تباينت قراءات التضخم فى مصر على أساسى شهرى وسنوى، خلال أبريل الماضى، لتفتح باب التساؤل حول اتجاهها خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، وتأثيرات ذلك على مسار أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه فى السوق المصرية. وكشف البنك المركزى المصرى، الأسبوع الماضى، عن انخفاض معدل التضخم الأساسى، خلال أبريل 2021، على أساس سنوى ليصل إلى 3.3%، مقابل 3.7% فى مارس السابق عليه، بينما ارتفع الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين ليسجل معدلًا شهريًّا بلغ 0.7% مقابل معدل شهري بلغ 0.5% فى مارس 2021.
ومعدل التضخم الأساسى المعلَن من قِبل البنك المركزى لا يتضمن السلع التى تحدد أسعارها إداريًّا، إضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض والطلب المؤقتة.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع المعدل السنوى للتضخم العام فى الشهر نفسه، إلى 4.4% من مستوى 4.8% فى مارس السابق عليه، وسجل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين معدلًا شهريًّا بلغ 1.2% على شهر مارس.
ويرى محللون، تحدثت إليهم «المال»، أن انخفاض التضخم على أساس سنوى، خلال الشهر الماضى، يرجع إلى التأثر بسنة الأساس، وأن الارتفاع فى الرقم القياسى لأسعار المستهلكين الشهرى يعود إلى التأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان وعيد الفطر.
ويتوقع المحللون أن تشهد معدلات التضخم فى مصر، خلال الأشهر المتبقية من العام، ارتفاعًا؛ تأثرًا بالتطورات العالمية المرتبطة بزيادة أسعار السلع الأساسية وانعكاسها على السوق المحلية، إلا أنهم قالوا إن معدلات التضخم ستظل ضمن النطاق المستهدف من قِبل البنك المركزى المصرى بحلول نهاية العام.
ويستهدف البنك المركزى المصرى تحقيق معدل تضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وعن توقعات التضخم وتأثيراتها على أسعار الفائدة فى السوق المحلية، ذكروا أن العائد على الكوريدور فى مصر حاليًّا يتسق مع قراءات التضخم الحالية وتوقعاتها المستقبلية،
وتشير أغلب توقعات المحللين المستطلعة آراؤهم إلى أن البنك المركزى سيُبقي أسعار الفائدة، خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، دون تغيير، مرجعين ذلك إلى أن لجنة السياسة النقدية ستضع فى الحسبان المتغيرات المتوقعة فى الأسواق العالمية، بجانب قراءات التضخم، والموازنة بين متطلبات أسعار الفائدة فى السوق المحلية ومدى جاذبيتها للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، في أبريل الماضى، الإبقاء على سعريْ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب للمرة الرابعة على التوالى.
وقال البنك المركزى المصرى، فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف.
ويرى محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، أن تراجع التضخم، خلال شهر أبريل الماضى، يرجع بشكل كبير إلى سنة الأساس، متوقعًا ارتفاعه خلال مايو الحالي.
وأضاف أن ارتفاع التضخم على أساس شهرى خلال أبريل، جاء وفق المتوقع، ويرجع إلى العوامل الموسمية المرتبطة بشهر رمضان وعيد الفطر.
وذكر أبو باشا أن ارتفاع الأسعار فى الأسواق العالمية سينعكس تدريجيًّا على السوق المصرية، خلال النصف الثانى من العام، ولا سيما أن الشركات تتحسب للزيادات المتوقعة فى تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار لن تحدث دفعة واحدة، «حيث إن القوة الشرائية ليست فى أفضل حال فى ظل الجائحة، وهناك حذر فى رفع الأسعار».
ويتوقع كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس أن يُنهي معدل التضخم فى مصر على أساس سنوى، العام الحالى ما بين 5 و5.5%، قائلًا إن ذلك المعدل لن يستدعي البنك المركزى لاتخاذ أية إجراءات نحو خفض أسعار الفائدة.
ويرى محمد أبو باشا أنه ليس هناك ما يستدعي مصر للاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة خلال 2021، خاصة أن البنك المركزى، خلال السنوات الثلاث الماضية، خفّض سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه بنحو 850 نقطة أساس، و«التخفيض الذى قد نحتاج إليه حاليًّا يبلغ 50 نقطة أساس فقط».
وعقب تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة تدريجيًّا بنحو 500 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض، قبل أن يبدأ التخفيض تدريجيًّا بداية من فبراير 2019 حتى فبراير 2020، بنحو 450 نقطة أساس.
ومع بداية جائحة فيروس كورونا فى مارس الماضى وحتى نوفمبر من العام نفسه، أجرى البنك المركزى تخفيضات فى العائد على الكوريدور بنحو 400 نقطة أساس.
