ارتفع المركز المالي للبنوك المصرية ليتجاوز، لأول مرة، 6 تريليونات جنيه ليسجل 6.166 تريليون جنيه، بنهاية مارس الماضي، مقابل 5.985 تريليون بنهاية فبراير السابق عليه، بزيادة 180.3 مليار جنيه.
وكشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع المركز المالي خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 309.6 مليار جنيه.
وأشارت البيانات إلى أن الزيادة في المركز المالي على مستوى الأصول جاءت نتيجة ارتفاع الأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة لتسجل 2.374 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.201 تريليون جنيه بنهاية فبراير، بزيادة 173.5 مليار جنيه.
بينما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم لتتجاوز 2.02 تريليون جنيه، مقابل 1.91 تريليون بنهاية فبراير، بزيادة شهرية 110.1 مليار جنيه.
وارتفعت الأرصدة لدى البنوك في مصر لتسجل 1.027 تريليون جنيه في مارس، مقابل 1.044 تريليون جنيه في فبراير.
وارتفعت الأصول الأخرى لتصل إلى 530.4 مليار جنيه في مارس، مقابل 452.5 مليار جنيه في فبراير، بينما انخفضت الأرصدة لدى البنوك في الخارج لتصل إلى 163.7 مليار جنيه في مارس، مقابل 324.38 مليار جنيه في فبراير السابق عليه.
على مستوى الخصوم ارتفعت الاحتياطيات بقيمة 5.1 مليار جنيه لتصل إلى 263.1 مليار جنيه في مارس، كما ارتفعت المخصصات بنحو 8.5 مليار جنيه لتسجل 135.4 مليار جنيه.
وسجلت الودائع زيادة بنحو 120 مليار جنيه تقريبًا خلال مارس لتصل إلى 4.412 تريليون جنيه، وارتفعت الخصوم الأخرى بنحو 27.6 مليار جنيه لتسجل 695.2 مليار جنيه.
وهبطت الالتزامات على البنوك المصرية قبل البنوك في الخارج لتصل إلى 102.25 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 114.4 مليار جنيه بنهاية فبراير.