اقترح عدد من مسئولى شركات حلول تكنولوجيا المعلومات وشركات التعليم الذكى تنظم لقاء موسع يضم كافة الجهات الحكومية والشركات المحلية العاملة فى القطاع وذلك فى إطار العمل على تذليل العقبات أمام مشاركتها بالمنظومة التعليمية، وإيجاد فرص تنافسية تسهم فى تطوير المنظومة.
قال أحمد الليثى، رئيس شعبة التعليم بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات، إن هناك مجموعة من المعوقات أمام توطين تكنولوجيا التعليم عن بعد فى مصر، التى تتمثل فى ضرورة إشراك الشركات المحلية العاملة فى مجال حلول التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية بما يسهم فى تفادى الأزمات والاعطال التى قد تنتج عن أعمال الأحمال الزائدة على الشبكات.
وأضاف الليثى أن اتاحة الفرصة أمام الكيانات المحلية ضمن منظومة التعليم عن بعد يجنب العديد من الأخطاء والأعطال الفنية التى قد تحدث أثناء الدورة التعليمية وذلك على خلفية تواجدها ومدى معرفتها بالأنظمة المستخدمة واستمرارية تقديم الخدمات بشكل منتظم، قائلًا: إن الشركات المحلية لا تندرج ضمن أولويات الجهات المختصة بالمنظومة التعليمية فى مصر.
أشار إلى أن هناك شركات مصرية تمتلك أساليب تكنولوجية تواكب أحدث البرامج المستخدمة عالميًا فى منظومة التعليم عن بعد.
طالب بضرورة عقد اجتماعات بين الجهات الحكومية وشركات حلول التكنولوجيا العاملة فى مجال التعليم عن بعد فى ضوء الوقوف على امكانية اتاحة الفرصة فى المجال وتقديم خدمتها خلال الفترة المقبلة.
وألمح إلى احتمال استمرار الأعطال الفنية الناتجة عن الأنظمة والحلول التكنولوجية العالمية المستخدمة فى منظومة التعليم الذكي؛ وذلك لعدم تلائمها مع أساليب التشغيل والتطبيقات المستخدمة بجانب عدم تهيئة البنية التحتية لها.
واقترح الليثى على الجهات المختصة بالمنظومة التعليمية فى مصر منح المعلمين العديد من الدورات التدريبية والكورسات على المنصات الإلكترونية قائلًا: إن شريحة كبيرة من المعلمين لم تتعامل بشكل جيد مع تلك المنصات حتى الآن على حد تعبيره.
من جانبه، علق أحمد يوسف، رئيس شركة «لغة العصر» لخدمات التعليم الذكى، على أن توطين مشروع التعليم عن بعد فى مصر يتطلب العديد من العوامل ومنها تقسيم الفئات العمرية للمستخدمين واعتماد الوسائل والتطبيقات التكنولوجية التى تناسب معها، موضحا وجود فروق فى مستوى تلقى الخدمات التعليمية للطلاب والمناهج المستخدمة قائلًا: توجد مواد دراسية تحتاج للتدريبات العملية دون الاعتماد على الكورسات النظرية فقط».
وأكد يوسف أنه على الرغم من الطفرة التى حققتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشروع تأهيل البنية التحتية ومد كابلات الفايبر للمدارس والجامعات التعليمية؛ إلا أن هناك بعض الأعطال الفنية التى قد تنتج عن الإعداد المتزايدة من الطلاب على المنصات الإلكترونية فى وقت واحد، بالإضافة إلى ضعف الشبكات المستخدمة فى بعض المناطق الجغرافية مما يتسبب فى ضعف إمكانية تعميم المنظومة بشكل جيد على كافة المستويات.
وطالب بضرورة إتاحة الدور والفرص أمام الشركات المحلية التى تقوم بتقديم المنصات والمناهج التعليمية دون الاقتصار على جهة أو منصات محددة وذلك بهدف فتح مجال المنافسة بينها وارتقاء مستوى المنظومة التعليمية فى مصر.
فى ذات السياق، قالت مى صلاح، مديرة إدارة الخدمات التكنولوجية بشركة «بلو كلاود» للحلول التكنولوجية، إن البنية التحتية لخدمات الإنترنت فى مصر والمنصات التعليمية تحتاج لمزيد من أعمال التطوير من جانب الجهات المختصة فى ضوء التأكد من تواصل المدرسين والطلاب بشكل جيد.
أوضحت أن هناك عقبات بمنظومة التعليم عن بعد تتعلق بالبنية التحتية الغير ممهدة لاستيعاب الكثافة الطلابية على المنصات التعليمة فى وقت واحد.
وطالبت بضرورة إطلاق حملات توعوية لكافة العاملين بمنظومة التعليم عن بعد بدايًة من المدرسين للطلاب وذلك بهدف نجاح المنظومة التعليمية، قائلة: إن الفترة الماضية شهدت عدم معرفة البعض بعرض المناهج والمواد الدراسية باستخدام المنصات.
وشددت على اتاحة الدور والفرصة أمام الشركات المحلية العاملة فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والمنصات التعليمية فى منظومة التعليم الذكى خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الخبرات التى تمتلكها خاصة فى معرفة الثقافة المصرية والعمل على إتاحة خدمات تناسب معها.
ولفتت إلى أن إتاحة الدور أمام الشركات المصرية فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم الاستثمارات بالقطاع وفتح فرص جديدة للكيانات المحلية للتوسع فى أنشطتها وتنشيط دورة رأس المال للشركات فى السوق المحلية.