وقال محمد أبو باشا إن البنك المركزى المصرى لديه مساحة لخفض أسعار الفائدة، وأنها ليست بجديدة بل منذ فترة طويلة، لكن هناك بعض التوازنات التى يعمل على تحقيقها فى ظل جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها على قطاع السياحة، حيث إنه يعمل على تعويض الفقد من مصادر النقد الأجنبى من خلال جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن تحديد أسعار الفائدة فى مصر لا يرتبط فحسب بمعدلات التضخم الراهنة، وهناك بعض المتغيرات التى ينظر إليها صانعو السياسة النقدية.
وتابع قائلًا: «هل حاليًّا خفض الفائدة خطوة ضرورية؟.. فى الوضع الحالى ليس شرطًا، فى ظل وجود توازنات أخرى، خاصة أن هناك تخفيضًا كبيرًا تم فى الفترة الماضية».
وأشار محمد أبو باشا إلى أن هناك موجة تضخمية عالمية مرتقبة قد تُلقي بظلالها على الأسعار محليًّا، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بالظروف الاقتصادية العالمية، ما يدعم كل ذلك تثبيت الفائدة خلال الأشهر المتبقية من عام 2021.
وأفاد كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس بأن الدورة الاقتصادية العالمية شهدت تغيرًا، ومن المتوقع ألا تتجه الأسواق المتقدمة نحو أى تخفيضات كبيرة فى أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية كان ما يميز الأسواق المتقدمة تخفيض أسعار الفائدة.
وتابع قائلًا: «منذ بداية العام الحالي حدثت زيادة كبيرة فى معدل التضخم فى الولايات المتحدة، نتيجة الزيادة فى أسعار السلع، والتعافى المتسارع فى أمريكا.. ومن الممكن أن يضغط التعافى السريع والمفاجئ على بعض السلع، ليخلق موجة تضخمية عالمية لكنها ستكون مؤقتة».
وبحسب وكالة بلومبرج، ارتفع التضخم فى الولايات المتحدة بأكبر وتيرة فى 12 عامًا خلال أبريل الماضى، فى ظل الزيادة القياسية فى تكاليف السيارات المستعملة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين- الذى يقيس سلة من السلع مثل الطاقة وتكاليف الإسكان- 4.2% على أساس سنوى، أما على أساس شهرى فارتفع المؤشر بنسبة 0.8% فى الشهر الماضى.
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار برايم، إن معدلات التضخم فى مصر، خلال الفترة المقبلة، ستكون متوقفة على بعض التأثيرات العالمية المرتبطة بتسعير السلع الأساسية، والتى تشهد زيادة منذ بداية العام الحالي، ما يفرض نظرة مختلفة بشأن أسعار الفائدة فى السوق المحلية.
وأضافت أن أى إقبال نحو تحريك أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه قد يتم، خلال النصف الثانى من العام، لمراقبة التطورات العالمية المرتبطة بزيادة الأسعار فى الأسواق العالمية وانعكاسها على السوق، خاصة أن مصر ما زالت حتى الآن تعتمد على المخزون الإستراتيجي المتاح حاليًّا، لكن خلال الأشهر المقبلة سيتم استيراد السلع وفقًا للزيادة الجديدة.
وأشارت محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار برايم إلى أن مؤشر أسعار السلع العالمية وصل إلى مستويات عام 2014، ما يستدعى الانتظار لرؤية انعكاس ذلك على السوق.
منى بدير: الشركات تواجه ارتفاعًا فى أسعار مدخلات الإنتاج لكنها لا تمتلك مساحة كبيرة لتمرير تلك الزيادة فى ظل ضعف الطلب
واستندت منى بدير، فى رؤيتها، إلى تقرير مديري المشتريات لمصر، الصادر الأسبوع الماضى، قائلة: إنه وفقًا للتقرير فإن الشركات المصرية تواجه ارتفاعًا فى أسعار مدخلات الإنتاج، لكن ليست لديها مساحة كبيرة لتمرير تلك الزيادة إلى المستهلكين فى ظل ضعف الطلب.
وأضافت: «هناك تراكم للتضخم، وحال تحسن الطلب فى السوق المصرية، ستعمل الشركات على تمرير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، لتسمح لنفسها بزيادة هامش الربح، وأن ذلك من العوامل الهامة التى يجب أن توضع فى الاعتبار».
وترى منى بدير أن هناك ضغوطًا على الوضع الخارجى لمصر، خصوصًا مع تأثر السياحة بشكل كبير بالأوضاع العالمية ومسار الوباء.
