أكد هشام عبد الغفار، مؤسس صندوق ميناجروس لرأسمال المخاطر، أن الشركات الناشئة المصرية تؤسس مقار رئيسية لها «Off shore»، ثم تقوم بالاستحواذ على فروع محليا، الأمر الذى يسهل تحويل التمويلات من خارج البلاد.
وأضاف أن الجولات التمويلية التى تنفذها الشركات الناشئة يتم اجتذابها لحسابات فى دول أخرى، من التى تطبق القانون البريطانى أو لديها قوانين مشابهة، مثل موريشيوس ودبى وقبرص والجزر العذراء.
وأرجع لجوء الشركات لذلك إلى غياب الأطر القانونية المتقدمة والأدوات المناسبة لتأسيس الشركات الناشئة فى مصر، مثل اتفاقيات «المساهمين» و«الاستعداد للاستثمار»، موضحا أن ذلك عادة ما يكون ضمن اشتراطات الجهة المستثمرة.
وأشار إلى أن غياب الأطر القانونية والتسهيلات اللازمة، خلق نوعاً من «الالتفاف» -على حد تعبيره- فيما يتعلق بضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجرى العرف على ذلك فى ساحة أعمال الشركات الناشئة فى مصر وبيئة أعمالها منذ نحو 10 سنوات.
ووفقا لتقرير نشره موقع «ماجنيت» المتخصص فى أخبار الشركات الناشئة، فإن أبرز الكيانات أو الصناديق المستثمرة فى تلك النوعية بالمنطقة: «إنديفور كابيتال، وأبيس بارتنرز، وصندوق DPI الانجليزي، ودراية، وQOUNA CAPITAL، وجلوبال فنشرز، وRMBV للاستثمار المباشر».
كما يأتى ضمن القائمة: مؤسسة التمويل الدولية، وشركة FOUNDATION VENTURE، وميدل إيست فنشر باتنرز، ونيكست، وAlgebra ventures ، وديسربتيك، وفلات 6 لابز، إلى جانب MSA Capital، وAUC ventures، وY Combinator ، وEgypt Ventures ، وCairo angels.