تطرح شركات التأمين وثيقة «المسؤولية المدنية تجاه الغير» لحماية الأشخاص، والممتلكات، التى لا تخص صاحب المنشآة، وغير مؤمن عليها، حتى لايعود عليه الضرر.
ويغفل الكثيرون من أصحاب المشروعات، مسؤولية مدنية تقع عليه حينما يطرأ ضرر مادى، أو جسمانى على ممتلكات شخص آخر، يمكن أن تعوق استمرار نشاطه، أو تكبده خسائر طائلة.
يقول مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة «رويال « للتأمينات العامة، إن المسؤولية المدنية تعنى حماية طرف ثالث، خارج التعاقد، بموجب وثيقة التأمين المبرمة بين العميل، وشركة التأمين، وربما يكون الطرف الثالث تسبب فى ضرر مادى لشخص، مثل تحطيم سيارته، أو ضرر جسمانى، مثل وقوع مكونات مواد البناء على شخص يسير فى الطريق، يصاب أو يموت.
وأشار إلى أن وثيقة المسؤولية المدنية، يتطلب إصدارها توجه العميل لشركة التأمين لملىء طلب التأمين، ووصف دقيق لطبيعة النشاط.
وأكد أن المسؤولية المدنية تجاه الغير، حال الإضرار المادى تكون التغطية جزء أصيل من وثيقة التأمين، كوجود مبنى بقيمة 50 مليون جنيه، حال انهيار جزء منه على سيارات بعض الأشخاص، تدفع شركة التأمين التعويض الذى يحكم به القضاء لصالح المتضررين، بعد ثبوت مسؤولية العميل المؤمن له قانونيآ، مثل جلب سيارات أخرى جديدة، نفس النوع، أما حال الضرر الجسمانى، يكون بوثيقة تأمين منفصلة، وحال وقوع الخطر، وحدوث إصابات، أو وفاة للأشخاص، تسدد الشركة التعويض الناتج عن الحكم القضائى.
وأشار إلى أن هذا النوع يقبل عليه أصحاب ورش إصلاح السيارات العمومية، ومالكى محطات الوقود، لتغطية الأضرار للممتلكات الخاصة بالغير.
ولفت إلى أن مزايا إصدار وثيقة المسؤولية المدنية، قدرة العميل على سداد أى تعويضات، يصبح مسؤولًا عنها قانونًا، تجاه الطرف الآخر بما لا يعيق استمرار النشاط.
وقال إنه حال وقوع حادث يجب على المؤمن عليه أن يقوم بـ5 خطوات، أن يجمع فى الحال البيانات الخاصة بالحادث، والشخص المصاب، والإبلاغ عن الحادث فورًا فى أقرب قسم شرطة، والحصول على أسماء وعناوين شهود الحادث، علاوة على عدم الاعتراف أو التسليم بالمسؤولية، أو دفع أى مبلغ، فضلًا عن إخطار الشركة بالحادث.