزارعها الخاصة بهدف جلب العملة الصعبة وتوفير الدولار إلى مصر.
قال منير الشويل رئيس الشركة، إن تكلفة استيراد طن محصول تقاوي البطاطس بلغ حوالي 30 ألف جنيها، لافتا إلى أن الفدان الواحد يحتاج إلى طن وربع من التقاوي بقيمة مالية حوالي 37.5 ألف جنيها بالإضافة إلى الأسمدة والمبيدات التي يتم رشها للمحصول طوال الموسم.
وأضاف الشويل في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن متوسط إنتاج الفدان الواحد حوالي 15 طنا بإجمالي 3 آلاف طن لمساحة الـ 200 فدان المزروعة بمحصول البطاطس، لافتا إلى أنه من المزمع جمع البطاطس منتصف يونيو 2023 ونقلها إلى محطات الفرز لتجهيزها إلى التصدير للأسواق الأوروبية والعربية.
جدير بالذكر أن وزير الزراعة أعلن بداية يناير 2023 التقرير النهائي لصادرات مصر الزراعية خلال عام 2022 والتي بلغت لأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن بحوالي 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن على العام الماضي إذ احتلت الموالح المرتبة الأولى والبطاطس الثانية ثم البصل والفاصوليا.
وأشار «الشويل» إلى أن تكلفة سعر تصدير طن البطاطس للخارج يتراوح من 380 إلى 400 دولار، لافتا إلى أن الشركة تستهدف زيادة صادراتها الموسم التصديري الحالي إلى 20 ألف طن مقابل 15 ألف الموسم الماضي.
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 حوالي 6 مليون و432 ألفا و565 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 792 ألفا و421 طنا على العام الماضي الذي بلغت حوالي 5 ملايين و640 ألفا و144 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت أهم الصادرات الزراعية: «الموالح البطاطس البصل الطازج عنب الطماطم الطازجة البطاطا الفراولة الفاصوليا الطازجة والجوافة الثوم المانجو البطيخ رمان».
وأوضح الشويل، أن شركته تستهدف الدول الأوروبية من محاصيلها الزراعية أبرزها «اليونان وروسيا»، لافتا إلى أن عملية التصدير تتم عن طريق البحر تحديدا «ميناء بورسعيد والإسكندرية ودمياط».
رئيس الشركة: تراجع المستثمرين عن استصلاح الأراضي بسبب رفع الفائدة
على جانب أخر، طالب «الشويل» باستعادة فائدة الـ8% على القروض التي يلجأ إليها مصدري الحاصلات الزراعية ومستثمري الأراضي الزراعية الذين يقومون باستصلاح مساحات واسعة في المناطق الصحراوية حتى يتم عودتهم إلى التفاوض مع البنوك مرة أخرى والعمل على استصلاح الأراضي في تلك المناطق بعد أن تراجع العديد منهم عن الاستصلاح بسبب رفع الفائدة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي قرر في نهاية شهر نوفمبر 2022 وقف مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8%.
وأطلق «المركزي» في ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص قبل أن يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي والمقاولات ويخفض العائد إلى 8% فقط وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه.
وفي بداية طرح المبادرة خصص «المركزي» شريحة بقيمة 100 مليار جنيه ثم رفعها مجددا إلى 200 مليار جنيه قبل أن يتم زيادة التمويلات المصرح بها للبنوك إلى أكثر من 350 مليار جنيه.