كيف استعدت مصر لمواجهة الموجة الثانية لـ«كورونا».. الحكومة تجيب (إنفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن عدة إنفوجرافات حول كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا.

ونوه بأن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات والمبادرات الفاعلة والمؤثرة اتخذتها لمواجهة وباء كورونا، ضمن خطة واستراتيجية استباقية شملت مختلف المحاور، ما مكن مصر من التقليل من تأثيرات الأزمة والتعامل معها بكل احترافية وكفاءة سواء صحياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً.

وتابع أن ذلك جاء وسط إشادات من المؤسسات الدولية بالتجربة المصرية في مواجهة الموجة الأولى من جائحة الفيروس ، والتي وضعت الأسس القوية التي تمكن الدولة من تجنب الآثار السلبية للموجة الثانية من تفشي الفيروس.

وأوضح التقرير أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في الموجة الأولى تدعم إنجاح سياسات الموجة الثانية، وأبرزها تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة، وتم صرف 65 مليار جنيه منها حتى الآن.

إضافة إلى تخفيض سعر الفائدة 4% من قبل البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، ليصبح سعر الإقراض لليلة الواحدة 9.25% مقابل 13.25%، كما تراجع سعر الإيداع لليلة الواحدة 8.25% مقارنة بـ 12.25%، في 12/11/2020.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه تم تعديل سعر العائد لعدد من مبادرات البنك المركزي ليصبح 8% بدلاً من 10% على أساس متناقص، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، إضافة إلى مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، فضلاً عن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم اتخاذ عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعي منها، خفض أسعار الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة أكثر من 10 مليار جنيه، وصرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه بحد أدنى دون انتظار شهادة الضرائب.

وأوضح التقرير القرارات المتخذة لدعم سوق المال، ومنها توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.

وفيما يتعلق بقرارات دعم قطاع السياحة والطيران، جاء في التقرير أنه تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بدلاً من 5 مليار جنيه، وتخصيص قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة جائحة كورونا تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه إلى حين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم تشغيل عام 2019.

وتم إطلاق مبادرة “ضمانة” لدعم المنشآت السياحية والفندقية ذات العمالة الكثيفة، وتصدر خلالها وزارة المالية ضمانة بقيمة 3 مليار جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية، ويصل سعر العائد لإقراض المنشآت السياحية والفندقية 5% على أساس متناقص، لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وبالنسبة لقرارات دعم العمالة، جاء في التقرير أنه تم إتاحة 485 مليون جنيه لكل من (هيئة النقل العام – وشركات الغزل والنسيج – والحديد والصلب) لصرف أجور العاملين، إضافة إلى دعم الاستثمارات الحكومية بـ 10 مليار جنيه إضافية لتوفير فرص عمل جديدة وسداد مستحقات المقاولين والموردين.

وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، جاء في التقرير أنه تم صرف 2.4 مليار جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.6 مليون مستحق في الدفعات الأولى الثلاثة، بينما تم مد المنحة خلال الفترة من (ديسمبر 2020 وحتى فبراير 2021)، بحجم تكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه ويستفيد منها نحو 2.3 مليون مستحق.

وأبرز التقرير ملامح المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار “ما يغلاش عليك”، التي تم إطلاقها في يوليو 2020 واستمرت لمدة 4 أشهر، لتشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، حيث قامت الحكومة بضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين بقيمة 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية وبحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

وفي الإطار ذاته أطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني، ويستفيد منها الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، حيث أنه يوجد 300 ألف نقطة بيع إلكترونية مستهدف نشرها ويتحمل تكلفتها البنك المركزي، فضلاً عن استهداف نشر 200 ألف رمز استجابة سريع.

وعلى صعيد الإجراءات الاجتماعية للدولة خاصة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات، تم تخصيص 15 مليار جنيه كحافز إضافي يتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري، يتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهاً شهرياً العام المالي الجاري.

ووصلت تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون إلى 8 مليارات جنيه، وبلغت تكلفة ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير نحو 35 مليار جنيه، وكذلك بلغت تكلفة علاوة الـ 14% الخاصة بأصحاب المعاشات نحو 31 مليار جنيه، بهدف تحسين أحوالهم المادية والمعيشية خلال العام المالي الجاري.

وفي نفس الإطار، تم زيادة حد الإعفاء الضريبي في موازنة العام المالي 2020/2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي 9 آلاف جنيه سنوياً، إضافة إلى تقديم شريحة اجتماعية ضريبية جديدة بـ 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة.

واستكمالاً لجهود تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، نوه التقرير بأنه تم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية عامين لتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، كما تم إضافة 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”.

إضافة إلى تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً في العام المالي الجاري، هذا إلى جانب وصول تكلفة 20 مليون خدمة وإعانة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لنحو 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون فرد.

