قال الدكتور أحمد فكري رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقاري إنه يجب تحديد مشاكل القطاع، مؤكدا أنه ظل دائما المستفيد الأول من التضخم، باعتبار أن العقارات تعد أحد أفضل الأدوات التي يستخدمها المواطنون لحفظ قيمة أموالهم.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان “جاذبية السوق المصرية للشركات العربية والأجنبية” من مؤتمر المال للتطوير العقاري السابع.
واضاف فكري، أن الظروف الاقتصادية الحالية وهي الركود التضخمي، ادت إلي وجود لدينا ارتفاع في الاسعار وتراجع في الطلب، وهذا له تأثير على شركات التطوير العقاري مما يخلق مشاكل ومخاطر نظرا لارتفاع مواد البناء، وارتفاع تكلفة اقامة المشروعات.
وتابع فكري، يجب اتباع سياسة البيع الرشيدة، وفكرة ان في شركة تطوير عقاري باعت 100% من مشروعها، هذا لن يكون في صالحهم بشكل كبير نظرا لارتفاع الاسعار.
واشار إلي أن الفجوة التمويلية الموجودة لدي كل شركة نظرا لتأثر الطلب، قائلا: نحتاج إلي حلول تمويلية من كل البنوك، وعلى اثر الازمة العالمية في 2008، لذلك يجب أن يكون هناك نظرة في هذا الملف.
وأكد انه يجب ان يكون هناك تيسيرات تمويلية للشركات حتي لا تكون تحت ضغط، لعدم البيع بأسعار منخفضة، ويجب ان يكون هناك حل لحلول تمويلية لسد الفجوات التمويلية، حيث ان إرتفاع الاسعار يتراوح من 50 و60%.
وقال فكري، أنه يجب توطين صناعة التطوير العقاري، مع إيجاد صناعات محلية بديلة للاستيراد لمستلزمات الانتاج للقطاع الصناعي، وتغيير فكر من حمايتها إلي دعمها لتلك الصناعات، متسائلا: لماذا لا توجد رخص صناعية جديدة لمستثمرين اجانب بحوافز عديدة؟.
وأضاف فكري أن هناك قطاعات تحتاج المزيد من الدعم مما تعمل على تخفيف الضغط على المطورين العقاريين، متابعا: القاع يحتاج دعم من الدولة في مستلزمات الانتاج والدعم التمويلي.