وقالت إن البنك المركزى سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، خلال النصف الأول من العام الحالي، وقد يواصل التثبيت حتى نهاية العام الحالي، لحين استقرار أسعار السلع العالمية أو العودة إلى مستوياتها الطبيعية، بجانب النظر إلى مسار الجائحة عالميًا ومسار التضخم والفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت أنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر على أساس سنوى نحو 6% فى نهاية العام الحالي، ليكون ضمن النطاق المستهدف من قِبل البنك المركزى.
وأشارت إلى أنه حتى مع ارتفاع التضخم فى مصر إلى 6%، هناك مساحة متاحة للبنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة، إلا أن «الرهان حاليًّا على تحسن مصادر النقد الأجنبى تحديدًا القطاع السياحى ومسار التعافى المرتبط به، خاصة مع توسع التطعيم ضد جائحة كوفيد- 19».
وتتوقع منى بدير ألا يتجاوز نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى والذى ينتهى فى يونيو 2021، نسبة 3%، ما يدل ذلك على الانخفاض فى معدلات الطلب.
وأفادت بأنها تتوقع أن تصل مصر بمعدلات النمو خلال العام المالى المقبل إلى النسبة الطبيعية قرب 5%، مشيرة إلى أن التضخم العام المقبل سيكون مدفوعًا بالطلب أكثر من ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقالت محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار برايم إن معدلات التضخم فى مصر ليست الوحيدة التى لها وزن تأثيري فى قرار البنك المركزى فى أسعار الفائدة، وهناك بعض المحددات التى يضعها فى عين الاعتبار؛ منها التطورات العالمية، وجاذبية أدوات الدين المحلية.
وأضافت أنه من الأهمية الحفاظ على أسعار الفائدة فى السوق المصرية مستقرًّا؛ بهدف الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية، و«تلك من النقاط الهامة التى يحاول البنك المركزى موازنتها، لتغطية الفجوة التمويلية فى ظل تأثر مصادر النقد الأجنبى».
وترى أن إقبال البنك المركزى نحو تخفيض أسعار العائد سيكون معتمدًا على استقرار التضخم واستقرار الاستثمارات فى أدوات الدين، وتعافى الاقتصاد العالمى.
وتابعت: حال إقدام المركزى نحو تخفيض الفائدة لن تكون أكثر من 1%؛ حتى يستطيع الحفاظ على عائد حقيقى تنافسى.. ولا يمكن الحديث على خفض بنسبة 1% دفعة واحدة، قد يتم ذلك تدريجيًّا.. وأن الأساسى فى تخفيض أسعار الفائدة هو تحفيز الطلب».
وذكرت أن ارتفاع معدلات التضخم فى الولايات المتحد، ومسار السياسة النقدية هناك، وتؤثر بدورها على شهية الاستثمارات فى الأصول عالية المخاطر بالأسواق الناشئة.
وتابعت: «حاليًّا البنك الفيدرالى الأمريكى يتحدث عن عوامل مؤقتة مدفوعة بإعادة فتح الاقتصاد، وأنه من الطبيعى يكون فى تأثير على التضخم.. لكن المستثمرين ينظرون دومًا على معدلات التضخم فى الولايات المتحدة ومسار أسعار الفائدة ومعدلات العائد طويلة الأجل؛ لأنها تؤثر رغبتهم نحو الأصول عالية المخاطر فى الأسواق الناشئة؛ بما فيها مصر».
ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ارتفعت الأسعار الدولية للسلع الغذائية للشهر الحادى عشر على التوالى فى أبريل الماضى، قائلة إن متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء سجل 120.9 نقطة فى أبريل، بزيادة 1.7% على مارس، وأعلى بنسبة 30.8% على أساس سنوى.
ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق، أن معدلات الفائدة فى مصر وصلت إلى مستويات متوازنة فى الوقت الراهن وتحقيق جميع الأهداف الاقتصادية والمالية، وليس هناك ما يستدعى لتحريك الأسعار.
وقال إن سعر الفائدة الحالى يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، والتى تقترب من مستهدفات البنك المركزى المصرى.
وذكر محمد عبد العال أن معدل التضخم فى مصر سيستقر قرب المستويات الحالية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وأنه خلال الربع الأخير قد يتعرض لتأثيرات مرتبطة بارتفاع أسعار السلع العالمية.
وأضاف أنه يجب الوضع فى الاعتبار توقعات عودة التجارة الدولية، وتطور أسعار النفط، والتأثيرات العالمية التى ستكون مؤشرًا رئيسيًّا فى محددات قراءة التضخم فى الربع الأخير من العام الحالي.
