سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية ما نسبته 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام المالي الحالي، وحتى نهاية أكتوبر الماضي، حيث لم يراوح موقعه خلال هذه الفترة.
بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي
وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية 702 مليار جنيه يوليو الماضي، ارتفع إلى 733 مليار جنيه في أغسطس، وتراجع مجددا إلى 703 مليار جنيه في سبتمبر، وعاود الصعود إلى 742 مليار جنيه في أكتوبر، مسجلا 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة المذكورة.
ومنذ مارس الماضي لم يجاوز رأس المالي السوقي نسبة الـ10% من الناتج المحلي الإجمالي، متراجعا من مستويات 11% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.
جدير بالذكر أن البورصة المصرية تعاني من أزمة سيولة قوية نتيجة عزوف القوى الشرائية في ظل أزمات متتالية شهدتها مؤخرا كان أبرزها اجتياح عمليات المضاربة للسوق، وإيقاف متكرر للعمليات أفقد المستثمرين الثقة في السوق، وولد لديهم مخاوف قوية من ضخ استثمارات في السوق، والتذكير ببدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل.