أصدر مجلس النواب بيانا اليوم الجمعة، يدين فيه بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر .
وأعلن النواب المصري عن رفضه القرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار
وقال مجلس النواب – في بيانه-: “لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي نفسه الحق تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها.
واضاف مجلس النواب في بيانه أن قرار البرلمان الأوروبي ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.
كما أصدرت عدة لجان نوعية بالبرلمان المصري، بيانات رفض لقرار البرلمان الأوروبي ، مستنكرين التصعيد الجديد من البرلمان الأوروبي ضد الدولة المصرية وانحيازه غير المبرر لخطاب حقوقي معادي لمصر .
وكيل النواب: البرلمان الأوروبي اعتمد على منظمات مشبوهة
من جانبه ، وصف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، التقرير الصادر من البرلمان الأوربي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، بالمغرض والذي يعد تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر، مؤكدا أنه للأسف اعتمد البرلمان الأوربي على منظمات مأجورة ومشبوهة ولها اهداف عدائية مع مصر .
وقال وهدان في بيان له: إن تقرير البرلمان الأوروبي حمل العديد من الأكاذيب والادعاءات المغرضة التي لا تستند إلى دليل، وإنما مجرد أحاديث مرسلة لا تعتمد على دليل حقيقي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تعير لمثل هذه التقارير المشبوهة اي اعتبار، فهناك طفرة حقيقية في مصر في كافة المستويات والتي تخدم بشكل كبير حقوق الإنسان في مصر.
وأكد “وكيل البرلمان” أن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي لديه ازدواجية في رؤية الأمور تعبر عن جهل حقيقي بالواقع المصري.
وأشار “وكيل النواب ” إلى أن البرلمان الأوروبي لم يتحدث عن الانتهاكات التي تحدث للاجئين العرب في الدول الأوروبية، والذي يقدر عددهم بأكثر من 5 ملايين لاجئ.
في الوقت الذي توفر مصر لملايين اللاجئين السوريين وغيرهم حياة كريمة ويعيشون جنب إلى جنب مع ابناء الشعب المصري.
وأضاف، لا ينبغي لتلك المنظمات المشبوهة أن تتحدث عن حقوق الإنسان في الوقت الذي قتلوا فيه ودمروا ملايين البشر في أفريقيا، متسائلا أين حقوق الإنسان من الغزو التركي لشمال سوريا ومن قتل وتشريد الأبرياء.
وشدد على أن مثل تلك التقارير المشبوهة لا تخدم تطوير وتحسين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية، بما لمصر من ثقل استراتيجي تمثل فيه حجر الزاوية في استقرار الشرق الاوسط، مشيرا إلى أن مصر ماضية في حماية حقوق الإنسان دون تدخل او إملاءات من أي دولة خارجية.
حقوق النواب ترد على ادعاءات بيان البرلمان الأوروبي
فيما استنكر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي الهجومي ضد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وإدانته لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات إثارية تريد لمصر عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي.
وأكد عابد أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربي علاقات راسخة واستراتيجية، ويرتبط البرلمان المصري مع البرلمان الأوربي بعلاقات متشعبة قائمة علي الاحترام المتبادل وهو ما يفرض ضرورة وجود حوار بناء يعزز من الأطر التشريعية وتبادل الرؤى البناءة بين البرلمانين دون المساس باستقلالية أية منهما مع التأكيد علي اتباع سياسة عدم التدخل في شئون الدول.
ولفت إلي أن البرلمان الأوربي الأخير ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دوما عدائها لاستقرار الأوضاع في مصر، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالإدعاءات التي لا تساندها حقائق.
ونفي عابد صحة الأرقام التي ينشرها البرلمان الأوربي عن المقبوض عليهم بتهم التعدي علي الملكيات العامة والخاصة أثناء التظاهر غير القانوني.
وأكد أن إجراءات القبض والاحتجاز تمت وفق الإجراءات القانونية بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات احتجاز خارج إطار القانون.
كما أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإجراءات القانونية أولا بأول فيما يخص هذه الحالات ولا تتركها دون التأكد من ضمان تحقق العدالة الجنائية للجميع.
بل إن الأيام الماضية شهدت الإفراج عن عدد يصل إلى 1500 شخص بعد أن تم الانتهاء من التحريات عنهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.
وشدد عابد على عمل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري مع الأجهزة والمؤسسات الوطنية للتوسع في حالات الإفراج عن أكبر عدد ممكن ممن تم القبض عليهم في تهم التظاهر والتجمهر دون ترخيص دعما من اللجنة لإرساء حرية الرأي والتعبير.
تشريع جديد يخدم مبادئ حقوق الإنسان
كما أوضح عابد أن اللجنة تعمل حاليا علي إقرار تشريع قانوني لاستبدال الحبس الاحتياطي بإجراءات بديلة وفق مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
وطالب عابد بفتح قنوات حوار مباشرة بين البرلمان الأوروبي ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري؛ لتوضيح صورة الأوضاع الحقوقية في مصر استنادا إلي تقارير رسمية وبيانات حقيقية بعيدا عن التضخيم والتهويل.
وبعيدا أيضا عن التهوين والتصغير وهي سياسة يؤمن بها ويعمل علي ترسيخها في تعامل لجنة حقوق الإنسان مع مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بكافة قضايا حقوق الإنسان.
فيما، انتقد النائب مصطفى بكري بيان الاتحاد الاوروبى ضد مصر، مؤكدا أنه يتعامل بازدواجية في المعايير .