وافقت الحكومة اللبنانية أمس الثلاثاء على تكليف ألفاريز آند مارسال Alvarez & Marsal للقيام بأعمال المراجعة القانونية في البنك المركزي، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد شبح انهيار اقتصادي، بحسب وكالة رويترز.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب لمجلس الوزراء إن اختيار شركة لتولى أعمال المراجعة القانونية “سيشكل تحولًا جذريًا في مسار كشف ما حدث على المستوى المالي من تبديد وسرقات”.
وقال القصر الرئاسي بعد اجتماع للحكومة إن الوزراء وافقوا أيضًا على الاستعانة ب كيه.بي.إم.جي وأوليفر وايمان KPMG and Oliver Wyman لإجراء المراجعة المالية.
وترتب على تفاقم أزمة لبنان المالية انخفاض قيمة عملته منذ أواخر العام الماضي، ودفعت التضخم إلى صعود حاد في ظل تبدد احتياطيات النقد الأجنبي التي في وضع حرج بالفعل.
وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بسبب خلاف على حجم الخسائر المالية أحدث توترًا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من الأحزاب السياسية الرئيسية.
وأوضح مانحون أجانب ساعدوا لبنان في السابق أن أية مساعدة إضافية تتوقف على تنفيذ بيروت إصلاحات.
وقال دبلوماسي أوروبي لرويترز “من بين الإجراءات التي يجب اتخاذها.. نعتقد أنه يجب أن يكون هناك تدقيق كامل وشفاف للمصرف المركزي اللبناني، وهو ضرورة لمسار إيجابي لديون وخسائر لبنان وبناء خطة إصلاح للحاجات الحقيقة للبنان”.
وبعد أن تعثرت الحكومة في سداد ديونها الهائلة بالعملة الأجنبية، وبدأت محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين في مارس قال دياب إنه سيكون هناك تدقيق في حسابات المصرف المركزي للوفاء بوعد الشفافية.
وفي هجوم على أداء محافظ المصرف المركزي رياض سلامة في أبريل، ألقى عليه دياب بالمسئولية في انهيار العملة المحلية، وتنامي الخسائر في القطاع المصرفي وقلة الشفافية.
ودافع سلامة عن ممارسات المصرف المركزي، وقال إنه لم يخف معلومات، ملقيًا باللوم على الحكومات اللبنانية المتعاقبة بالإخفاق في تنفيذ إصلاحات أو تنظيم المالية العامة.
وفى تصريحات سابقة، قال وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، إن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان حاليا، تمثل فترة عصيبة لا تشبهها أي مرحلة سابقة منذ فترة المجاعة التي عرفها اللبنانيون خلال الحرب العالمية الأولى.
مشيرا إلى أن الوضع يقتضي المضي قدمًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستويي التصنيع والزراعة.
وأكد وزير الصناعة اللبناني أن الحكومة ماضية في إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات الصناعيين والمزارعين، لأن القطاعين الصناعي والزراعي يشكلان ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الوطني ويوفران فرص العمل، فضلا عن تعزيز الحركة التجارية.