وتناول التقرير الحديث عن إجراءات الدولة لتعزيز البنية التحتية الطبية، ولفت إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات الملحة، وتم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية 75%، بالإضافة إلى اعتماد 400 مليون جنيه سنوياً لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي.

وأوضح التقرير أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عام ومركزي لتقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا، إضافة إلى الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، بجانب تخصيص 31 مستشفى جامعياً للعزل الصحي والعلاجي، وفضلاً عن رفع درجة الاستعداد بـ 45 مستشفى عسكري وتخصيص 22 مستشفى عسكري للعزل و4 مستشفيات ميدانية متنقلة.

وتم تخصيص 61 معملاً تكنولوجياً لتحليل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وتخصيص 5013 وحدة رعاية أساسية مسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية بالعزل المنزلي، و285 سيارة تابعة لعيادات تنظيم الأسرة والقوافل الطبية تساهم في توزيع أدوية العزل المنزلي.

وتم تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى في المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بعيداً عن حالات فيروس كورونا، وإطلاق تطبيق “صحة مصر” بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لاستعدادات المنظومة التعليمية، جاء في التقرير أنه فيما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي، أنه تم إجراء تعديلات على نظام العام الدراسي، ليتضمن تعدد مصادر التعلم (منصات تعليمية “إدمودو” – وقنوات وبرامج تعليمية – والمكتبة الإلكترونية)، إضافة لاعتماد نظام الامتحان الإلكتروني بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وتصحيحه إلكترونياً.

كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المدارس، وأبرزها إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي، مع إمكانية إلغائه، إضافة إلى تنظيم حضور الطلاب (يومين – 3 أيام – 4 أيام)، بجانب تخفيض كثافة الفصول، وتشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

هذا إلى جانب توفير عدد كاف من الملصقات التوعوية في الأماكن الظاهرة بالمدرسة، وضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل دوري.

وبالنسبة للتعليم الجامعي، أبرز التقرير الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس في الجامعات، والتي تمثلت في تطبيق نظام التعليم “الهجين”، وهو نظام يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجهاً لوجه، وفحص درجة حرارة الطلاب، بجانب تخصيص مناطق للفرز والعزل المؤقت للحالات المشتبه بها، وتطهير كافة أرجاء الجامعات قبل فتحها بشكل يومي.

وإلى جانب ذلك يتم تطبيق إجراءات للدخول والخروج من الجامعات على دفعات وبينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات المختلفة في الجامعات، إضافة إلى تفعيل منظومة التعلم والاختبارات الإلكترونية، وأخيراً ضرورة مراعاة عقد الاجتماعات عبر الفيديو كونفرانس، والترتيب لها عبر البريد الإلكتروني.

وبجانب الجهود السابقة، نوه التقرير باتخاذ الدولة عدد من التيسيرات الإلكترونية والمميكنة لخفض تكدس المواطنين في المؤسسات المختلفة، ولفت إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية، وأنها تقدم نحو 34 خدمة خاصة في قطاعات (الإسكان الاجتماعي – التموين – والمرور – والمحاكم – والصحة – والتوثيق – وخدمات عامة أخرى).

وأضاف أنه من المستهدف وصول تلك الخدمات لـ 72 خدمة بنهاية 2020، وعدد 210 خدمة جديدة بالمنصة عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، وعدد 550 خدمة مستهدف الوصول إليها بنهاية عام 2023.

وتطرق التقرير لمبادرة البنك المركزي لنشر 6500 ماكينة صراف آلي، بهدف المساهمة في تسهيل عمليات السحب والإيداع وتخفيف الأعباء الملقاة على المواطن وعلى أفرع البنوك العاملة في مصر، تستهدف المبادرة بانتهاء المرحلة الأولى منها للوصول لما يقرب من 20 ألف ماكينة موزعة على كافة محافظات الجمهورية.

ونوه بأن تكلفة زيادة السعة الشهرية لمشتركي الإنترنت المنزلي بنسبة 20% بلغت نحو 200 مليون جنيه، خلال أزمة كورونا، والمبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بلغت 12.7 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 62.8%.

وفيما يخص التيسيرات الإلكترونية والمميكنة بخدمات التقاضي والتوثيق والمرور، جاء في التقرير أنه تم ميكنة 181 محكمة و33 مكتب طب شرعي، وميكنة 279 مكتباً للتوثيق لتقديم خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن ميكنة 239 وحدة نيابة مرور لخدمات الاستعلام عن المخالفات، بجانب وجود 3949 مكتب بريد يقدم خدمات مميكنة للجمهور على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة لميكنة خدمات القطاع الطبي، أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 150 وحدة للتشخيص والعلاج عن بعد، وميكنة 1360 مكتب تطعيمات، فضلاً عن تطوير وميكنة 4 مراكز أورام و52 معملاً من معامل وزارة الصحة، بجانب ميكنة إجراءات تسجيل دخول وخروج المرضى من 495 مستشفى.

