« تفاقم أزمة فيروس كورونا يفسح المجال أمام الشركات المصرية لتكثيف صادراتها إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من الغياب الحالى للمارد الصينى».. هذه الكلمات أكدها عدد من المصدرين والشركات والخبراء.
وحددوا فى تصريحاتهم لـ «المال» حول أثر الأزمة على الصادرات المصرية، عددا من الاشتراطات اللازمة لتحقيق الاستفادة الحقيقية، فى مقدمتها سرعة حصر احتياجات الأسواق التى كانت تعتمد على الصين فى توفير بعض السلع والمنتجات عن طريق مكاتب التمثيل التجارى المصرى فى الخارج، بالإضافة لسرعة التحرك ومخاطبة المستوردين الأجانب لتصدير المنتجات عبر عروض متميزة من حيث طبيعة العرض والسعر المنخفض، لأنه أهم عوامل المنافسة بجانب الجودة العالية.
كانت وزارة التجارة الصينية قد كشفت الخميس الماضى، أن تجارة الصين الخارجية تواجه صعوبات، نتيجة تعرض الشركات الصغيرة والمتوسطة مشكلات فى سلاسل إمداداتها فى ظل القيود التجارية ونقص المواد الخام وتأخر المدفوعات بسبب تفشى كورونا.
وأعلنت عبر نتيجة مسح أجرته مؤخرا، أن أكثر من 90% من قرابة سبعة آلاف شركة منخرطة فى التجارة الخارجية واجهت تأخيرات فى الشحن والمدفوعات بسبب تفشى الفيروس.
وقال لى شينج شيان، مدير إدارة التجارة الخارجية فى وزارة التجارة الصينية، إن الكثير من الشركات واجهت مخاطر كبيرة من طلبيات الشراء الملغاة ورفض استلام منتجات ورفض الدفع، داعيا إلى توفير التأمين لهم ضد مخاطر التصدير الائتمانية.
وجدير بالذكر أن الصادرات المصرية غير البترولية، شهدت ارتفاعا طفيفا خلال 2019 مسجلة 25.49 مليار دولار مقابل 25.14 مليار دولار خلال 2018، بزيادة قدرها 347 مليون دولار فقط.
وجاءت قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية على رأس القطاعات المصدرة العام الماضي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أعلن عن وضع خطة بالتعاون مع القطاع الخاص لرفع معدلات الصادرات من 25 إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، وهى الخطة المعلنة فى النصف الثانى من العام الماضى، بعد اجتماعات المجالس التصديرية بمجلس الوزراء، والتى أسفرت عن إقرار برنامج جديد لدعم الصادرات ورفعه مخصصات البرنامج إلى 6 مليارات جنيه بدلا من 4 مليارات للعام المالى الجارى.