وتابع قائلًا: « معدل التضخم فى مصر سيرتفع، لكنه سيظل رقمًا أحاديًّا فى حدود 5% فى نهاية العام، ومن ثم فليست هناك حاجة لتحريك أسعار الفائدة».
ويرى الخبير المصرفى أن سعر الفائدة الحالى فى مصر يتسق مع الظروف الراهنة، وأن السياسة النقدية للبنك المركزى ستظل مستقرة حتى نهاية العام.
ووصف محمد عبد العال السياسة النقدية للبنك المركزى بأنها مشجعة للنمو الاقتصادى، وأنه ليس هناك ضرورة لتخفيض الفائدة فى ظل المبادرات التمويلية التى يتبناها المركزى بأسعار فائدة أقل من الكوريدور.
وأعلن البنك المركزى حزمة من المبادرات مع بداية أزمة فيروس كورونا، من بينها مبادرة تمويل مشروعات القطاع الصناعى الخاص بفائدة 10% متناقصة، قبل أن يدخل عليها تعديلات فى مارس 2020، لتشمل أيضًا مشروعات المقاولات، والمشروعات الزراعية، مع تخفيض الفائدة إلى 8% متناقصة.
وفى بداية 2021، أعلن البنك المركزى المزيد من المبادرات الاقتصادية، والتى تتمثل فى مبادرة إحلال المركبات بفائدة 3% متناقصة، وإدخال تعديلات على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن زيادة نسبة التمويل من 20% إلى 25% من إجمالى محافظ البنوك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.
كما يعتزم البنك المركزى إطلاق مبادرة جديدة بنحو 100 مليار جنيه للتمويل العقارى بفائدة 3% متناقصة خلال الفترة المقبلة.
وقال طارق متولى الخبير، المصرفى والنائب السابق لرئيس مجلس إدارة بنك بلوم، إن أسعار الفائدة السائدة فى مصر حاليًّا قريبة من المستويات الطبيعية.
طارق متولى: حال الإقدام على التحريك نزولًا.. سيكون ذلك فى نهاية العام ولن يتجاوز 100 نقطة أساس
ويرى أن البنك المركزى سيبقى أسعار الفائدة خلال عام 2021، كما هى دون تغيير، وأنه حال إقدامه على التخفيض سيكون ذلك فى نهاية العام، ولن يتجاوز 100 نقطة أساس، وسيكون مرتبطًا بتحسن الظروف الاقتصادية.
وأضاف أنه وفقًا للتطورات الحالية، سيكون هناك تأكيد لأسعار الفائدة على مستوياتها الحالية حتى نهاية العام المالى الجارى فى يونيو المقبل، وأنه خلال النصف الثانى من العام ستكون هناك بعض المتغيرات المؤثرة على التضخم فى مصر والاقتصاد المحلى، والمرتبطة بعزم العديد من البلدان إنهاء حالة الإغلاق بفضل إتاحة التطعيمات ضد وباء كورونا، وارتفاع أسعار السلع العالمية.
وذكر أن معدلات الفائدة تستطيع احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة.
وأفاد طارق متولى بأنه يتوقع أن ينهى معدل التضخم فى مصر، العام الحالي، عند النطاق المستهدف من قِبل البنك المركزى ما بين 6 و7%.
وترى مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث الاقتصادية، أن تراجع التضخم على أساس سنوى فى مصر الشهر الماضى، يرجع إلى الانخفاض فى أسعار المواد الغذائية والإسكان، حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% على أساس سنوى< على خلفية التباطؤ الحاد فى زيادة أسعار الفواكه والمأكولات البحرية، بينما انخفض تضخم الإسكان إلى أدنى مستوى له فى ثمانية أشهر.
وذكرت أن من المرجح أن يكون هذا التباطؤ فى معدل التضخم فى مصر مؤقتًا؛ لأن ارتفاع أسعار الوقود وأسعار المواد الغذائية العالمية يدفعان إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وقالت المؤسسة البريطانية إنها تعتقد أن التضخم الأساسى لمصر سيرتفع إلى أعلى مستوى عند حوالى 6% على أساس سنوى فى سبتمبر المقبل؛ مما يضعه مرة أخرى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى، ما سيدفع نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من العام على الأقل.
وترى أن معدل التضخم فى مصر سينخفض فى الأشهر القليلة الأخيرة من العام وأن يظل هادئًا على مدار 2022 و2023، ما سيفتح الباب أمام البنك المركزى المصرى ليكون أحد البنوك المركزية القليلة فى العالم التى تخفض أسعار الفائدة لدعم الانتعاش.
وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى تخفيض معدل الإيداع لليلة واحدة بإجمالى 150 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى 6.75% بحلول نهاية عام 2022.