وذكر التقرير أنه تم إتاحة 25 خدمة تأمينية مميكنة للتيسير على أصحاب المعاشات، ويستفيد نحو 6.5 مليون مواطن من ميكنة صرف المعاشات.

وعن ميكنة خدمات المياه والكهرباء، جاء في التقرير أنه تم تركيب 9.5 مليون عداد كهرباء مسبوق الدفع، وتركيب 320 ألف عداد مياه مسبوق الدفع، حتى نهاية أكتوبر 2020.

وذكر أن الدولة عملت على توفير احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع الاستراتيجية، حيث يكفي مخزون القمح مدة 5.5 شهر، والأرز لمدة 11.4 شهر، والزيت التمويني مدة 4.5 شهر، والسكر التمويني لمدة 3.1 شهر، والمكرونة مدة 3.9 شهر، والدواجن لمدة 13.7 شهر، واللحوم الحية مدة 25.4 شهر.

وتم التنويه بأن إجمالي مخزون مصر من أدوية فيروس كورونا يكفي لمدة من 6 وحتى 9 أشهر.

وورد في التقرير أن أسعار الغذاء سجلت عدد 7 مرات معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) منذ بداية 2020 بالرغم من أزمة كورونا، حيث سجلت انخفاضاً بواقع 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في شهر أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في شهر مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير.

وأشار إلى أن إجمالي صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية شهر نوفمبر 2020 بلغ نحو 39.2 مليار دولار، وإجمالي عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية في شهر سبتمبر 2020، بلغ أكثر من 7 أشهر، في حين تم إتاحة 16 مليار جنيه لتمويل شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد المنقضي.

واستعرض التقرير عدداً من الإشادات الدولية بإدارة مصر لأزمة فيروس كورونا المستجد ، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن مصر استجابت بشكل حاسم وسريع لأزمة فيروس كورونا المستجد بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي اعتمدته منذ عام 2016، من خلال حزمة دعم شاملة للاقتصاد واحتياجات الرعاية الصحية وأكثر الأفراد والقطاعات تضرراً.

وبدورها، وضعت وكالة بلومبرج مصر في المركز رقم 25 عالمياً والثاني عربياً من أصل 53 دولة على مستوى العالم في تصنيف مرونة التعامل مع أزمة فيروس كورونا بفضل انخفاض معدل الوفيات والإصابات بها، واستعادة حرية حركة الأفراد بشكل طبيعي، وقدرتها على إجراء اتفاقات لتوريد اللقاح.

وأكدت الأمم المتحدة على مواصلة مصر استعداداتها في جميع منافذ البلاد (الجوية/البرية/البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما أشارت المنظمة إلى أن مصر واحدة من أوائل الدول التي تبنت ونفذت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (SDGs)، وأنه أمر ساعدها على الحفاظ على مرونة الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشاد البنك الدولي بالإجراءات الطارئة التي اتخذتها السلطات استجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد بجانب الإصلاحات الجريئة المالية والنقدية التي تم تنفيذها السنوات الأخيرة، حيث ساعدت مصر حتى الآن على مواجهة الأزمة، واحتواء الأثر السلبي على بيئة الاقتصاد الكلي.

ورصد التقرير إشادات منظمة الصحة العالمية بإدارة مصر لأزمة فيروس كورونا المستجد ، حيث شددت على أن مصر اتخذت إجراءات احترازية بتدريب الكوادر الطبية والتوعية بوسائل الإعلام بخطورة فيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل معه، منذ الإعلان عن الفيروس.

وأوضحت أن مصر تبذل جهوداً هائلة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ، ويجرى العمل على قدم وساق، لاسيما في مجالات الكشف المبكر والفحص المختبري والعزل وتتبع المخالطين وإحالة المرضى.

وأوضحت أن الموظفين والعاملين الصحيين يعملون بكل جدية والتزام لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وإنقاذ الأرواح، وأن المعركة ضد الفيروس لا تزال مستمرة في مصر.

وأشارت المنظمة ذاتها إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في تخصيص الموارد البشرية والمالية الإضافية اللازمة لاحتواء تفشي الفيروس، وأن هناك تقدما محرزاً في زيادة عدد المختبرات غير المركزية لاختبار فيروس كورونا المستجد.

ولقتت إلى أن نظام ترصد الأمراض الراسخ في مصر وجهود تتبع المخالطين أثبتا فعاليتهما في مكافحة حالات الإصابة وتدبيرها علاجها قبل انتشارها، ووفر إغلاق الحدود فرصة لتعزيز التحري وقدرة الاختبار السريع باستخدام نهج تقييم المخاطر.